الدولار الأمريكي يقفز 1% والين الياباني يسجل أدنى مستوى في 5 أشهر عقب صدور قرار الفائدة

شهدت الأسواق المالية اليوم تقلبات لافتة مع تسجيل الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1% مقابل معظم العملات الرئيسية، مستفيدًا من دعم قوي من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير بخفض أسعار الفائدة. في المقابل، واجه الين الياباني ضغوطًا هبوطية حادة، حيث تراجع إلى أدنى مستوى له بخمسة أشهر منذ شهر يوليو 2024 وسط استمرار بنك اليابان في تثبيت سياسته النقدية دون تغيير.

يعكس هذا المشهد التباين الكبير بين توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة واليابان، مما أثر بشكل مباشر على حركة التداول في أسواق العملات. فبينما أظهر الاقتصاد الأمريكي علامات على النمو المستدام، مع جهود فعّالة لكبح التضخم، يظل الاقتصاد الياباني محاصرًا في إطار من التعافي البطيء والمخاوف المستمرة بشأن استقرار الأسعار.

تزامن هذا الأداء مع تغييرات رئيسية في عوائد السندات، حيث دفعت التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة الأمريكية المستثمرين نحو الدولار، في حين أثرت السياسة التيسيرية لبنك اليابان سلبًا على جاذبية الين. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الأسابيع المقبلة، مع ترقب الأسواق لأي إشارات جديدة من صانعي السياسة النقدية في البلدين.

قرار الاحتياطي الفيدرالي

أعلن الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء عن خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الخفض الثالث على التوالي. يُعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع لإدارة التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي.

تفاصيل بيان الفيدرالي:

• النمو الاقتصادي: أشار البيان إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة ثابتة.

• سوق العمل: تحسنت ظروف سوق العمل، رغم ارتفاع معدل البطالة الذي لا يزال عند مستويات منخفضة.

• التضخم: أحرزت جهود الفيدرالي تقدمًا ملموسًا في كبح التضخم نحو الهدف البالغ 2%، لكنه لا يزال "مرتفعًا إلى حد ما".

التخفيضات السابقة:

• خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.

• خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.

توقعات الفيدرالي المستقبلية:

1. تخفيضان إضافيان فقط في عام 2025 وفقًا لمصفوفة "مخطط النقاط".

2. رؤية سعر الفائدة المحايد على المدى الطويل عند 3%، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة.

3. رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 2.5%.

4. خفض معدل البطالة المتوقع لهذا العام إلى 4.2%.

5. رفع تقديرات التضخم الأساسي إلى 2.8%.

أداء الدولار الأمريكي :

• ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.01% ليصل إلى 107.76 نقطة.

• سجل أعلى مستوى عند 107.99 نقطة وأقل مستوى عند 106.8 نقطة.

الين الياباني بأدنى مستوى في 5 أشهر

في الوقت نفسه، شهد الين الياباني تراجعًا مستمرًا في السوق الآسيوية، حيث عمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي. هذا التراجع يعكس مزيجًا من عوامل محلية ودولية.

قرارات بنك اليابان:

• تثبيت الفائدة: قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 0.25%.

• تصويت الأعضاء: صوت 8 أعضاء لصالح التثبيت، بينما اقترح عضو واحد رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

• التقييم الاقتصادي: أكد البنك أن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الأسعار.

سعر الين الياباني :

• ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 1.36% ليصل إلى 156.90 ين، وهو أعلى مستوى منذ 23 يوليو.

• سجل الدولار أدنى مستوى عند 154.43 ين.

• فقد الين 0.85% يوم الأربعاء، في سابع خسارة يومية خلال ثمانية أيام.

تصريحات كازو أويدا:

من المتوقع أن تتضمن تصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أدلة إضافية حول احتمالات تطبيع السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة في المستقبل، مع توقعات بإجراء تغييرات في يناير أو مارس 2025.

العوامل المؤثرة على أداء العملتين

عوامل داعمة للدولار:

1. ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية: تجاوزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات مستوياتها السابقة.

2. استمرار الفيدرالي في خفض تدريجي للفائدة: يشير ذلك إلى قوة الاقتصاد الأمريكي.

عوامل ضغط على الين:

1. سياسة بنك اليابان التيسيرية: الاستمرار في تثبيت الفائدة يضعف جاذبية العملة اليابانية.

2. الفجوة بين العوائد: ارتفاع العوائد الأمريكية يزيد من الفارق مع السندات اليابانية.

النظرة المستقبلية للدولار والين 

مع استمرار الفيدرالي في تخفيف وتيرة خفض الفائدة، وتوجه بنك اليابان نحو تثبيت سياسته الحالية، يُتوقع أن تستمر الضغوط على الين مقابل الدولار قد تكون تصريحات كازو أويدا القادمة حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية اليابانية.

توصيات للمستثمرين:

• مراقبة قرارات البنوك المركزية.

• الانتباه إلى تحركات عوائد السندات الأمريكية.

• متابعة تصريحات المسؤولين للحصول على إشارات حول المستقبل الاقتصادي.

تظل الأسواق المالية عرضة للتقلبات في ظل التباين بين سياسات البنوك المركزية، مما يجعل التوقعات الدقيقة أكثر تعقيدًا.