توقعات الفائدة الأميركية: قرارات الاحتياطي الفيدرالي وتأثير سياسات ترامب الاقتصادية

يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام الجاري، مع توقعات بخفضها مرتين بدءًا من سبتمبر المقبل. تأتي هذه التوجهات وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تشمل تعريفات جمركية وتخفيضات ضريبية.

وفي ظل استمرار تراجع التضخم، تزداد التوقعات بأن الفيدرالي سيبدأ في خفض الفائدة تدريجيًا، لكن المخاوف المتعلقة بالركود التضخمي تظل قائمة.

أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى احتمال التوقف عن إجراء تعديل لفترة من الزمن، وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، لا سيما المتعلقة بالتجارة.

أظهرت نتائج الاستطلاع أن هذه السياسات -سواء التي طُرحت كمقترحات أو التي نُفذت بالفعل- دفعت معظم خبراء الاقتصاد لتخفيض توقعاتهم للنمو، مع رفع تقديراتهم للتضخم في الولايات المتحدة.

من جهته، صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأنه يريد الانتظار لرؤية التأثير الاقتصادي الكامل لسياسات ترامب، التي تشمل أيضًا تخفيضات ضريبية وزيادة في الإنفاق وتخفيف القيود التنظيمية وتشديد قوانين الهجرة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الحالي في نطاق 4.25%-4.50% خلال اجتماعه في 18-19 مارس/آذار.

ويُراهن المتداولون في سوق العقود الآجلة على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيجري ثلاث تخفيضات ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2025، بدءًا من يونيو/حزيران.

ويرى محللو بنك "ING"أن حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية وارتفاع الأسعار المرتبط بها قد يضغطان على القوة الشرائية، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضعف في ثقة المستهلك والإنفاق.

كما أنها قد تعني أن الغموض بشأن بيئة التجارة والتهديد بالتعريفات المتبادلة سيؤثران على ثقة الشركات، مما يدفعها إلى تأجيل الاستثمار والتوظيف حتى تتضح الرؤية – وهذا ما يفسر تزايد الحديث عن احتمال حدوث ركود اقتصادي.

التضخم ومسار خفض الفائدة

تراجع التضخم الشهر الماضي يعزز احتمالات استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف العام، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن إمكانية أن تؤدي الزيادات في الرسوم الجمركية الأميركية إلى تأجيج الضغوط التضخمية، مما قد يسبب تباطؤًا اقتصاديًا أو كلا الأمرين معًا، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"

وأظهر تقرير حكومي، صدر يوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.8% في فبراير/شباط مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى تقدم مقارنة بقراءة يناير/كانون الثاني التي بلغت 3%.

طالما ظل سوق العمل قوياً، فإن استمرار تراجع التضخم قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة تدريجياً.

ومع ذلك، تُجدر الإشارة إلى أن بيانات فبراير/شباط تعود إلى ما قبل تصاعد الحرب التجارية، التي قد تعرقل التقدم المحرز في خفض التضخم وتؤثر سلبًا على سوق العمل، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الاختيار بين الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لكبح التضخم أو خفضها لدعم سوق العمل.

وكتب كريشنا جوها، المحلل في "إيفركور آي إس آي"، أنه لا يزال يعتقد بأن التضخم الأساسي يسير في اتجاه تنازلي متذبذب باستثناء تأثير الرسوم الجمركية، ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة في يونيو/حزيران إذا خففت إدارة ترامب من سياستها التجارية.

الرسوم الجمركية لترمب

هدد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة أو فرضها بالفعل على أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأميركية، بما فيها الصين وكندا والمكسيك، لكنه كثيراً ما غير موقفه بشأن تفاصيل خططه. أحدث هذا الغموض اضطرابات في الأسواق المالية، وأثار مخاوف من احتمال تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي مع بقاء معدلات التضخم مرتفعة، وهي حالة يطلق عليها خبراء الاقتصاد "الركود التضخمي".

أوضح سكوت أندرسون، كبير خبراء الاقتصاد الأميركيين : "يمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بموقف صعب للغاية حالياً، إذ يواجه توقعات تضخم أكثر ارتفاعاً بوقت ما يزال فيه التضخم الأساسي أعلى كثيراً من هدفه متوسط الأجل. تزيد حالة عدم اليقين بشأن حجم ومدى وأهداف الرسوم الجمركية المستقبلية من صعوبة تكهنات السياسة النقدية، إذ يمكن أن تؤثر بصورة كبيرة على توقعات الأسواق المالية".

أظهر الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري أن الغالبية العظمى من المشاركين يرون أن المخاطر المتعلقة بالتضخم والبطالة تميل إلى الارتفاع أكثر من الانخفاض.

تثبيت أسعار الفائدة الأميركية 

أما بالنسبة لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي رئيس البنك جيروم باول وزملاؤه على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.5%. كما يتوقع خبراء الاقتصاد أن تعكس التحديثات الجديدة لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية العام الحالي.

ووفقاً للتقديرات المتوسطة في الاستطلاع، من المنتظر أن تأتي التخفيضات في سبتمبر وديسمبر. وفي استطلاع أُجري في ديسمبر الماضي، توقع الاقتصاديون أن يُجري الفيدرالي ثلاثة تخفيضات في 2025، بدءاً من مارس.

كما يتوقع المشاركون في الاستطلاع أن تُظهر التوقعات الفصلية للمسؤولين زيادة طفيفة في معدل التضخم الأساسي يستبعد الغذاء والطاقة إلى جانب تباطؤ طفيف في النمو. لكن الغالبية لا يتوقعون تغييرات كبيرة في الخطوط العريضة لبيان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عقب الاجتماع.

يتوقع حوالي 11% من المشاركين في الاستطلاع أن يُبطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتيرة تقليص محفظة أصوله عملية معروفة باسم "التشديد الكمي" في اجتماع الأسبوع المقبل فيما يرى 41% آخرون أن هذا الإجراء قد يحدث في وقت ما خلال الربع الثاني من العام الحالي.

تأثير سياسات ترمب على النظرة المستقبلية

عند النظر إلى المستقبل، يواجه صانعو السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تساؤلاً رئيسياً حول سبل التعامل مع سيناريو يبقى فيه التضخم في الولايات المتحدة مرتفعاً، بينما يضعف الاقتصاد الأميركي.

أظهر الاستطلاع أن ما يقرب من 3 أرباع المشاركين يرون أن النمو الاقتصادي في 2025 سيكون أضعف مُقارنةً بتقديراتهم في نهاية 2024، نتيجة السياسات التي نفذها ترمب أو اقترحها. كما توقع نحو ثلثي المشاركين ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة عن التقديرات السابقة.

قد أشار مسؤولو الفيدرالي عُموماً إلى أنه ما يزال من المبكر تحديد مدى تأثير سياسات ترمب على قرارات الفائدة، بينما أعربوا عن تفاؤلهم باستمرار قوة سوق العمل عموماً وتراجع التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً.

صرح جيروم باول بوقت سابق من الشهر الحالي: "تكلفة التريث منخفضة للغاية. الاقتصاد بخير، ولا يحتاج إلى أي تدخل منا في الوقت الحالي، لذا يمكننا الانتظار، بل ويجب أن ننتظر".

سيناريو رفع أسعار الفائدة

يتوقع حوالي ثلثي المشاركين في الاستطلاع أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير إذا ضعف الاقتصاد الأميركي مع بقاء التضخم مرتفعاً. ومع ذلك، قد يدفع هذا السيناريو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع أو في وقت أقرب من المتوقع.

قالت كاثي بوستجانسيك، كبيرة خبراء الاقتصاد في "نيشن وايد" (Nationwide): "إذا حدث سيناريو الهبوط الذي نتوقعه، فسيضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تحويل تركيزه صوب مخاطر النمو، وقد يبدأ في تخفيض الفائدة بحلول الربع الثالث". تتوقع أن يُجري بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية خلال أكتوبر من العام الحالي.

تمرير قانون تجنب الإغلاق الحكومي

انضم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي للجمهوريين الجمعة، لتمرير مشروع قانون يساعد في تمويل الحكومة حتى سبتمبر، لتجنب إغلاق عمليات الحكومة الأمريكية.

ودعم "تشاك شومر" زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ومجموعة من الديمقراطيين، مشروع قانون التمويل البالغ 1.7 تريليون دولار، ليوافق الأعضاء بأغلبية 62 صوتًا مقابل 38 صوتًا، ومن المتوقع إجراء تصويت نهائي في وقت لاحق من اليوم.

وقال "شومر"، إن مشروع قانون الحزب الجمهوري كان الأفضل بين خيارين سيئين، مشيرًا إلى أن عرقلة الإجراء والمخاطرة بإغلاق الحكومة سيمكّنان "ترامب" ووزارة كفاءة الحكومة من تسريع إعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية.

يعزز المقترح الجمهوري الإنفاق العسكري بمقدار 6 مليارات دولار، بينما يخفض الإنفاق غير العسكري بمقدار 13 مليار دولار، ويمنع تجديد مخصصات المنح الفيدرالية الطارئة للتأهب للكوارث والتخفيف من آثارها.