البنك المركزي التركي يفاجئ الأسواق والمستثمرين برفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع

أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لجمهورية تركيا في اجتماعها منذ قليل رفع أسعار الفائدة إلى 40.00%، أعلى من توقعات الخبراء، وذلك بعد أن كانت الفائدة عند 35.00%، أي رفعها بـ 5.00%، فيما كان يتوقع الخبراء رفعًا إلى 37.00% فقط.

بيان صحفي لمحافظ البنك المركزي التركي حول الفائدة

قالت حفيظة إركان غايا محافظ البنك المركزي التركي في بيان صحفي حول أسعار الفائدة بأن معدل التضخم الرئيسي انخفغض في شهر أكتوبر ولا يزال متماشيا مع التوقعات الواردة في أحدث تقرير للتضخم. إن المستوى الحالي للطلب المحلي، والتقلبات في تضخم الخدمات، والمخاطر الجيوسياسية، تعمل على إبقاء ضغوط التضخم على قيد الحياة.

ومن ناحية أخرى، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن الطلب المحلي بدأ في الاعتدال مع انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية. وتقدر اللجنة أيضًا أن توقعات التضخم وسلوك التسعير بدأت تظهر علامات التحسن.

ويساهم تحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في احتياطيات النقد الأجنبي، والأثر الإيجابي لإعادة توازن الطلب على رصيد الحساب الجاري، وزيادة الطلب المحلي والأجنبي على الأصول المقومة بالليرة التركية بشكل كبير في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية. وفي ضوء هذه التطورات، لوحظ انخفاض في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقدرت اللجنة أن المستوى الحالي من التشديد النقدي قريب بشكل كبير من المستوى المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم.
وبناء على ذلك، ستتباطأ وتيرة التشديد النقدي وستكتمل دورة التشديد في فترة زمنية قصيرة. وسيتم الحفاظ على التشدد النقدي طالما كان ذلك ضروريا لضمان استقرار الأسعار المستدام.

ولزيادة وظائف آليات السوق وتعزيز الاستقرار المالي الكلي، تواصل اللجنة تبسيط وتحسين الإطار التحوطي الجزئي والكلي الحالي. في حين تم تقييم أسعار الإقراض على أنها تتماشى مع المستوى المستهدف للضيق المالي، فإن اللجنة تقدر أن اللوائح الخاصة بزيادة حصة الودائع بالليرة التركية والتشديد النقدي ستستمر في تعزيز آلية التحويل وتحسين تكوين التمويل للبنوك المصرفية. نظام. بالإضافة إلى قرارات سعر الفائدة، ستواصل اللجنة اتخاذ قرارات التشديد الكمي لدعم موقف السياسة النقدية.

مع الأخذ في الاعتبار الآثار التراكمية والمتأخرة للتشديد النقدي، ستواصل اللجنة تحديد قرارات السياسة بطريقة من شأنها خلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5 في المائة. على المدى المتوسط.

سيتم مراقبة مؤشرات التضخم والاتجاه الأساسي للتضخم عن كثب وستواصل اللجنة استخدام جميع الأدوات المتاحة لها بشكل حاسم بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

وستواصل اللجنة اتخاذ قراراتها في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.

مسيرة أسعار الفائدة في تركيا

منذ تولي حفيظة أركان قيادة البنك المركزي قبل نحو 6 أشهر، قام البنك برفع أسعار الفائدة الأساسية بشكل ملحوظ، ومع ذلك، يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى ذروته في مايو المقبل حيث يصل إلى 75٪. وأكدت محافظة البنك المركزي أن "التشديد النقدي سيستمر حتى يحدث تحسن ملحوظ في معدل التضخم".

نتج عن الفترة الطويلة للفائدة المنخفضة أثارًا ضارة على الاقتصاد التركي، منها ارتفاع الطلب المحلي وابتعاد المستثمرين الأجانب، وأدت إلى تشوهات اقتصادية واضحة وتحولات غير متوازنة في الميزان التجاري، مما أدى إلى استنزاف الاحتياطات الأجنبية. كما خلّفت الأثر الضار على الليرة وتعرضها لحالة من الضعف المستمر وصولاً إلى مستوى قريب من 29 ليرة للدولار الواحد.

وإليكم مسيرة أسعار الفائدة في تركيا خلال أخر عشر سنوات 

سعر صرف الليرة التركية 

وعلى وقع رفع الفائدة بأكثر من المتوقع، ارتفعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 28.77 ليرة للدولار.

فيما تصعد الليرة أمام اليورو بنسبة 0.03% إلى 31.35 ليرة لليورو الواحد.

وفي الوقت نفسه، تراجع غرام الذهب ليرة تركية  إلى 1883 ليرة.

 قد يهمك : إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2014