تشهد تركيا اضطرابات سياسية واقتصادية متزايدة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو وتسبب هذا الاعتقال في ردود فعل سياسية غاضبة، كما أدى إلى اهتزاز الأسواق المالية بشكل ملحوظ، حيث انخفضت قيمة الليرة التركية وتراجعت مؤشرات الأسهم والسندات.
في محاولة لاحتواء الأزمة وطمأنة المستثمرين، أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن إجراء مكالمة هاتفية بين وزير المالية، محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي، فاتح قره خان، مع مستثمرين دوليين، وذلك لمناقشة تداعيات الأزمة على الاقتصاد التركي تأتي هذه المكالمة ضمن جهود الحكومة التركية لاستعادة الاستقرار المالي والتأكيد على التزامها بسياسات اقتصادية متماسكة رغم الاضطرابات السياسية.
اضطرابات الأسواق التركية
يُعد أكرم إمام أوغلو شخصية سياسية بارزة، وقد فاز بمنصب رئيس بلدية إسطنبول في انتخابات 2019، تصاعدت التوترات السياسية بعد اعتقاله، مما أدى إلى موجة من القلق في الأسواق.
عقب الاعتقال، شهدت الليرة التركية انخفاضًا حادًا، حيث سجلت أسوأ أداء أسبوعي لها في عامين، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة كما شهدت بورصة إسطنبول تراجعًا ملحوظًا، مع انخفاضات حادة في أسهم الشركات الكبرى.
وفي يوم الاثنين، أغلق المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول بارتفاع بنسبة 3% بعد سلسلة من الانخفاضات الحادة، لكن الأسواق ظلت متوترة. كما شهدت الليرة التركية بعض الاستقرار مقابل الدولار، لكنه كان محدودًا، مما يعكس استمرار حالة القلق بين المستثمرين.
مكالمة هاتفية مع المستثمرين الدوليين
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أن الوزير محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح قره خان سيجريان مكالمة هاتفية مع مستثمرين دوليين وسيتم تنظيم هذه المكالمة بالتعاون مع سيتي غروب ودويتشه بنك، وتهدف إلى تقييم أحدث التطورات الاقتصادية وإطلاع المستثمرين على خطط الحكومة للحفاظ على استقرار الأسواق.
تعتبر هذه المكالمة خطوة حاسمة في تهدئة مخاوف المستثمرين، خاصة بعد أن بلغت عمليات بيع النقد الأجنبي مستويات قياسية وبحسب تقديرات مصرفيين تحدثوا لوكالة رويترز، فإن حجم مبيعات النقد الأجنبي اليومي تجاوز 5 مليارات دولار، فيما يعتقد بعض الخبراء أن الرقم قد يكون وصل إلى 10 مليارات دولار خلال يوم واحد.
إجراءات البنك المركزي التركي
لمواجهة التدهور السريع في الأسواق، اتخذ البنك المركزي التركي عدة تدابير صارمة، شملت:
-
رفع سعر الإقراض لليلة واحدة: رفع البنك المركزي التركي سعر الإقراض إلى 46%، بعد أن كان عند 44%. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الضغوط على الليرة التركية ومنع استمرار هبوطها.
-
تعليق مزادات إعادة الشراء لمدة أسبوع: أوقف البنك المركزي مزادات إعادة الشراء (الريبو) لمدة أسبوع بهدف تقليص السيولة النقدية المتاحة في الأسواق، وبالتالي الحد من تذبذب أسعار الصرف.
-
إطلاق عمليات بيع آجلة بالليرة التركية: بدأ البنك المركزي ببيع عقود آجلة بالليرة التركية في محاولة لتوفير استقرار أكبر لسوق الصرف الأجنبي.
-
سحب السيولة الفائضة: وفقًا لبيانات وكالة بلومبرغ، انخفضت السيولة الزائدة في النظام المالي التركي إلى حوالي 234 مليار ليرة (6.2 مليار دولار) مقارنة بـ1.2 تريليون ليرة في 18 مارس، وهو أدنى مستوى لها في أربعة أشهر.
استراتيجية الحكومة لاستعادة الاستقرار
تواجه الحكومة التركية تحديًا كبيرًا في استعادة ثقة المستثمرين بعد هذه الأزمة، لا سيما أن الاقتصاد التركي يعاني بالفعل من مشاكل تضخمية حادة وتراجع في احتياطات النقد الأجنبي.
في هذا السياق، سعت الحكومة إلى تهدئة الأسواق من خلال عدة إجراءات، أبرزها:
-
زيادة التواصل مع المستثمرين الدوليين: من خلال المكالمة الهاتفية المرتقبة، تأمل الحكومة في إرسال رسالة طمأنة للأسواق المالية الدولية حول التزامها بالإصلاحات الاقتصادية.
-
التشديد النقدي المستمر: رفع أسعار الفائدة وزيادة تشديد السياسة النقدية لضمان استقرار الليرة التركية.
-
فرض قيود على التداول في البورصة: أصدرت هيئة أسواق المال التركية قرارًا بحظر البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، وهو إجراء يستهدف تقليل التقلبات الحادة في السوق.
مستقبل الاقتصاد التركي في ظل الأزمة
لا تزال تداعيات اعتقال إمام أوغلو تلقي بظلالها على الاقتصاد التركي، حيث من المتوقع أن تظل الأسواق متوترة خلال الأسابيع المقبلة.
يعتمد مستقبل الاقتصاد التركي إلى حد كبير على قدرة الحكومة في إدارة هذه الأزمة بطريقة تقلل من مخاوف المستثمرين وتحد من تأثير العوامل السياسية على السوق. ومع استمرار الضغوط الاقتصادية، ستظل السياسة النقدية للبنك المركزي التركي عاملاً رئيسيًا في استقرار الأسواق.
تركيا تتحرك لاحتواء قلق المستثمرين
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أن وزير المالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح قره خان سيجريان الثلاثاء مكالمة هاتفية مع مستثمرين دوليين بعد أن شهدت الأسواق اضطرابا نتيجة لإلقاء القبض على رئيس بلدية إسطنبول.
وأوضحت وزارة الخزانة والمالية أن المكالمة الهاتفية ستعقد في الساعة 1300 بتوقيت غرينتش وسيستضيفها سيتي غروب ودويتشه بنك، وذلك "لتقييم أحدث التطورات في الاقتصاد التركي".
وعقدت وزارة الخزانة والمالية والبنك المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية وهيئة أسواق رأس المال سلسلة اجتماعات مع الجهات الفاعلة في السوق خلال الأيام القليلة الماضية واتخذت عدة إجراءات.
الليرة التركية لم تكن في منأى عن هذا التدهور، إذ سجلت أسوأ أداء أسبوعي لها في عامين، وهبطت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، ما دفع البنك المركزي التركي إلى التدخل بالأسواق
في أعقاب التطورات في السوق، تحدثت رويترز إلى مصرفيين وتساءلت عن حجم بيع النقد الأجنبي ورغم أن المصرفيين يقولون إنهم يواجهون صعوبة في تحديد حجم مبيعات النقد الأجنبي بشكل دقيق، فإنهم يقدرون أن حجم المبيعات اليومية يتجاوز 5 مليارات دولار. ويقول بعض خبراء الصناعة إن هذا الرقم ربما وصل إلى 10 مليارات دولار خلال يوم الاثنين .
اقرأ أيضاً : بعد الارتفاعات القياسية في سوق الصرف الأجنبي .. المركزي التركي يتدخل ويضخ المليارات
شهدت الأسواق المالية التركية اضطرابات حادة ما أدى إلى موجة بيع كبيرة في سوق الأسهم، وانخفاض حاد في قيمة الليرة التركية، إضافة إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى مستويات قياسية تعكس هذه التطورات حالة عدم اليقين السياسي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد والأسواق المالية، وسط مخاوف المستثمرين من استمرار التصعيد.
تركيا تشدد السياسة النقدية
تراجعت السيولة النقدية الزائدة في النظام المالي التركي إلى أدنى مستوى لها في نحو أربعة أشهر مع تسارع جهود البنك المركزي التركي لسحب السيولة الفائضة، وضمان بقاء السياسة النقدية متشددة في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي.
وبحسب البيانات التي جمعتها وكالة بلومبرغ نيوز تراجعت السيولة الفائضة إلى حوالي 234 مليار ليرة (6.2 مليار دولار) اليوم مقابل 1.2 تريليون ليرة يوم 18 مارس الحالي.
يذكر أن صافي التمويل السلبي يحدث عادة عندما يزيد المعروض من السيولة بالعملة المحلية عن الطلب في السوق، وهو ما يشكل خطرا على جهود تشديد الأوضاع المالية.
ولأول مرة منذ حوالي عقدين طرح البنك المركزي سندات لسحب السيولة النقدية.
خاتمة : يُعد اعتقال إمام أوغلو تطورًا سياسيًا خطيرًا، يحمل تداعيات اقتصادية واضحة وبينما تحاول الحكومة التركية احتواء الأزمة عبر إجراءات نقدية ومالية سريعة، يظل نجاح هذه التدابير مرهونًا بمدى قدرتها على استعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، والتعامل مع الاحتجاجات السياسية المستمرة.
