تصريحات هامة لرئيس المركزي التركي حول الوضع الاقتصادي الكلي و موعد خفض التضخم

أقيم حفل الافتتاح الرسمي لقمة البركة للتمويل الإسلامي، التي نظمت بالتعاون مع مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، ومركز إسطنبول المالي، وصندوق الثروة التركي، وبنك البركة التركي للمشاركات، وجامعة ابن خلدون، ومنتدى شباب التعاون الإسلامي، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.

في كلمته في هذا الحدث ، أجرى  رئيس المركزي التركي فاتح كاراهان تقييمات حول الوضع الاقتصادي الكلي الحالي في تركيا ، والآثار الإيجابية للتضخم وعملية خفض التضخم على الاقتصاد ، وشارك عملهم في التمويل التشاركي ورؤيتهم في هذا المجال.

تصريحات رئيس البنك المركزي التركي بشأن التضخم في تركيا 

• بصفتنا البنك المركزي التركي فإن الحد من التضخم وضمان استقرار الأسعار هو بلا شك واجبنا الرئيسي. مع هذا الوعي كما هو معروف 
• بدأنا دورة تشديد نقدي اعتبارا من يونيو الماضي بينما لعب الارتفاع الأول في التضخم في فترة ما بعد الوباء دورا مهما في ارتفاع أسعار الطاقة بسبب مشاكل سلسلة التوريد والحرب في أوكرانيا، ظهرت صورة مدفوعة بارتفاع الطلب في الفترات التالية.
• أدت ظروف الطلب المرتفعة إلى زيادة كبيرة في حصة الطلب المحلي في تكوين النمو ، ولوحظ تدهور كبير في رصيد الحساب الجاري بسبب تصاعد الاستهلاك وواردات الذهب.
• انعكست عملية التشديد النقدي التدريجي والقوي التي بدأناها في يونيو على الأوضاع المالية كما هو متوقع، وفي هذه البيئة ارتفع العائد على أصول الليرة التركية بينما بدأ الاتجاه نحو الادخار في الزيادة 
• بينما انخفضت مساهمة الاستهلاك في النمو، ضعف أيضا التأثير السلبي لصافي الصادرات على النمو، وانخفض عجز الحساب الجاري من حوالي 60 مليار دولار إلى 30 مليار دولار.
• وفي إشارة إلى أن احتياطيات البنك المركزي التركي زادت بأكثر من 40 مليار دولار وتجاوزت 140 مليار دولار في هذه العملية
• بالتوازي مع هذا التطور، انخفضت التزامات البنك المركزي بالعملات الأجنبية بشكل كبير وكان هناك تحسن كبير في سيولة العملات الأجنبية".
• ذكر فاتح كاراهان أنهم شاركوا توقعاتهم لزيادة التضخم على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024 مع الجمهور في جميع نصوص السياسة والعروض التقديمية،
• وفي هذا السياق، ذكروا أيضا أن التضخم الرئيسي سيبلغ ذروته في مايو بسبب التأثير الأساسي ثم ينخفض بشكل كبير.
•  نحن على وشك خفض التضخم عند النقطة التي وصلنا إليها
• سيظل المحدد الرئيسي لموقف سياستنا النقدية هو تحقيق عملية خفض التضخم بما يتماشى مع مسارنا.
• يسعدنا أن نرى ضعفا في الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري ، والذي نراقبه عن كثب ، على الرغم من أن مستواه مرتفع
• في مسار توقعاتنا ، نتوقع أيضا أن ينخفض التضخم السنوي بسرعة من أشهر الصيف فصاعدا وأن يستمر هذا الانخفاض مع التحسن في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري
• نتوقع أن ينخفض التضخم إلى 38٪ في عام 2024، وإلى 14٪ بحلول نهاية عام 2025، وإلى مستويات من خانة الآحاد في عام 2026
• سنحافظ بحزم على موقفنا المتشدد من السياسة النقدية حتى يكون هناك انخفاض كبير ومستمر في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري خلال عملية خفض التضخم وتتقارب توقعات التضخم ضمن نطاق التوقعات المتوقعة
• إن الدوافع الرئيسية لمسار خفض التضخم الذي نتوقعه ستكون استقرار الطلب المحلي، وتحسن توقعات التضخم والمسار المستقر لليرة التركية مع زيادة الطلب على الأصول المالية المقومة بالليرة التركية وفي هذه العملية، نقيم أن السياسات المالية ستدعم عملية خفض التضخم.
• بصفتنا البنك المركزي، فإن أولويتنا هي التضخم، لكننا نتابع عن كثب تطور القطاع المالي في إطار هدفنا المتمثل في الاستقرار المالي.
• تشير البيانات إلى أن أهمية تمويل المشاركة ستستمر في الزيادة على المستوى الدولي. في الواقع، وفقا لتقرير الاستقرار الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي نحن عضو فيه،
• من المتوقع أن تصل أصول التمويل الإسلامي العالمية إلى 3.70 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024. نعتقد أن حصة تركيا من هذا السوق المتنامي تعتمد على تشكيل البنية التحتية القانونية والمالية اللازمة.
•  من الأهمية بمكان تعزيز تنوع المنتجات والخدمات من خلال تزويد قطاع التمويل التشاركي ببنية تشريعية قوية.
• وبصفتنا المصرف المركزي، فإننا نعمل بلا شك بانسجام مع جميع أصحاب المصلحة في الهيكل المالي.

قد يهمك : تصريحات لثاني أكبر مؤسَّسة مصرفية في أمريكا حول الاستثمار بالليرة التركية

المصدر : وكالة الأناضول