تصريحات لثاني أكبر مؤسَّسة مصرفية في أمريكا حول الاستثمار بالليرة التركية

تُعد الليرة التركية الرهان الأفضل بين العملات في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، وفقاً لاستراتيجيي "بنك أوف أميركا"، الذين يرون إمكانية تحقيق عوائد تصل إلى حوالي 10% من خلال استراتيجية تجارة الفائدة.

أصبح الاقتراض بالدولار الأميركي والاستثمار بالليرة التركية تجارة شائعة هذا العام، حيث يضع المستثمرون ثقتهم في جهود تركيا لخفض التضخم، والعودة إلى سياسة اقتصادية أكثر تقليدية.

أوصى استراتيجيو "بنك أوف أميركا"، بمن فيهم ميخائيل ليلواشفيلي، المستثمرين بشراء عقود الليرة الآجلة، مراهنين على أن ارتفاع عائدات السياحة الصيفية يعزز الموارد المالية للبلاد.

كتبوا في تقرير: "نوصي بشراء الليرة التركية؛ بسبب ارتفاع قيمة تجارة الفائدة، وموسمية إيجابية للحساب الجاري التركي، وتشديد السياسة النقدية".

تجارة الفائدة على الأصول التركية

عادت عمليات تجارة الفائدة على الأصول التركية، والتي كانت توقفت إلى حد كبير منذ سنوات بعد فرض مجموعة من الإجراءات غير التقليدية، مجدداً في الأشهر الماضية. إذ بدأت الزيادات الحادة لأسعار الفائدة في أعقاب التحول في السياسة النقدية -أملاً في مواءمة تركيا مع سياسات الاقتصاد التقليدي- في جذب المستثمرين.

أظهرت البيانات التي جمعتها "بلومبرغ" أن الليرة كانت الأفضل أداءً في تجارة الفائدة بالأسواق الناشئة على مدار الأشهر الستة الماضية بمكاسب قدرها 13%.

حذر الاستراتيجيون في "بنك أوف أميركا" من الاندفاع غير المدروس صوب الليرة، وهو الأمر الذي قد يكون محفوفاً بالمخاطر في حال تعرض السوق لصدمة غير متوقعة. وكتبوا أنه بالنسبة إلى بعض المستثمرين، قد تكون السندات الحكومية التركية أكثر جاذبية.

على صعيد منفصل، قال الاستراتيجيون في "سيتي غروب" إن الأصول التركية على وشك "مرحلة انتعاش".

ذكر محللون في البنك، من بينهم لويس كوستا، أن أداء الليرة والسندات سيتحقق بشكل أساسي من خلال نجاح البنك المركزي في إعادة تثبيت توقعات التضخم.

الليرة التركية

أصبح مسار السياسة التركية أكثر وضوحاً بعد أن تغلبت على موجة من اضطرابات السوق قبل الانتخابات المحلية في أواخر مارس، والتي أدت إلى تآكل الاحتياطيات الأجنبية وضغطت على العملة المحلية.

وارتفعت الليرة بشكل طفيف منذ ذلك الحين، مع قيام البنك المركزي بتحسين صافي احتياطياته بشكل حاد - باستثناء المقايضات مع المقرضين التجاريين مع ارتفاع التدفقات الداخلة.

لكن في حين تباطأ نمو الائتمان بالليرة وتراجع استخدام الدولار في الودائع المصرفية، فإن الإقراض بالعملة الأجنبية يتوسع بوتيرة أسرع.

رأى زومروت إمام أوغلو، الخبير الاقتصادي لدى "بنك أوف أميركا"، في مذكرة أن "استقرار العملات الأجنبية يسمح بمزيد من المخاطرة". تابع: "على الرغم من أن التدابير الاحترازية الكلية كانت فعالة للغاية في نمو قروض الليرة، إلا أن البنك المركزي قد يتخذ إجراءات جديدة للحد من نمو قروض العملات الأجنبية والإنفاق على بطاقات الائتمان، إذا ثبت أن الجمود التضخمي أقوى من المتوقع في الأشهر المقبلة".

المصدر : اقتصاد الشرق