تصريحات لوزير الخزانة والمالية حول البرنامج الاقتصادي في تركيا

تحدث وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في افتتاح الجلسة بعنوان "إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي" التي عقدت في نطاق المنتدى العالمي TRT 2023 الذي عقد في اسطنبول تحت شعار "التنمية معا: المسؤوليات والإجراءات والحلول".

موضحاً أن التباطؤ في العولمة ، وزيادة الحمائية ، وشيخوخة سكان العالم ، وارتفاع المديونية والمشاكل الناجمة عن تغير المناخ تظهر بداية حقبة جديدة ، وقال شيمشك إن هذه المشاكل سيكون لها تأثير سلبي على النمو العالمي وحجم التجارة العالمية في السنوات ال 5 المقبلة.

وذكر شيمشك أن التجارة هي محرك النمو، ولكن يتم تطبيق القيود المفروضة على التجارة العالمية في أجزاء كثيرة من العالم.

وفي إشارة إلى التأثير السلبي لزيادة الشيخوخة في العالم على النمو العالمي ، ذكر الوزير شيمشك أن تركيا تتمتع بميزة كبيرة في هذا المجال ، مما له تأثير إيجابي على قطاع الخدمات والسياحة

مؤكدا أن تركيا لديها مزايا وفرص كبيرة من حيث المشاكل التي تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي ، وواصل شيمشك كلماته على النحو التالي:

"بفضل موقعنا الجيوسياسي ، نحن أحد أفضل المرشحين للمشتريات من الدول الصديقة والقريبة وبالمقارنة مع البلدان النامية، فإننا نظهر أداء قويا للنمو بالإضافة إلى ذلك ، أثناء إظهار هذا الأداء ، تمكنا من الحفاظ على مستوى مديونيتنا منخفضا مقارنة بالبلدان الأخرى. وفي الوقت الذي يشيخ فيه سكان العالم بسرعة، فإن هيكلنا السكاني الشاب نسبيا والديناميكي يميزنا بشكل إيجابي عن البلدان الأخرى".

موقع تركيا الجغرافي

تحدث وزير الخزانة والمالية شيمشك عن المزايا التي يوفرها الموقع الجغرافي لتركيا للبلاد وقال إن تركيا ، وهي منتج كبير ، يمكنها تطوير هذه الميزة مع الدول المجاورة.

وفي إشارة إلى أداء النمو في تركيا في السنوات ال 10 الماضية، أكد شيمشك أنها قامت بأشياء كثيرة أفضل من البلدان النامية باستثناء الهند والصين.

وفي إشارة إلى أن عدد سكان تركيا، التي تعد سوقا يمكن الوصول إليها، يزيد عن إجمالي 18 دولة في الاتحاد الأوروبي، قال شيمشيك: "إذا قمنا بترتيب بيتنا هنا، فلا يمكن لأي دولة أن تتجاهل تركيا كقوة مهمة. لا تزال تركيا توفر إمكانات نمو كبيرة لدينا فرص، لكننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للاستفادة منها".

البرنامج الاقتصادي في تركيا

في إشارة إلى البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه تركيا، قال الوزير شيمشك "نتوقع أن يكون عجز الموازنة لعام 2023 أقل من 6 في المائة من الدخل القومي".

مؤكدا أنهم بدأوا في تنفيذ برنامج شامل من أجل الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لهم ،وقال :

"النمو المرتفع المستدام وزيادة الرفاهية الدائمة لا يمكن تحقيقهما إلا مع استقرار الأسعار لهذا السبب ، فإن أولويتنا الرئيسية هي مكافحة التضخم. برنامجنا يعمل بنجاح بدأت الانعكاسات الإيجابية للبرنامج تظهر في المؤشرات الكلية بعد المؤشرات المالية. وبينما نتجه نحو إعادة التوازن في النمو، فإن عجز الحساب الجاري آخذ في الانخفاض، والتضخم يفقد زخمه، واحتياطياتنا آخذة في الازدياد المؤشرات الأساسية السنوية، التي توفر معلومات دقيقة حول اتجاه التضخم، تتماشى مع أهدافنا مكافحة التضخم هي عملية، وسيبدأ انخفاض التضخم السنوي من منتصف عام 2024».

اهتمام المستثمرين الأجانب في تركيا

وذكر الوزير شيمشك أن نفقات الزلزال تسببت في تدهور مؤقت في رصيد الميزانية وقال إنهم نفذوا سياسات الإيرادات والنفقات التي ستعيد الانضباط المالي.

مشيرا إلى أن تنفيذ السياسة النقدية والمالية سيتم دعمه من خلال إصلاحات هيكلية شاملة في الفترة المقبلة ، وأدلى شيمشك بالتصريحات التالية:

"في الآونة الأخيرة ، زاد اهتمام المستثمرين الأجانب ببلدنا وشهدت استثمارات الحافظة، التي بلغ تدفقها 2.9 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مايو،

تدفقا داخليا قدره 4.9 مليار دولار في الفترة من يونيو إلى سبتمبر تظهر البيانات الحالية أن التدفق مستمر ومعدلات ترحيل الديون الخارجية للقطاع المصرفي والقطاع غير المصرفي آخذة في الازدياد.

ومع انخفاض عجز الحساب الجاري وزيادة تدفقات رأس المال، تستمر احتياطياتنا في الزيادة ومقارنة بشهر مايو، ارتفع إجمالي الاحتياطيات بمقدار 42 مليار دولار".

وفي إشارة إلى أن عجز الحساب الجاري مستمر في الضيق وسيستمر هذا التضييق ، قال شيمشك إن السياسة النقدية أصبحت أكثر فاعلية ، وتواصل علاوة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات اتجاهها الهبوطي ، وستستمر الزيادة في التصنيفات ، وتظهر هذه التطورات أنها على الطريق الصحيح.

قد يهمك : ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع في تركيا ووزارة الخزانة تحقق فائض بالرصيد النقدي

المصدر : وكالة الأناضول