ما الذي ينتظر الاقتصاد التركي في 2024 ؟
سيكون عام 2024 عاماً حاسماً بالنسبة للاقتصاد التركي وسيتم مراقبة أداء النمو ومسار التضخم عن كثب في عام 2024، حيث من المتوقع أن يستمر التضييق النقدي كما سيكون النشاط الاقتصادي في أسواق التصدير المهمة في تركيا أحد الموضوعات المهمة أيضاً.
السياسة النقدية في تركيا لعام 2024
في حين أنه من المتوقع أن يستمر تشديد السياسة النقدية في عام 2024، فمن المتوقع أن يخلق هذا الوضع ضغوطاً نزولية على توقعات النمو وينعكس هذا الوضع أيضاً في أهداف البرنامج المتوسط الأجل وبينما من المتوقع أن يختتم الاقتصاد التركي عام 2023 بنمو قدره 4.4 في المائة في الخطة المتوسطة الأجل، فإن التوقعات لعام 2024 هي أن ينخفض النمو إلى 4 في المائة.
ومن المتوقع أن يكون لاستمرار تشديد السياسة النقدية تأثير أكبر على الطلب المحلي، أحد المحركات المهمة لنمو الاقتصاد التركي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصبح تباطؤ الطلب المحلي واضحاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام ومع ذلك، يُذكر أن الطلب الخارجي لا يبدو مشرقاً جدًا لعام 2024.
وبينما تقترب البنوك المركزية على المستوى العالمي من نهاية دورات تشديد السياسة النقدية، فإن كيفية تراجع الاقتصادات بعد دورة تشديد السياسة النقدية في عام 2024 تبرز أيضًا كقضية مهمة على الرغم من أن أحدث البيانات الاقتصادية قد خفضت أسعار الركود إلى حد ما، فمن المتوقع أن يستمر تأثير التباطؤ في الاقتصاد ومن المتوقع أن يؤثر هذا الوضع سلباً على الطلب الخارجي في الاقتصاد التركي.
سيظل الموضوع الأكثر أهمية في الاقتصاد الكلي لعام 2024 هو التضخم تشير إشارات البنك المركزي التركي إلى أن تشديد السياسة النقدية سيستمر ومع ذلك، هناك رأي عام في السوق بأن النصف الأول من العام مر في بيئة من التضخم المرتفع.
التضخم في تركيا
وتشير توقعات البنك المركزي التركي إلى أن التضخم سيبلغ ذروته عند 70% في مايو وفي حين تم تحديد هدف التضخم لنهاية العام بنسبة 33% في الخطة المتوسطة الأجل، فقد تم تقديره بنسبة 36% في تقرير التضخم الصادر عن CBRT.
وأدت الزيادة بنسبة 49% في الحد الأدنى للأجور المقرر تنفيذها لعام 2024 إلى رفع توقعات التضخم مرة أخرى ومن المتوقع أن يرتفع التضخم بسبب زيادة الأجور في النصف الأول من العام تم أيضاً تقديم رسائل بخصوص هذا في ملخصات الاجتماع الأخير لـ CBRT لهذا العام.
في عام 2024، سيكون الموضوع الأكثر أهمية من منظور الاقتصاد الكلي هو رصيد الميزانية ونظراً للدمار الذي خلفه الزلزال الذي هز تركيا بأكملها في فبراير 2023، سيكون لأعمال البناء في هذه المنطقة تأثير كبير على ميزانية الحكومة المركزية.
وكان من المتوقع أن تتجاوز هذه النفقات 1 تريليون ليرة تركية خلال فترة الخطة المتوسطة الأجل وسيؤدي هذا الوضع إلى زيادة حصة عجز الموازنة في الدخل القومي بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي التباطؤ في الاقتصاد بسبب مستوى التشديد النقدي إلى تباطؤ محتمل في عائدات الضرائب.
ومن المتوقع أن يكون للتباطؤ الاقتصادي تأثير على ميزان الحساب الجاري وفي حين أنه من المحتمل أن يكون الانخفاض في واردات السلع الاستثمارية بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض في النصف الأول من العام، فمن المتوقع أيضاً أن يضغط المسار المرتفع للتضخم على واردات السلع الاستهلاكية وبالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أنه قد يكون هناك زخم تصاعدي في واردات الذهب بسبب الاستثمار في الذهب، والذي يعمل على حماية المدخرين من التضخم ومن المتوقع أن يكتسب ميزان الحساب الجاري زخما إيجابيا خلال الموسم السياحي.
عجز الحساب الجاري التركي
وعلى ضوء هذه التقييمات، تشير التقديرات إلى أن عجز الحساب الجاري سيصل إلى 30 مليار دولار في أشهر الصيف وينهي العام عند مستوى يقترب من 40 مليار دولار.
ستكون توقعات تصنيف تركيا ومسار علاوة المخاطرة أحد الموضوعات المهمة في سياق الاقتصاد الكلي لعام 2024. اعتمادًا على استمرار التطبيع في السياسات الاقتصادية، يبدو من المحتمل جدًا أن يتم رؤية زيادات في درجات الائتمان من جميع وكالات التصنيف الائتماني الثلاث في عام 2024. وسيكون أحد التقييمات الأولى لهذا العام هو تقييم وكالة موديز في شهر يناير. ومن المتوقع أنه مع زيادة درجة الائتمان، سيتم موازنة أقساط مقايضات العجز الائتماني لمدة 5 سنوات في تركيا بحوالي 200-250.
قد يهمك : المركزي التركي يعلن خارطة الطريق للسياسة النقدية لعام 2024
المصدر : bloomberght