تراجع كبير بإجمالي احتياطيات المركزي التركي وخطوات إضافية لدعم ودائع الليرة التركية
شهدت احتياطيات البنك المركزي التركي تراجعًا كبيرًا الأسبوع الماضي، حيث انخفض إجمالي الاحتياطيات بمقدار 2 مليار و502 مليون دولار، ليتراجع من 94 مليار و146 مليون دولار إلى 90 مليار و715 مليون دولار.
وفقًا لبيانات البنك المركزي انخفض إجمالي الاحتياطيات من 152 مليار و915 مليون دولار إلى 150 مليار و413 مليون دولار، مما يعكس تراجعًا ملحوظًا في الأصول الأجنبية.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ارتفع احتياطي الذهب قليلاً من 58 مليار و769 مليون دولار إلى 59 مليار و698 مليون دولار.
أما صافي الاحتياطيات الدولية فقد شهد انخفاضًا أكبر، حيث تراجع بمقدار 4 مليارات و97 مليون دولار، ليستقر عند 43 مليار و688 مليون دولار مقارنة بـ 47 مليار و785 مليون دولار في الأسبوع السابق.
خطوات لدعم ودائع الليرة التركية
وفقًا للإعلان الصادر عن المركزي بشأن الإطار الاحترازي الكلي، أجرى البنك المركزي تغييرات في طلب الاحتياطي المطلوب من أجل دعم آلية التحويل النقدي وبناءً على ذلك، تمت زيادة هدف الزيادة الشهرية للبنوك التي لديها حصة ودائع حقيقية بالليرة التركية تتراوح بين 45 بالمئة و50 بالمئة إلى 0.8 نقطة.
تمت إزالة هدف الزيادة الشهرية للبنوك التي تتجاوز حصة الودائع الشخصية الحقيقية بالليرة التركية 60 بالمئة، وتم إدخال شرط البقاء فوق 60 بالمئة وتم تضمين الكيان القانوني KKM في الحساب الإجمالي المستهدف لتحويل وتجديد الودائع المحمية بسعر الصرف (KKM) إلى الليرة التركية.
وتم رفع الحد الأعلى لسعر الفائدة المطبق على مبلغ الاحتياطي المطلوب لودائع الليرة التركية، بناءً على مستوى سعر التحول إلى الليرة التركية، إلى 84 في المئة من سعر الفائدة الأساسي كما تمت زيادة معدل التسهيلات المحظورة في الاحتياطيات المطلوبة بالليرة التركية بمقدار 5 نقاط.
يُذكر أن البنك المركزي التركي، الذي يؤكد على الرسالة القائلة بأنه "يمكن اتخاذ خطوات إضافية لدعم ودائع الليرة التركية" في نصوص سياسته النقدية، قد يتخذ خطوات جديدة في هذا الاتجاه إذا رأى ذلك ضروريًا.
اقرأ أيضاً : انخفاض التضخم السنوي لأسعار الغذاء في تركيا ومؤشر الثقة الاقتصادية عند أدنى مستوى منذ مايو 2021
قد يحد من الانخفاض في أسعار الفائدة على الودائع وتشير التقديرات إلى أن البنك المركزي التركي قادر على الحد من انخفاض أسعار الفائدة على الودائع من خلال خطواته الاحترازية الكلية.
تم أيضًا تضمين الكيانات القانونية في الحساب في إجمالي الهدف المحدد مسبقًا للأشخاص الحقيقيين للانتقال من ودائع KKM إلى ودائع الليرة التركية. ومن المتوقع أيضًا أن يكون لهذا التغيير تأثير محدود على طلب العملات الأجنبية من الكيانات القانونية.
من ناحية أخرى، تمت زيادة الأهداف الشهرية للبنوك التي لديها معدل ودائع بالليرة التركية للأشخاص الحقيقيين أقل من 60 في المائة ، في حين تم تحديد الهدف الجديد للبنوك التي لديها معدل فائدة أعلى من 60 في المائة ليظل فوق 60 في المائة فقط. وبالتالي، فقد مُنحت البنوك التي رفعت سعر الفائدة على ودائعها بالليرة التركية إلى ما يزيد عن 60 في المئة، راحة في هذا الصدد.
الزيادة في الودائع بالعملة الأجنبية
وفي الأسبوع الذي يبدأ في 23 أغسطس، عندما تباطأ انخفاض الودائع المحمية بسعر الصرف، جذبت الزيادة في ودائع العملات الأجنبية للمقيمين المحليين الانتباه أيضًا.
وفقًا لبيانات البنك المركزي للجمهورية التركية (CBRT)، ارتفعت ودائع السكان المحليين بالعملة الأجنبية بمقدار 3.4 مليار دولار الأسبوع الماضي، لتصل إلى 172.4 مليار دولار وعند تعديلها وفقًا لتأثير التكافؤ، فقد بلغت الزيادة 2 مليار دولار.
وبحسب هذه البيانات، زادت ودائع الأشخاص الحقيقيين بالعملة الأجنبية بمقدار 547 مليون دولار، وزادت ودائع الأشخاص الاعتباريين بمقدار 1.5 مليار دولار.
المصدر : bloomberght