بعد الارتفاعات القياسية في سوق الصرف الأجنبي .. المركزي التركي يتدخل ويضخ المليارات

 في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، كانت هناك تقلبات في أسواق الصرف الأجنبي. في حين تم تداول الدولار عند مستوى قياسي، متجاوزاً 41 ليرة، تجاوز اليورو 44 ليرة. ويقال إنه بعد هذه الحركة في سعر الصرف، اضطر البنك المركزي إلى التدخل في السوق وبيع النقد الأجنبي.

وقال شيمشك في بيان عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: يتم اتخاذ كل ما يلزم لضمان سير عمل الأسواق بشكل سليم. ويستمر البرنامج الاقتصادي الذي ننفذه بعزم وإصرار.

تدخل البنك المركزي التركي 

بحسب شبكة CNBC، فإنه بعد الارتفاعات القياسية في سوق الصرف الأجنبي، تدخل البنك المركزي في السوق لضمان هبوط الدولار إلى ما دون 39 ليرة واليورو إلى ما دون 42 ليرة. وبحسب خبراء اقتصاديين فإن هذا التدخل أدى تدريجيا إلى تخفيف آثار الارتفاع الحاد في أسعار الصرف.

ويقول مصرفيون إن مبيعات النقد الأجنبي التي يقوم بها البنك المركزي وصلت إلى مستويات قياسية على أساس يومي، بعد انخفاض قيمة الليرة التركية بأكثر من 10%.

ويقول ممثلو القطاع المصرفي إن مبيعات البنك المركزي من النقد الأجنبي ساهمت في تهدئة الأسواق إلى حد ما. ومع ذلك، فإن الآثار الطويلة الأجل لهذا التدخل لا تزال غير واضحة. ويُعتقد أن البنك المركزي قد يواصل تدخلاته المماثلة لتهدئة أجواء الذعر في الأسواق.

مبيعات النقد الأجنبي ربما وصلت إلى 10 مليارات دولار

في أعقاب التطورات في السوق، تحدثت رويترز إلى مصرفيين وتساءلت عن حجم بيع النقد الأجنبي. ورغم أن المصرفيين يقولون إنهم يواجهون صعوبة في تحديد حجم مبيعات النقد الأجنبي بشكل دقيق، فإنهم يقدرون أن حجم المبيعات اليومية يتجاوز 5 مليارات دولار. ويقول بعض خبراء الصناعة إن هذا الرقم ربما وصل إلى 10 مليارات دولار خلال اليوم.

وقال عامل في مكتب صرف العملات الأجنبية في أحد البنوك إن مبيعات العملات الأجنبية من خلال البنوك العامة كانت أعلى بكثير من الأيام العادية. وأكد التجار أنه لم يكن هناك تدخل مباشر، لكن المبيعات التي تتم عن طريق الجمهور أثرت على السوق. ومن الملاحظ أن مثل هذه التدخلات تؤدي إلى تحسن مؤقت في الأسواق.

مساهمة الاحتياطي للبنك المركزي

من أجل زيادة احتياطياته من النقد الأجنبي، يقوم البنك المركزي بشراء وبيع النقد الأجنبي للمصدرين، ومدفوعات KKM والعملات الأجنبية من خلال العديد من القنوات المختلفة. وبفضل هذه المعاملات، تمت إضافة أكثر من 140 مليار دولار إلى احتياطيات البنك المركزي التركي خلال العام والنصف الماضيين.

ويؤكد الخبراء أن مثل هذه التحركات في الاحتياطيات مهمة للحفاظ على التوازن في أسواق الصرف الأجنبي. ومع ذلك، فإن التقلبات الأخيرة في سوق الصرف الأجنبي كشفت مرة أخرى عن التوازن الدقيق في السوق.

وأدى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو إلى هز الأسواق. وكان للارتفاع السريع في أسعار الذهب والعملات الأجنبية تأثير كبير في الأوساط الاقتصادية. وصل سعر جرام الذهب والدولار واليورو إلى أعلى مستوياته في التاريخ وبعد الارتفاعات الحادة، نشهد استقراراً في الزيادة بنحو 5-6% في كافة العملات.

أسعار غرام الذهب في تركيا

بدأت الأسواق يومها متقلبة بدأ غرام الذهب الذي بلغ 373 آلاف و587 ليرة في ساعات الصباح بالارتفاع خلال وقت قصير. وتسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق بارتفاع سعر غرام الذهب أولاً إلى 3638 ليرة، ثم إلى 3700 ليرة، وأخيراً ليتجاوز مستوى 4000 ليرة حتى الساعة 10.42 صباحاً.

ليعاود التداول عند الساعة 13:30 بتوقيت تركيا حول مستويات 3730 للغرام وأصبح الذهب، الذي ارتفع سعره بأكثر من 15 بالمئة منذ بداية العام، محط اهتمام كبير من جانب المستثمرين.

قد يهمك : اعتقال رئيس بلدية إسطنبول يشعل اضطرابات الأسواق .. الأسباب

اعتبارًا من 19 مارس، حطم الذهب رقمًا قياسيًا حيث وصل إلى 3039 دولارًا للأوقية. وارتفع سعر ربع الذهب إلى 6465 ليرة. ويستمر هذا الارتفاع السريع في سوق الذهب في جذب انتباه المستثمرين.

سعر صرف اليورو مقابل الليرة التركية

كما أدى قرار اعتقال أكرم إمام أوغلو إلى تغييرات في أسواق الصرف الأجنبي. وصل اليورو سريعا إلى 45 ليرة في ساعات الصباح. ثم انخفضت قيمة اليورو إلى 41.19 ليرة. ورغم أن هذه الحركة حركت مستثمري النقد الأجنبي، فإنها تسببت أيضا في حالة من عدم الارتياح في الأسواق.

سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار

تراجعت الليرة التركية بشدة، وأدت موجة بيع واسعة في سوق الأسهم إلى وقف التداول، كما قفزت عوائد السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها هذا العام، بعدما أقدم المستثمرون على بيع الأصول التركية عقب اعتقال منافس بارز للرئيس رجب طيب أردوغان، مما زاد من المخاطر السياسية.

سجلت الليرة التركية انخفاضًا حادًا تجاوز 7.12%، لتصل إلى 38.60 ليرة مقابل الدولار، بعد أن افتتحت الأسواق على مستويات تقارب 42 ليرة للدولار، مقارنة بسعر إغلاق بلغ 36.67 للدولار في اليوم السابق .

هبط مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة 6.9% مع بداية التداول، ما أدى إلى تعليق التعاملات بموجب قواعد "وقف التداول التلقائي" في البورصة، قبل أن يعاود النشاط على انخفاض بنسبة 4.6%.

كما هبطت السندات السيادية التركية لأجل 10 سنوات، لترتفع عوائدها بمقدار 175 نقطة أساس إلى 29.94%، بينما انخفضت الليرة بأكثر من 5% مقابل الدولار الأميركي، في أسوأ أداء عالمي بين فئات الأصول المختلفة.

وتراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 7.02%، بينما خسر مؤشر الأسهم القابضة 6.69%. وشهدت جميع مؤشرات القطاعات خسائر، وكان قطاع الاتصالات الأكثر تضررًا، حيث انخفض بنسبة 7.56% ونظرًا لانخفاض مؤشر BIST 100 بأكثر من 5% عند الافتتاح، تم تفعيل آلية إيقاف التداول.