احتياطيات البنك المركزي التركي ترتفع لمستويات قياسية جديدة
حطم الزخم الصعودي الذي شهدته احتياطيات البنك المركزي التركي رقمًا قياسيًا جديداً حيث ارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي بمقدار 2 مليار و25 مليون دولار،
ليصل إلى 136 مليار 493 مليون دولار حتى 24 تشرين الثاني/نوفمبر وبهذا الرقم تكون الاحتياطيات وصلت إلى مستويات تاريخية هي الأولى لها.
احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي
ارتفع إجمالي احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي بمقدار مليار 771 مليون دولار ليصل إلى 90 مليار 997 مليون دولار، ليبلغ الإجمالي مستوى 89 مليار 226 مليون دولار في 17 نوفمبر.
وكان هناك أيضا انتعاش في صافي الاحتياطيات وارتفع صافي احتياطيات البنك إلى 35.8 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر. وفي الأسبوع السابق، بلغت الاحتياطيات مستوى 29 مليار دولار.
كما انتعش صافي الاحتياطيات باستثناء المقايضات من ناقص 52.9 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى ناقص 51 مليار دولار.
وقد ركزت الإدارة الاقتصادية مؤخرًا على تحسين الاحتياطيات. وبينما أشار وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إلى انتعاش الاحتياطيات، فقد أعطى أيضًا بعض الرسائل حول صافي الاحتياطيات باستثناء المقايضة.
احتياطي المركزي التركي من الذهب
ارتفع احتياطي الذهب بمقدار 225 مليون دولار، من 45 مليار 241 مليون دولار إلى 45 مليار 496 مليون دولار خلال الفترة المذكورة
وفي حين بلغت الزيادة في إجمالي الاحتياطيات منذ نهاية أيار/مايو إلى الأسبوع المنتهي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 38 مليارا و35 مليون دولار، فإن هذه الزيادة تعادل 38,6 في المئة.
وخلال هذه الفترة، ارتفع إجمالي الاحتياطيات لمدة 15 أسبوعا متتاليا، مسجلا أطول زيادة في تاريخ البيانات، والتي بدأت في عام 1987.
وقال وزير المالية محمدشيمشك: "لقد وصلنا إلى أعلى مستوى للاحتياطي منذ عام 2014. يمكنك القول إن المقايضات متوسطة للغاية... تتم المقايضات مع البنوك المحلية بناءً على احتياجاتها.
لأن الطلب على قروض العملات الأجنبية محدود، لكن الطلب وأضاف: "بالنسبة لقروض الليرة التركية باقية، فالمهم بالنسبة لي هو أن "الاحتياطي الخالي من المقايضات إيجابي أيضًا وإيجابي بقوة".
سعر الفائدة في إعادة الخصم
هذا وتم الإعلان عن تحديد أسعار الفائدة التي سيتم تطبيقها في معاملات إعادة الخصم والمعاملات المسبقة من قبل البنك المركزي لجمهورية تركيا في الجريدة الرسمية المنشورة في 1 ديسمبر.
وبحسب البيان المنشور في الجريدة الرسمية؛
تم تحديد سعر الفائدة الخصم الذي سيتم تطبيقه على عمليات إعادة الخصم على الفواتير التي لا يتجاوز تاريخ استحقاقها 3 أشهر متبقية 40.75 في المائة سنويا، كما تم تحديد سعر الفائدة الذي سيتم تطبيقه على المعاملات المقدمة بـ 41.75 في المائة سنويا.
ومنذ 1 نوفمبر 2023، تم تطبيق نسبة 35.75% على معاملات إعادة الخصم و36.75% على المعاملات المقدمة.