معهد الإحصاء التركي يعلن نتائج الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام

أعلن معهد الإحصاء التركي (TUIK) نتائج الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام (الفترة من أبريل إلى يونيو) وسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 2.5 بالمئة في الربع الثاني من العام.

تباطأ النمو الاقتصادي في تركيا على أساس فصلي وسنوي خلال الربع الثاني، مما يبرز تأثير أسعار الفائدة المرتفعة ونما الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للعوامل الموسمية وتأثيرات التقويم بنسبة 0.1% في الربع الثاني، منخفضاً من نسبة 1.4% في الربع السابق. فيما تراجع النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% من 5.3% بعد المراجعة، وفقاً لما ذكرته وكالة الإحصاء التركية الحكومية اليوم الاثنين.

كان المحللون قد توقعوا انكماشاً بنسبة 0.5% في الاقتصاد التركي على أساس فصلي ونمواً بنسبة 3.2% على أساس سنوي، وفقاً لاستطلاعات منفصلة أجرتها بلومبرغ.

وقاد الطلب المحلي مسيرة النمو في الربع الأول حتى مارس الماضي، حيث أسهمت زيادة الحد الأدنى للأجور وتوقعات ارتفاع أسعار المستهلكين في تعزيز الاستهلاك. ومنذ العام الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بنحو ستة أضعاف ليصل إلى 50% ضمن جهوده لكبح إنفاق الأسر وترويض التضخم الذي يتجاوز حالياً نسبة 60%.

وعليه، ارتفع التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2024، كمؤشر حجمي متسلسل، بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

وارتفعت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي حسب طريقة الإنتاج بنسبة 78.6 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع نفسه من العام السابق بالأسعار الجارية وبلغت 9 تريليونات و949 مليار و792 مليون ليرة. وسجلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 308 مليارات و158 مليون دولار بالدولار بالأسعار الجارية.

وعندما ننظر إلى الأنشطة التي يتكون منها الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الثاني من العام، مقارنة بالعام السابق، كمؤشر حجم متسلسل، فإن أنشطة الخدمات الأخرى تبلغ 7.4 في المائة، والبناء 6.5 في المائة، وأنشطة قطاع الزراعة والعقارات 3.7 في المائة. في المائة لكل منهما، وأنشطة المعلومات والاتصالات وأنشطة التمويل بنسبة 7.4 في المائة، وأنشطة التأمين بنسبة 3.4 في المائة لكل منهما،

وأنشطة الإدارة العامة والتعليم والصحة البشرية والخدمات الاجتماعية بنسبة 3.2 في المائة لكل منهما، وأنشطة الخدمات بنسبة 2.9 في المائة، وأنشطة الإدارة المهنية والإدارية بنسبة 3.2 في المائة. وارتفعت أنشطة الخدمات المساندة بنسبة 0.6 بالمائة. وانخفضت أنشطة القطاع الصناعي خلال الفترة المذكورة بنسبة 1.8 بالمائة.

وهكذا، حقق الاقتصاد التركي نمواً على مدى 16 ربعاً متتالياً بعد الربع الثاني من عام 2020، عندما تم تنفيذ إجراءات وباء كوفيد-19 من ناحية أخرى، قام معهد الإحصاء التركي بمراجعة بعض البيانات الخاصة بالفترات السابقة.

اقرأ أيضاً : صندوق النقد الدولي يكشف توقعاته حول الجدول الزمني لانخفاض التضخم في تركيا

وكان الاقتصاديون المشاركون في استطلاع توقعات النمو المالي الذي أجرته شركة AA، توقعوا أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري.

وجاء معدل نمو الاقتصاد التركي منذ عام 2020 حسب الأعوام والأرباع كما يلي:

أسعار التجزئة والجملة في اسطنبول

أعلنت غرفة تجارة إسطنبول (ITO) عن بيانات مؤشر معيشة أصحاب الأجور في إسطنبول ومؤشر أسعار الجملة لشهر أغسطس.

وعليه، ارتفع مؤشر معيشة الأجيرين في إسطنبول، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة في المدينة، بنسبة 1.73 بالمئة في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع مؤشر أسعار الجملة، الذي يعكس تحركات أسعار الجملة، بنسبة 0.98 بالمئة. مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ مؤشر دخل الأجور الصادر عن غرفة تجارة إسطنبول لعام 1995، والذي يوضح معدلات التغير مقارنة بشهر أغسطس من العام السابق، 61.57 في المائة، وبلغ مؤشر أسعار الجملة 46.87 في المائة.

وفي أغسطس، مقارنة بالشهر السابق، ارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 7.06 في المائة في نفقات الإسكان، و2.11 في المائة في مجموعة نفقات الثقافة والتعليم والترفيه، و1.56 في المائة في مجموعة نفقات السلع المنزلية، و1.26 في المائة في مجموعة نفقات الصحة والرعاية الشخصية، و1.26 في المائة.

وفي مجموعة نفقات النقل والاتصالات ارتفعت بنسبة 0.98 في المائة في مجموعة النفقات الأخرى، وبنسبة 0.81 في المائة في مجموعة النفقات الأخرى، وفي مجموعة النفقات الأخرى بنسبة 0.51 في المائة، وانخفاض بنسبة 3.74 في المائة في مجموعة النفقات على الملابس.

وفي أغسطس مقارنة بالشهر السابق ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3.59 بالمئة في مجموعة المنسوجات، و3.09 بالمئة في مجموعة مواد البناء، و1.94 بالمئة في مجموعة المواد غير المصنعة، و1.65 بالمئة في مجموعة المعادن، و0.50 بالمئة في مجموعة الكيماويات. و0.50 في المائة في مجموعة المواد الغذائية، وارتفعت بنسبة 0.21 في المائة، وانخفضت بنسبة 0.42 في المائة في مجموعة الوقود والطاقة.