خبراء اقتصاديون يعلنون عن توقعاتهم ونسبة تضرر النمو الاقتصادي في تركيا جراء الزلزال

أعرب مسؤولون وخبراء اقتصاديون، عن توقعاتهم أن يتضرر النمو الاقتصادي في تركيا، هذا العام، نتيجة تداعيات الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد، وأسفرت عن آلاف الضحايا.

بينما كشفت وكالة CNBC أن الزلزال سيؤدي إلى تراجع بنسبة 1.6% لمدة 8 سنوات من الناتج الإجمالي للفرد في تركيا.

وقال الخبراء إن الزلازل الكبيرة التي شهدتها تركيا ستضيف مليارات الدولارات من الإنفاق إلى ميزانية أنقرة وستخفض النمو الاقتصادي بنقطتين مئويتين هذا العام إذ أن الحكومة ستضطر للقيام بجهود إعادة إعمار ضخمة قبل انتخابات حاسمة.

وتعرضت آلاف المباني بما في ذلك منازل ومستشفيات فضلا عن طرق وخطوط أنابيب وبنية تحتية أخرى لأضرار جسيمة في المنطقة التي يسكنها حوالي 13.4 مليون نسمة.

وبينما يقول مسؤولون إن الحجم الكامل للدمار لم يتضح بعد إلا أنهم يعتقدون أن إعادة الإعمار ستضع ضغوطا على ميزانية تركيا.

وكشفت البنوك التركية عن تعرض القطاع المصرفي التركي للقروض في تلك المنطقة بأكثر من 500 مليار ليرة (26.5 مليار دولار)، وهو ما يعادل أقل من 10% من إجمالي القروض، وفقاً لحسابات "بلومبرغ إنتليجنس".

كما علقت البورصة التركية التداول لأول مرة منذ 24 عاماً، بعدما استمرت الخسائر لـ 3 أيام متتالية، محت معها نحو 35 مليار دولار من مؤشر الأسهم القياسي هذا الأسبوع.

وكان آخر تعليق للتداول في عام 1999 بعد الزلزال الكبير الذي ضرب منطقة مرمرة الشمالية الغربية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"

أضرار بالمليارات:

قال مسؤول كبير في لوكالة رويترز "ستكون هناك أضرار بمليارات الدولارات"، مضيفا أنه ستكون هناك حاجة لإعادة بناء سريعة للبنية التحتية والمنازل والمصانع.

وتعاني تركيا منذ سنوات من ارتفاع معدلات التضخم وانهيار العملة، ولدى تركيا مستويات ديون أقل بكثير من معظم الدول لكن تقلص احتياطي العملات الأجنبية لسنوات كان لها تأثيرها.

وضربت الزلازل البلاد في وقت أعطت فيه سياسات الحكومة الأولوية للإنتاج والصادرات والاستثمارات من أجل تعزيز النمو الاقتصادي رغم أن التضخم بلغ أكثر من 57 بالمئة.

كما من المتوقع أن تلحق الزلازل أضرارا بالإنتاج في المناطق المنكوبة التي تمثل 9.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.

ومن شأن هذه الأضرار أن تؤثر على النمو الاقتصادي هذا العام.