تراجعت الليرة التركية بشكل ملحوظ خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، حيث يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من الكشف عن بيانات التضخم في البلاد.
وبلغ معدل التضخم الرسمي في تركيا 75.5 بالمئة الشهر الماضي وسط زيادة إنفاق المستهلكين الذين لم يثنهم الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، لكن الحكومة قالت إنها تعتقد أن ارتفاع التضخم قد بلغ ذروته
وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع بشكل حاد في مايو من 69.8 في المائة المسجل في أبريل وإلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.
وقال المعهد إن التضخم كان الأعلى في أسعار التعليم والإسكان والمطاعم. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يكون معدل التضخم في مايو أقل من 75 في المائة، وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها بلومبرج ورويترز.
وقال وزير المالية محمد شيمشك في منشور على موقع التواصل الاجتماعي X بعد إعلان البيانات الأسوأ قد انتهى مضيفًا نحن ندخل في عملية تباطؤ التضخم.
أكد شيمشك أيضًا أن الانخفاض الدائم في التضخم سيبدأ في يونيو، مضيفًا أن الحكومة ستخفض الإنفاق للمساعدة في كبح الأسعار.
يتوقع صناع السياسة الأتراك الذين سعوا إلى معالجة أزمة تكلفة المعيشة طويلة الأمد تأثيرًا متزايدًا من الزيادات التراكمية في أسعار الفائدة بنسبة 41.5 نقطة مئوية، إلى 50 في المائة، خلال العام الماضي.
اقرأ ايضاً : معدلات التضخم في تركيا تسجل مستويات هي الأولى لها على الإطلاق
تسجل العملة التركية الآن تراجعًا بنسبة 1.3% أمام الدولار الأمريكي إلى مستوى 32.5 ليرة للدولار الواحد. فيما تسجل الليرة مستوى 35.4 أمام اليورو، متراجعة بنحو 0.8%.
بينما يسجل غرام الذهب حوالي 2432 ليرة، بزيادة بنسبة 1% خلال اليوم.
وفقاً للبيانات المؤقتة التي نشرها البنك المركزي للجمهورية التركية (CBRT)، وصل مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي على أساس 2003 = 100، على أساس مؤشر أسعار المستهلك، إلى 61.46 الشهر الماضي، بزيادة قدرها 1.65 نقطة مقارنة بالشهر السابق. شهر. وكان المؤشر عند 59.81 في أبريل 2024.
وخلال هذه الفترة، ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي على أساس D-PPI من 92.56 إلى 93.66، أي بزيادة قدرها 1.10 نقطة.
وفي حين ارتفعت القيمة الحقيقية لليرة التركية بمقدار 3.40 نقطة على أساس مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إلا أن هذه الزيادة تشير إلى الأداء الأقوى في العام الماضي وفي حين وصلت القيمة الحقيقية لليرة التركية إلى ذروتها في السنوات الثلاث الماضية، فقد انخفضت بمقدار 1.04 نقطة على أساس D-PPI.
فيما كانت الجهود المبذولة لترويض التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة بمثابة تحول جذري من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أجبر البنك المركزي في السابق على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لسنوات لتحفيز الاقتصاد وبعد دخوله عقده الثالث في السلطة في العام الماضي، قام أردوغان بتعيين شيمشك، وهو مصرفي استثماري سابق شغل سابقًا منصب وزير المالية، مرة أخرى إلى المنصب لإصلاح مصداقيته مع المستثمرين الأجانب.
وحذرت النقابات العمالية من أن الفقراء في تركيا يدفعون ثمن إجراءات التقشف، حيث قدرت أن عتبة الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد في مايو/أيار كانت حوالي 19 ألف ليرة تركية (590 دولارًا) شهريًا، أي أكثر من الحد الأدنى للأجور البالغ 17 ألف ليرة تركية. واستبعد مسؤولو الاقتصاد زيادة مؤقتة في الأجور هذا العام.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير في الاجتماعين الأخيرين ويختبر إجراءات أخرى للحد من نمو القروض، قائلا بعد اجتماع سعر الفائدة الشهر الماضي إن ارتفاع تكاليف الاقتراض سيكون له "تأثير متأخر" على التضخم. ويتوقع البنك أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 38 في المائة بحلول نهاية العام.
لكن أسعار الفائدة المرتفعة لم تمنع المستهلكين الأتراك من الإنفاق، بدلا من الادخار. وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الجمعة أن استهلاك الأسر قفز بنسبة 7.3 في المائة في الربع الأول، مما أدى إلى توسع بنسبة 5.7 في المائة في الاقتصاد التركي.
يبدو أن التضخم قد وصل إلى "ذروته"، كما كتب بارتوش ساويكي، في مذكرة بحثية، لكنه حذر من أن الاستهلاك القوي يعني أنه من غير المرجح أن يخفض صناع السياسات أسعار الفائدة هذا العام.
وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن تركيا لديها واحد من أعلى معدلات التضخم في العالم، وتتفوق عليها زيمبابوي والأرجنتين والسودان وفنزويلا.