أبرز بنود حزمة التعديلات الضريبية التي أعدتها وزارة الخزانة والمالية التركية

يستعد البرلمان لمناقشة حزمة تعديلات في قانون الضرائب، أعدتها وزارة الخزانة والمالية وتتضمن فرض ضرائب جديدة وإلغاء إعفاءات مهمة، بجانب تقديم مكافأة لمن يبلّغون عن حالات التهرّب الضريبي.

وفيما يلي أبرز بنود حزمة التعديلات الضريبية :

• فرض ضرائب على الأرباح في البورصة.
• تضييق نطاق الإعفاء الضريبي على مركبات النقل البحري وخدماتها المقدمة.
• إلغاء الإعفاء الضريبي على الأعلاف والأسمدة.
• إلغاء الإعفاء الضريبي على خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأجانب.
• إلغاء الإعفاء الضريبي على الكتب المطبوعة والدوريات.
• إعفاء ضريبي جزئي على خدمات التنقيب عن الذهب والفشة والنفط.
• إعفاء ضريبي جزئي على إنشاء خطوط السكك الحديدية والموانئ والمطارات.
• تعديل الإعفاء الضريبي لمركبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
• تطبيق الحد الأدنى من ضريبة الشركات المحلية والحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات.
• إلغاء الإعفاء الضريبي على زراعة الشعر للأجانب وعمليات التجميل.
• زيادة المكافآت الممنوحة للمبلغين عن المخالفات بهدف مكافحة الاقتصاد غير الرسمي.

هذا وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك سنواصل بتصميم البرنامج الذي نفذناه لتحقيق الاستقرار المالي الكلي، وتحقيق النمو المرتفع المستدام، وضمان توزيع أكثر عدالة للدخل.

لعل أمتنا ترتاح  ونرسي الانضباط في الميزانية وخفضنا عجز الحساب الجاري إلى مستوى مستدام .

لقد أزلنا احتياطيات النقد الأجنبي من أن تكون مصدرا للقلق ونجحنا في تخفيض الودائع المحمية بسعر الصرف وسيدخل التضخم قريباً في تراجع سريع جداً وإمكانات بلدنا عالية جدا ونحن نعمل دون توقف بروح الفريق للوصول إلى هذه الإمكانات وسننجح.

قد يهمك : الميزانية العامة في تركيا تسجل أكبر فائض شهري على الإطلاق

السياسة الاقتصادية التركية

ذكرت مؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية التركية (TEPAV) أن الرسائل التي أعقبت الانتخابات والتي تفيد بأن الحكومة ستحافظ على السياسة النقدية المتشددة قللت بشكل كبير من تصور عدم اليقين في الأسواق المالية، وأن تدفقات رأس المال الأجنبي استمرت على الرغم من التقلبات قصيرة المدى وأن المركزي يجب أن يبدأ في خفض سعر الفائدة بطريقة محدودة وتدريجية، وقد تم تقييم أن الظروف ستكون مناسبة اعتبارًا من سبتمبر.

وجاء في التقرير أن السياسة النقدية المتشددة وإجراءات الميزانية المتخذة تستمر في دعم الاتجاه الإيجابي في المؤشرات المالية الكلية وأن التشدد النقدي كاف وستبدأ آثاره الإيجابية في الظهور بشكل أكثر وضوحا اعتبارا من فصل الصيف. وقد تم التعبير عن رسائل المركزي التي مفادها أنه سيتم الحفاظ على التشدد النقدي بقدر الضرورة، وسيكون لها تأثير إيجابي على الأسواق.

ويشير التقرير إلى أن تشديد القيود على معدلات نمو القروض يعطل المنافسة في سوق القروض ويتسبب في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض إلى مستويات مرتفعة بشكل مفرط، وأن الارتفاع المفرط في أسعار الفائدة على القروض يؤثر سلبا بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال التسبب في صعوبات في التكاليف والحصول على الائتمان، لكن القيود على القروض بالعملة الأجنبية قيل إنها إيجابية لأنها حدت من دولرة القروض.

واقترح التقرير أنه سيكون من الصحي أن يركز البنك المركزي التركي على فوائد الودائع بدلاً من القروض التجارية في آلية التحويل النقدي وتشجيع أسعار الفائدة على الودائع على البقاء مرتفعة، لكنه أكد أنه سيكون من المناسب تخفيف القيود الائتمانية والتأكد من أن فوائد القروض يتم تشكيل الأسعار في ظل ظروف السوق التنافسية.

وقال التقرير "في غياب صدمة خارجية، اعتمادا على تطورات اتجاهات التضخم الشهرية والتوقعات في أشهر الصيف، قد تصبح الظروف مناسبة لبنك المركزي لبدء خفض محدود وتدريجي لسعر الفائدة اعتبارا من سبتمبر" 

وعلى الرغم من أن عجز الموازنة لا يزال عند مستويات مرتفعة للغاية، إلا أن إجراءات الموازنة لخفض النفقات وزيادة الدخل التي تم اتخاذها مؤخرًا والمتوقع اتخاذها ستدعم
السياسة النقدية جزئيًا.

ومن أجل الحفاظ على مرونة وفعالية السياسة النقدية، سيكون من المناسب الحفاظ على حدود المبادلة مع المؤسسات الأجنبية وتوجيه تدفقات المحافظ الأجنبية إلى أسواق الأسهم والسندات
وعلى الرغم من تشديد الأوضاع النقدية، لم يتم حتى الآن تحقيق كسر كافٍ لتوقعات التضخم، وفي هذا السياق، يعد اتجاه التضخم الشهري في أشهر الصيف مهمًا.