إجراءات جديدة من مصرف سورية المركزي لضبط سعر صرف الليرة السورية

في خطوة تهدف إلى ضبط سوق الصرف وتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات التي تواجهها البلاد، أعلن مصرف سوريا المركزي عن توحيد جميع نشرات أسعار الصرف الصادرة عنه في نشرة واحدة تحت اسم "النشرة الرسمية" ويهدف هذا القرار إلى تقليل الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية، والحد من المضاربات التي تؤثر سلبًا على استقرار العملة الوطنية.

توحيد نشرات أسعار الصرف في سوريا

على مدار السنوات الماضية، اعتمد مصرف سوريا المركزي عدة نشرات مختلفة لأسعار الصرف، منها النشرة الرسمية، نشرة المصارف والصرافة، نشرة الجمارك، والنشرة الشهرية.

وكان لكل منها آلية عمل مختلفة، مما أدى إلى اختلاف الأسعار بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وأثر على استقرار السوق جاء قرار التوحيد ليجمع كل هذه النشرات في نشرة واحدة، ما يحقق مزيدًا من الشفافية والوضوح في التعاملات المالية.

تفاصيل قرار التوحيد وآثاره على السوق

بحسب ما أعلنه المصرف، سيتم اعتماد "النشرة الرسمية" كمصدر وحيد لتحديد سعر الصرف في جميع المعاملات التي تشمل عمليات البيع والشراء والتقييم، مما يعني أن كافة الجهات الحكومية والخاصة ستتعامل بسعر موحد دون تباينات تؤدي إلى اضطراب السوق.

في إطار السعي المستمر من قبل مصرف سورية المركزي لتوحيد نشرات أسعار الصرف، وتلافي الفروقات في أسعار الصرف، والآثار السلبية الناتجة عن ذلك من جهة، والتقليص ما أمكن من الفجوة بين سعرَي الصرف في السوق الرسمية والسوق غير الرسمية، والحد من عمليات المضاربة  قام مصرف سورية المركزي بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء بما يأتي: 

•  توحيد كافة النشرات الصادرة عنه (الرسمية – المصارف والصرافة – الجمارك – الشهرية) في نشرةٍ واحدةٍ باسم "النشرة الرسمية"، حيث تطبّق على كافة المعاملات التي تستخدم سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بما فيها (بيع – شراء – تقييم) التي كانت تطبق عليها النشرات السابقة.
• تحديد سعر الصرف الوارد في النشرة الرسمية (الشراء والمبيع والوسطي)، وذلك بناءً على دراسته لواقع التغيرات في أسعار الصرف، والمتغيرات الاقتصادية المحددة لها، وهو سعرٌ قابلٌ للتغيير وفقاً لمعطيات السوق والعرض والطلب على القطع الأجنبي.
• إعطاء المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة مرونةً في إصدار نشرات أسعار الصرف الصادرة عنها، والتي تتعامل بها مع الجمهور والمواطنين وفقاً لهامش الحركة السعري المحدد بشكل يومي من قبل مصرف سورية المركزي، حيث يمثل هذا الهامش نسبةً مئويةً، فيمكن لهذه المصارف ومؤسسات الصرافة التسعير أعلى أو أدنى من سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي ضمن هذا الهامش.

تحديد سعر الصرف الرسمي

وفقًا للنشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي فقد تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي عند 12,000 ليرة، بينما بلغ سعر صرف اليورو 12,976 ليرة سورية ويعد هذا التحديد خطوة ضمن سياسات المصرف الرامية إلى تحقيق استقرار نقدي وتقليل تذبذب الأسعار في السوق.

مرونة في تسعير العملات للمصارف والصرافة

كجزء من السياسة النقدية الجديدة، منح المصرف المركزي للمصارف المرخصة ومؤسسات الصرافة مرونة أكبر في إصدار نشراتها الخاصة بأسعار الصرف، على أن تظل هذه الأسعار ضمن هامش حركة سعري يتم تحديده بشكل يومي من قبل المصرف المركزي.

ويتيح هذا الإجراء للمصارف ومؤسسات الصرافة إمكانية تحديد أسعار الصرف أعلى أو أدنى من السعر الرسمي، ضمن نطاق محدد، مما يساعد في تقليل الضغوط على السوق الرسمية وتعزيز كفاءة عمليات الصرافة.

وأكد المصرف أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الفروقات السعرية بين السوق الرسمية والسوق السوداء، والحد من المضاربات التي تؤثر على استقرار العملة الوطنية. كما أن منح المصارف مرونة أكبر في تحديد الأسعار يمكن أن يساعد في تحسين تدفقات النقد الأجنبي وتوفير سيولة مالية أكثر استقرارًا.

السياق الاقتصادي والظروف المحيطة بالقرار

تعاني سوريا من أزمة اقتصادية خانقة أثرت بشكل مباشر على سعر صرف الليرة السورية، حيث شهدت الأسواق حالة من الفوضى بسبب تعدد العملات المستخدمة، بما في ذلك الليرة السورية، الدولار الأمريكي، والليرة التركية. وأدى هذا التنوع في العملات إلى تفاوت كبير في الأسعار، ما زاد من حالة الارتباك بين المواطنين وأثر على النشاط الاقتصادي.

في ظل هذه التحديات، جاء قرار توحيد نشرات أسعار الصرف كخطوة مهمة نحو إعادة ضبط السوق وتقليل التقلبات، حيث تسعى السلطات النقدية إلى ضبط التعاملات المالية وجعلها أكثر شفافية وعدالة للمستهلكين والمستثمرين.

قد يهمك : أبرز جوانب الانهيار الاقتصادي في سوريا والقطاعات الأكثر تأثرًا بالحرب

التطورات الدولية وتأثيرها على السياسة النقدية

في سياق متصل، شهدت السياسة النقدية السورية تطورات على الصعيد الدولي، حيث أعلنت المملكة المتحدة مطلع الشهر الجاري عن رفع مصرف سوريا المركزي و23 كيانًا اقتصاديًا آخر من قائمة المؤسسات الخاضعة للعقوبات.

وفي يناير الماضي، أصدرت الولايات المتحدة تصريحًا مؤقتًا يسمح بإجراء معاملات مالية مع مؤسسات الدولة السورية، كما علّق الاتحاد الأوروبي جزئيًا بعض العقوبات المفروضة على قطاعات محددة، بما في ذلك الطاقة والبنوك.

ورغم أن هذه الخطوات قد تساهم في تحسين تدفقات النقد الأجنبي إلى سوريا، إلا أن العقوبات الدولية لا تزال مفروضة جزئيًا، مما يعني أن تأثير هذه التغييرات على الاقتصاد السوري قد يكون محدودًا في المدى القريب.

أهمية القرار وتأثيره المستقبلي

يمثل قرار توحيد نشرات أسعار الصرف خطوة حاسمة في إطار الجهود الرامية إلى ضبط السوق النقدية في سوريا، حيث يسهم في توحيد الأسعار بين السوق الرسمية والسوق غير الرسمية، ما يقلل من تقلبات سعر الصرف ويحسن من شفافية العمليات المالية.

كما أن منح المصارف مزيدًا من المرونة في التسعير قد يساعد في تحقيق استقرار مالي أكبر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة التي تمر بها البلاد.

ورغم التحديات المستمرة، فإن نجاح هذه السياسات يعتمد على مدى قدرة الحكومة على ضبط السوق ومنع المضاربات، فضلاً عن تحسين بيئة الاستثمار وتوفير حوافز اقتصادية تدعم استقرار العملة الوطنية على المدى الطويل.