باحثة اقتصادية تكشف عن مدى تأثير تعويم وحذف الأصفار من الليرة السورية .. التفاصيل

تزايد الحديث عن احتمالية اللجوء لبعض الإجراءات الاقتصادية التي عادة ما تفعلها الدول في هكذا ظروف، مثل تعويم العملة أو حذف الأصفار وسلطت وسائل إعلام محلية الضوء على تعويم الليرة السورية وحذف الأصفار من الليرة السورية، وخاصة خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع الانهيار المتسارع في سعر صرف الليرة ، مما أثار حالة من الترقب بين المواطنين، لاكتشاف مدى تأثير هذه الإجراءات إن صحت على الاقتصاد والحياة المعيشية في البلاد وحسب مارصدت أصول للاستشارات والتداول المالي بأن صحيفة الوطن نشرت تحليلاً اقتصادياً عن إمكانية تعويم الدولار في سوريا و حذف الأصفار من العملة السورية .

تحديد سعر الصرف

الباحثة الاقتصادية رشا سيروب، فالت لصحيفة الوطن، إن تحديد سعر الصرف يكون بناء على نظام الصرف الذي تتبعه الدولة. وتشير اﻟﺘﺠﺎرب الدولية إﻟﻰ أنه ﻻ يوجد معيار ﻣﺤدد لعملية ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻣﻦ الدول.

وفي هذا السياق، يوجد عدد ﻣﻦ الأنظمة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ التي تتراوح بين ﻧﻈﺎم ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف المرن وﻧﻈﺎم ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف الثابت، وﻟكل ﻧظام بيئته الاقتصادية اﻟﺨﺎﺻﺔ.

ففي نظام الصرف المرن، تلعب آلية السوق دوراً ﻓﻲ تحديد ﺳـﻌﺮ اﻟﺼـﺮف، وينقسم هذا النظام إلى فرعين:

1. نظام الصرف العائم (Floating) وفيه يتحدد سعر الصرف بناء على العرض والطلب وكأن العملة سلعة، عندما يزداد الطلب على العملة يرتفع سعرها، وهو النظام الذي تطبقه معظم الدول المتقدمة (ليس جميعها).
2. نظام الصرف الموجه أو المدار، أيضاً يكون سعر الصرف فيه محدد بناء على العرض والطلب، لكن يُسمح لسعر الصرف التقلب في هوامش معينة (السماح بتحرك سعر الصرف إلى قيمة توازنية جديدة)، وعندما يتجاوز تذبذب سعر الصرف هذه الهوامش يتدخل المصرف المركزي كبائع أو شارٍ للعملة، كي يعيد سعر الصرف إلى قيمة توازنية جديدة تضمن اﻻﺳﺘﻘﺮار وﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﻔﺮط ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن.
3. أما نظام الصرف الثابت ((Fixed أو Pegged)) فيسيطر عليه المصرف اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺪرﺟﺔ كبيرة، ويُحدد سعر الصرف بقرار من السلطة النقدية بصرف النظر عن العرض والطلب، حيث يتم ربط سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية بعملة دولة أخرى، وتعتبر ﻋﻤﻠﺘا اﻟﺪوﻻر الأميركي واليورو ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷجنبية اﻟﺘﻲ يتم ﻣﻘﺎﺑلها تثبيت ﻋﻤﻼت دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺧﺮى، أو مقابل سلة من العملات (تتحدد بحسب الشركاء التجاريين)، أو مقابل حقوق السحب الخاصة (وهي عملة حسابية أصدرها صندوق النقد الدولي وتشمل عملات جميع الدول المساهمة في الصندوق).

وبحسب سيروب، يشير التقرير الاقتصادي العربي الموحد إلى أن عدد الدول العربية التي تتبع نظام الصرف الثابت هي 13 دولة من بينها سوريا ولبنان والأردن، وبالنسبة لسوريا فإنها تثبت الليرة مقابل حقوق السحب الخاصة.

المصدر : وكالات