تصريحات لوزير الخارجية السعودية حول رفع وتعليق كافة العقوبات المفروضة على سوريا

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده مستعدة لدعم نهوض سوريا، فيما جدد وزير خارجية سوريا، أسعد الشيباني، التأكيد على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده وقال بن فرحان "إننا منخرطون في حوار مع الدول ذات الصلة لرفع العقوبات عن سوريا، منوهاً بأهمية تسريع الخطوات التي من شأنها تنفيذ الأمر بسرعة"، فيما لفت إلى أن "الرياض تلقت إشارات إيجابية بشأن رفع العقوبات عن سوريا".

الوزير السعودي أشار، على هامش مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة في دمشق رفقة نظيره أسعد الشيباني، إلى أن المملكة منخرطة في حوار فاعل مع الدول ذات العلاقة بالعقوبات سواء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه تلقى رسائل إيجابية ويتوقع أن ترفع العقوبات تدريجياً حتى تنتهي بشكل كامل.

جاء ذلك بعد لقاء الأمير فيصل بن فرحان بقائد الإدارة السورية الجديد، أحمد الشرع، في قصر الشعب بدمشق، في زيارة تاريخية هي الأولى لمسؤول سعودي بهذا الثقل منذ أكثر من عقد.

انتهجت الإدارية الجديدة في سوريا بقيادة أحمد الشرع خطوات نحو تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي لفتح الباب أمام مساعدات واستثمارات أجنبية ضرورية لإعادة بناء الاقتصاد المدمر بفعل الحرب، وكان حضورها لافتاً في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا لأول مرة.

دعم السعودية لسوريا 

أكد الوزير السعودي أن بلاده "تدعم سوريا وتقف إلى جانبها في كافة المجالات لحفظ استقرارها وازدهارها وصون وحدة أراضيها"، وأضاف: "الشعب السوري سيَعبر هذه المرحلة التاريخية والحساسة بنجاح لتحقيق مستقبل زاهر يسوده الاستقرار والرخاء، ونثمن ما تقوم به الإدارة الجديدة من خطوات إيجابية في الحوار مع مختلف الشرائح والحفاظ على مؤسسات الدولة ونبذ الإرهاب والابتعاد على أعمال الانتقام".

خلفت الحرب المستمرة في سوريا منذ 2011 دماراً كبيراً، إذ تكشف تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن تكاليف ضخمة قد تصل إلى 300 مليار دولار لإعادة إعمار البلاد، في حين أشار وزير المالية السوري محمد أبازيد في تصريح سابق لـ"الشرق"، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص من 60 مليار دولار قبل 2010، إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024.

وزير الخارجية السعودية أشار إلى أن "سوريا ستعود إلى موقعها الطبيعي سياسياً واقتصادياً بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة"، كاشفاً أن إمدادات المساعدات الإنسانية من السعودية بدأت في التدفق إلى البلاد بكميات كبيرة، ويتم العمل بشكل منسق لرفع العقوبات لتشجيع الاستثمارات.

فتح قنوات الاستثمار والتجارة

من جهته، قال أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الإدارة الجديدة في سوريا، إن العقوبات الاقتصادية أثرت بشكل كبير على السوريين وأثقلت كاهلهم وأعاقت التطور الاقتصادي وعرقلت إعادة الإعمار.

جدد وزير خارجية سوريا، أسعد الشيباني، التأكيد على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده، مشيراً إلى أن الإدارة السياسية الجديدة تدعم فتح باب الاستثمار في سوريا.

اقرأ أيضاً : تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس

تتطلع غالبية حكومات العالم إلى سوريا وما يحدث بها، خصوصاً أنها كانت معزولةً بشكل شبه كامل بعد العقوبات التي فُرضت على النظام السابق، والتي تعمقت مع بداية الحرب في 2011.

يرى الشيباني أن "رفع العقوبات خطوة أساسية نحو تمكين الشعب السوري وفتح أبواب التعاون التجاري والاقتصادي"، وأوضح: "العقوبات ليست ضد الحكومة فقط بل هي ضد المؤسسات والشعب، لذلك نؤكد على أهمية دعم هذا التوجه وفتح قنوات جديدة للاستثمار والتجارة ودعم البنية التحتية وتوفير فرص العمل".

في المقابل، شدد الشيباني على أهمية موقف السعودية التاريخي تجاه دعم استقرار سوريا، وقال إن بلاده لديها نقاشات موسعة مع السعودية على الصعد كافة، إذ نتمتع بنقاش مفتوح مع الرياض، ونطمح إلى تأسيس علاقة استراتيجية مع السعودية.