ماذا سيحدث لو خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بشكل طارئ ؟

طغى اللون الأحمر على أداء بورصات العالم يوم الاثنين، في حين تراجعت العملات المشفرة بحدة في ظل تراجعات سجلتها وول ستريت في ختام جلسة الجمعة الماضي وتعزى هذه الانخفاضات إلى تراجع بورصة وول ستريت على وقع بيانات اقتصادية أميركية أضعف من المتوقع.

 

وذكرت وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة الماضي أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.3%، إذ أضاف أصحاب العمل 114 ألف وظيفة في يوليو/تموز السابق، وهو أداء أضعف من المتوقع.

ومع وصول معدل البطالة حاليا إلى أعلى مستوياته منذ الخروج من الركود الناجم عن الوباء في عام 2021، حذر خبراء الاقتصاد ومحللو البنوك والمستثمرون من أن إشارات الركود تزداد وضوحًا.

وعكست الأسواق المالية يوم الجمعة الماضي المخاوف من أن الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) أضاع فرصة لإنقاذ الاقتصاد من الانحدار من خلال التمسك بخفض أسعار الفائدة.

كما تباطأ نمو الأجور بشكل كبير في يوليو/تموز الماضي، حيث زاد بنسبة 0.2% عن يونيو/حزيران السابق، وبنسبة 3.6% على مدى العام الماضي، وهو أبطأ نمو منذ مايو/أيار 2021.

وبدأ محللون في وول ستريت يرون أن عدم تدخل الفدرالي خلال أيام قليلة قادمة بإعلانه خفضا على أسعار الفائدة، من شأنه أن يدخل الاقتصاد الأميركي في ركود.

وسيكون اجتماع الفدرالي المقبل يوم 17 سبتمبر/أيلول المقبل، في وقت تبلغ فيه أسعار الفائدة حاليا نطاق 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 23 عاما.
 
عندما تنهار أسواق الأسهم، تتدخل البنوك المركزية لتحقيق الاستقرار في الأسواق إن بنك الاحتياطي الفيدرالي على استعداد دائمًا للتحرك بين الاجتماعات الرسمية
إذا بررت الأحداث ذلك آخر مرة عقد فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعًا طارئًا لخفض أسعار الفائدة كانت في 15 مارس 2020 وكانت الأسهم تنهار.
 
تم تخفيض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنسبة 1٪ إلى 0٪ إلى 0.25٪. وتم الاستشهاد بالخفض على أنه خفض طارئ استجابة لوباء كوفيد-19 وكان هذا هو التخفيض الطارئ الثاني في ذلك الشهر.
 

تجتمع لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي ثماني مرات في السنة للتصويت على القيمة التي يعتقد المسؤولون أنه يجب أن تكون عليها أسعار الفائدة

لتعزيز أقصى قدر من التشغيل مع ضمان استقرار الأسعار.

 

لكن إذا حدث شيء ما بين تلك الاجتماعات يغيّر وجهات نظرهم بشأن المستوى المثالي لأسعار الفائدة، فيمكن للمسؤولين عقد اجتماع «طارئ» غير مُجدول.

 

كانت آخر مرة تشهد الولايات المتحدة مثل هذا الاجتماع في بداية انتشار جائحة كوفيد- 19، عندما صوّتوا على خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة في 3 مارس، ثم بعد أقل من أسبوعين من ذلك اجتمعوا مرة أخرى لخفض الأسعار بنقطة كاملة إلى مستويات قريبة من الصفر.

 

في هذه اللحظة كانت الأمور واضحة والانحدار سريعاً، ولم يكن على المسؤولين الأميركيين أن يفكروا إذا ما كانت قراراتهم قد تسبب ذعراً في المجتمع الأميركي، الذي كان مذعوراً بالفعل وقبل تلك التخفيضات، كانت آخر مرة تم فيها اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بشكل طارئ في خريف 2008، عندما تعمقت الأزمة المالية العالمية، وانهار بنك ليمان .

 

التخفيضات السابقة

 

17 سبتمبر 2001 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة بشكل طارئ (0.5٪) إلى 3.0٪ .

 

بعد الخفض : وعندما أعيد فتح الأسواق في 17 سبتمبر/أيلول، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل حاد، حيث انخفض بنحو 5% في اليوم الأول من التداول

وفي الأيام التي أعقبت التخفيض الطارئ، استمر السوق في الانخفاض.

 

2.22 يناير 2008 خلال المراحل الأولى من الأزمة المالية العالمية، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس (0.75٪) إلى 3.5٪.

بعد الخفض : وفي يوم التخفيض، ارتفع مؤشر S&P 500 في البداية لكنه أغلق على انخفاض طفيف مع بقاء المستثمرين حذرين.

 

3. 8 أكتوبر 2008 خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من 0.5٪ إلى 1.5٪. في اجتماع طارئ مع تفاقم الأزمة المالية العالمية.

بعد الخفض كان رد فعل مؤشر S&P 500 إيجابيًا في البداية ولكنه سرعان ما واصل اتجاهه الهبوطي.

 

4. 3 مارس 2020 استجابة لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض طارئ بنسبة 0.5٪، مما أدى إلى خفض سعر الفائدة

على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 1.00٪ إلى 1.25٪. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الاقتصاد حيث بدأ الوباء يؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية والنشاط الاقتصادي.

 

بعد الخفض : كان رد فعل مؤشر S&P 500 إيجابيًا فورًا بعد التخفيض ولكنه عكس مساره بسرعة. 5. 15 مارس 2020 بعد أسابيع فقط من أول خفض طارئ استجابة لفيروس كورونا،

اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوة مهمة أخرى من خلال خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 100 نقطة أساس (1٪)، وخفضه إلى نطاق من 0٪ إلى 0.25٪.

 

وكان هذا جزءًا من مجموعة أوسع من التدابير لدعم الاقتصاد، بما في ذلك التيسير الكمي وغيره من إجراءات توفير السيولة.

بعد الخفض: انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل حاد في البداية في اليوم التالي، مع انخفاض السوق بنحو 12% في 16 مارس 2020، وهو أحد أسوأ الأيام في تاريخه.

تم التحديث في: الأربعاء, 18 أيلول 2024 15:09
حقوق النشر © جميع الحقوق محفوظة لشركة أصول