ارتفاع الدولار النيوزيلندي رغم خفض المركزي لأسعار الفائدة إلى أدنى مستوى منذ 2022

ارتفع الدولار النيوزيلندي خلال التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، مستأنفًا مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح. وجاء هذا الارتفاع رغم إعلان بنك الاحتياطي النيوزيلندي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو التخفيض الرابع على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2022.

تترقب الأسواق تحركات البنك المستقبلية في ظل توقعات بتخفيضات إضافية خلال الأشهر المقبلة، وسط استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.

أداء الدولار النيوزيلندي في الأسواق اليوم

شهد الدولار النيوزيلندي ارتفاعًا ملحوظًا مقابل نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم، حيث صعد بنسبة 0.40% ليصل إلى 0.5728 دولار أمريكي، مقارنة بسعر الافتتاح عند 0.5704، بينما سجل أدنى مستوى عند 0.5678.

وكانت العملة النيوزيلندية قد أنهت تعاملات الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.55%، في أول خسارة لها خلال أربعة أيام، نتيجة عمليات التصحيح وجني الأرباح، بعدما لامست في الجلسة السابقة أعلى مستوى لها في شهرين عند 0.5740 دولار أمريكي.

قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي

أعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الثلاثاء عن خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 3.75%، في خطوة تعد الرابعة على التوالي ضمن سلسلة تخفيضات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وسط تباطؤ التضخم.

جاء هذا القرار متماشيًا مع توقعات الأسواق، حيث توقعت غالبية التقديرات خفض الفائدة بمقدار مماثل. ويعد هذا المستوى الأدنى لأسعار الفائدة منذ نوفمبر 2022، حيث يسعى البنك إلى دعم النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ معدلات التضخم وانخفاض أسعار المستهلك.

التضخم في نيوزيلندا وتوقعات السياسة النقدية

بلغ معدل التضخم الرئيسي في نيوزيلندا 2.2% خلال الربع الأخير من عام 2024، ليستمر التراجع في معدلات التضخم للربع السابع خلال آخر ثمانية فصول، مما يعكس نجاح السياسات النقدية في تهدئة الأسعار.

وفي هذا السياق، صرح محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي أدريان أور بأن التوقعات التضخمية تمنح البنك مزيدًا من الثقة في تنفيذ تخفيضات إضافية خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى أن البنك يتوقع خفضًا إضافيًا بمقدار 50 نقطة أساس بحلول منتصف يوليو، بمعدل 25 نقطة أساس في اجتماعي أبريل ومايو المقبلين.

قد يهمك : الدولار النيوزيلندي كل ما يجب معرفته عن تاريخه وفئاته وكيفية التداول به

تحليل محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية

كشف محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي النيوزيلندي عن عدة نقاط أساسية توضح مسار السياسة النقدية المستقبلية:

• إذا استمر الاقتصاد في التطور وفق التوقعات الحالية، فإن البنك سيكون لديه مجال لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال عام 2025.
• التضخم المستقبلي ونوايا تسعير الشركات ومستوى الطاقة الإنتاجية المتاحة تدعم تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
• التحديات الاقتصادية العالمية، مثل تصاعد الحواجز التجارية والتفتت الجغرافي الاقتصادي، قد تشكل مخاطر على النمو الاقتصادي في نيوزيلندا.
• استمرار تخفيض الفائدة يوفر الثقة اللازمة للجنة لمواصلة التيسير النقدي بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا في نوفمبر الماضي.
• من المرجح أن يؤدي تشديد القيود التجارية إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي.
• رغم تحسن بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن سرعة التعافي وتوقيته.

ردود الفعل والتوقعات المستقبلية

آراء الخبراء والمحللين

أوضح كبير خبراء الاقتصاد في بنك كيوي، جارود كير، أن الرسالة الأساسية من بيان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي هي أن مسار الفائدة يتجه نحو المزيد من التخفيضات. وأضاف أن البنك يلمح إلى إمكانية اتخاذ إجراءات تيسيرية إضافية قريبًا.

من جانبه، قال كبير المحللين في ساكسو بنك، جونفوم كيم، إن تخفيض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يعكس التزام البنك المركزي بإنعاش الاقتصاد، على الرغم من المخاطر التضخمية وعدم اليقين العالمي، خصوصًا في ظل عوامل مثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة وإمكانية إعادة انتخاب دونالد ترامب.

كيف يؤثر قرار خفض الفائدة على الدولار النيوزيلندي؟

عادةً ما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى إضعاف العملة المحلية، حيث يصبح الاستثمار في أدوات الدين المقومة بالعملة أقل جاذبية للمستثمرين. ومع ذلك، فإن استقرار التضخم وانخفاض الفائدة بشكل تدريجي قد يسهمان في تعزيز ثقة الأسواق، مما قد يحد من الضغوط الهبوطية على الدولار النيوزيلندي.

التوقعات لسعر صرف الدولار النيوزيلندي

• في حال استمر نهج التيسير النقدي من قبل بنك الاحتياطي النيوزيلندي، فقد يشهد الدولار النيوزيلندي بعض التراجع مقابل العملات الرئيسية، خاصة الدولار الأمريكي.
• على المدى المتوسط، يمكن أن يستفيد الدولار النيوزيلندي من استقرار معدلات التضخم وتحسن النشاط الاقتصادي، مما قد يدعم مستويات سعر الصرف الحالية أو حتى يدفعه نحو مزيد من المكاسب.
• الأسواق تترقب اجتماعي البنك المركزي في أبريل ومايو، حيث من المتوقع تنفيذ تخفيضات إضافية للفائدة، مما قد يؤثر على تحركات العملة في الفترة المقبلة.