موديز ترفع التصنيف الائتماني لتركيا وتحافظ على نظرتها المستقبلية عند "إيجابية"

وقد تم الاستشهاد بالتحسينات في الإدارة، وعلى وجه الخصوص، "العودة الراسخة والمتزايدة" إلى السياسة النقدية التقليدية باعتبارها السبب الرئيسي لرفع التصنيف الائتماني وجاء في التقرير: "مع بدء اعتدال التضخم والطلب المحلي، فإن ثقتنا في أن الضغوط التضخمية ستنخفض في الأشهر المقبلة وفي عام 2025".

وبينما من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى أقل من 45% اعتبارًا من ديسمبر، فقد تم تخفيض توقعات التضخم لنهاية عام 2025 من 38% إلى 30%.

وتم التأكيد على أن البنك المركزي زاد بشكل سريع من مصداقية سياسته النقدية، مما ساعد على ترسيخ الثقة في الليرة التركية بالإضافة إلى ذلك، جاء في البيان أن الموقف السياسي المتشدد قلل بشكل كبير من هشاشة تركيا الخارجية العالية، وأن التوقعات الإيجابية تعكس ميزان المخاطر التصاعدي. وذُكر أن المخاطر السياسية لا تزال تشكل عائقًا للتصنيف.

اقرأ المزيد : توقعات لأحد البنوك الأوروبية الرائدة في ألمانيا والعالم حول الاقتصاد التركي

وذكر التقرير أنه مع زيادة مصداقية وفعالية السياسة النقدية، فإن نقاط القوة الائتمانية الرئيسية مثل استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز المؤسسات، واقتصاد تركيا المتنوع والتنافسي، ومقاييس المالية والديون القوية نسبيًا قد تظهر في المقدمة مرة أخرى.

وذكر البيان أن التصنيف الائتماني يمكن أن يرتفع إذا تمكنت السلطات من خفض التضخم بشكل مستدام، وانخفضت الدولرة، وتعزز وضع ميزان الحساب الجاري القوي وفي يناير/كانون الثاني، أبقت وكالة موديز على التصنيف الائتماني لتركيا عند B3 دون تغيير ورفعت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.