ارتفاع الحد الأدنى الجديد للأجور في تركيا لعام 2025 بنسبة 30% : التفاصيل والتوقعات والتقييمات

أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات إيسيخان، نتائج عمل لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في الاجتماع الذي عقد في الوزارة بمشاركة وفود تمثل العمال وأصحاب العمل. وقد جاءت هذه الخطوة لتحديد الحد الأدنى للأجور الذي سيكون ساري المفعول في العام الجديد.

فيما ذهبت التوقعات إلى رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور إلى مستوى التضخم البالغ نحو 49%، فاجأ وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إشيكهان الشارع مساء اليوم الثلاثاء، عبر رفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2025، تم تحديده بقيمة صافية تبلغ 22104 ليرات تركية (630 دولاراً)، موضحاً أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بلغت 30%.

وأوضح الوزير أن الحد الأدنى الصافي للأجور الشهرية في البلاد تم رفعه من 17002 إلى 22104 ليرات، اعتبارا من مطلع عام 2025 ويعمل نحو 7 ملايين شخص بالحد الأدنى للأجور في سوق العمل التركية، وفق بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي ويصل عدد من يتقاضون رواتب تتراوح ما بين الحد الأدنى للأجور وضعفه إلى 13 مليون شخص.

أكد إيسيخان أن الحد الأدنى للأجور ليس مستوى عامًا للأجور، بل يمثل الحد الأدنى الذي يجب أن يحصل عليه العمال. وصرح قائلاً: "الشيء الرئيسي هو أن يحصل كل موظف على حقه بما يتناسب مع طبيعة العمل الذي يقوم به أصحاب العمل ملزمون بدفع الأجر بقيمته الحقيقية".

أوضح إيسيخان أن عملية تحديد الحد الأدنى للأجور تمت ضمن إطار الحوار الاجتماعي بين الأطراف المختلفة. وقد تم تنفيذ العمل بتفاهم بناء بين أعضاء اللجنة، مما أتاح تحديد مستوى أجر يحقق رفاهية العمال ويحمي القدرة التنافسية لأصحاب العمل ويعزز التنمية الاقتصادية.

تأثيرات الأجور على التضخم في تركيا 

وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق زيادات عادلة في الأجور بما لا يؤدي إلى تفاقم التضخم. وقال: "لا نريد الدخول في دورة تتلاشى فيها زيادات الأجور بسبب التضخم المتزايد. نسعى لضمان أن يحافظ كل قرش يذهب إلى جيوب العمال على قيمته الحقيقية. لذا، علينا أن نتصرف بتوازن للحفاظ على الانضباط المالي وتعزيز مكافحة التضخم".

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة. ويؤثر القرار على نحو تسعة ملايين عامل ويُنظر إليه على أنه معيار لزيادة رواتب القطاع الخاص.

وتشير حسابات رويترز استنادا إلى دراسات البنك المركزي إلى أن زيادة الأجور 25 بالمئة سترفع التضخم السنوي بما يتراوح بين 1.5 وخمس نقاط مئوية.

وانخفض معدل التضخم في تركيا إلى 47.09 بالمئة في نوفمبر من أعلى مستوى سنوي بلغ 75 بالمئة في مايو، لأسباب على رأسها تشديد السياسات النقدية والمالية. ومع ذلك، كان تحسن الأرقام أبطأ مما كان متوقعا سابقا وفقا للبنك المركزي.

تفاصيل الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2025

تم تحديد صافي الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بمبلغ 22,104 ليرات تركية، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بالعام السابق. وتشمل تفاصيل المبلغ:

• إجمالي الحد الأدنى للأجور: 26,005.50 ليرة تركية.

• صافي الأجر بعد الخصومات: 22,104.67 ليرة تركية.

• أقساط الضمان الاجتماعي: 3,640.77 ليرة تركية.

• أقساط التأمين ضد البطالة: 260.06 ليرة تركية.

بإضافة تكلفة أقساط صاحب العمل:

• قسط الضمان الاجتماعي لصاحب العمل: 4,030.85 ليرة تركية.

• قسط التأمين ضد البطالة لصاحب العمل: 520.11 ليرة تركية.

تبلغ التكلفة الشهرية لصاحب العمل لكل عامل براتب الحد الأدنى 30,556.46 ليرة تركية.

تغييرات إضافية بناءً على الأجر الجديد

مع تطبيق الحد الأدنى الجديد، طرأت تغييرات على عدة مزايا مرتبطة بالأجر:

• إعانات البطالة: ارتفعت أدنى إعانة بطالة إلى 10,332 ليرة تركية، وأعلى إعانة بطالة إلى 20,645 ليرة تركية.

• أقساط التأمين الصحي العام (GSS): زادت من 600.80 ليرة تركية يوميًا إلى 781.04 ليرة تركية.

• الحد الأدنى لأقساط باغكور: ارتفع من 5,950.75 ليرة تركية إلى 7,735.98 ليرة تركية.

• أجور المتدربين: ارتفعت من 5,100.64 ليرة تركية إلى 6,630.83 ليرة تركية.

دعم الدولة للحد الأدنى للأجور

زادت الدولة دعمها للحد الأدنى للأجور من 700 ليرة تركية إلى 1,000 ليرة تركية لكل عامل، مما يساهم في تقليل العبء المالي على أصحاب العمل.

قد يهمك : مسيرة وتاريخ الليرة التركية منذ تأسيس الجمهورية التركية حتى المئوية

موقف اتحاد نقابات العمال التركي Türk-Iş

صرحت اتحاد النقابات العمالية، بأنها لن تشارك في الاجتماعات إذا لم يتم تحديد الحد الأدنى للأجور عند 29,583 ليرة تركية. ورفضت المشاركة في الاجتماع النهائي الذي عقد لتحديد الأجور.

وركزت مطالبات اتحاد نقابات العمال التركي على زيادة تصل إلى 29583 ليرة تركية، لتكون زيادة غير مسبوقة، ما يمثل زيادة تفوق 70% مقارنةً بالحد الأدنى للأجور الحالي. ما أثار تساؤلات حول مدى قدرة الاقتصاد التركي على تحمّل زيادة كهذه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وردّ مفتش التأمينات الاجتماعية عيسى كاراكاش، بأنّ الرقم المقترح من اتحاد نقابات العمال التركي، قد يصطدم مع واقع التكاليف الاقتصادية التي يعانيها القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة، لتأتي الزيادة التوافقية بين ممثلي اللجنة اليوم، على 22104 ليرات تركية.

تأثير الحد الأدنى الجديد على الاقتصاد والمجتمع

تؤثر زيادات الحد الأدنى للأجور بشكل مباشر على الاقتصاد من خلال تعزيز القوة الشرائية للعاملين، مما يؤدي إلى تنشيط الأسواق الداخلية. ومع ذلك، قد تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات في تحمل التكلفة المتزايدة للأجور، مما يستدعي دعمًا إضافيًا من الحكومة.

بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه الزيادة في تقليص الفجوة بين الأجور المنخفضة والعالية، مما يعزز العدالة الاجتماعية. ورغم ذلك، قد تؤدي الزيادات غير المدروسة إلى زيادة الضغوط التضخمية إذا لم تُتخذ تدابير فعالة لمراقبة الأسعار.

في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، تحتاج تركيا إلى مواصلة تحسين سياساتها المتعلقة بالأجور لضمان التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب العمل. يشمل ذلك تعزيز برامج التدريب المهني وتحسين الإنتاجية في القطاعات المختلفة لضمان أن تكون زيادات الأجور مستدامة ومتوافقة مع الأداء الاقتصادي.

الخلاصة : يمثل قرار تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2025 خطوة مهمة لتعزيز القوة الشرائية للعمال في تركيا مع الحفاظ على التوازن المالي والاقتصادي. ويعكس هذا القرار التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة تحديات التضخم والتكاليف المتزايدة. من خلال اتخاذ تدابير مدروسة، يمكن أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.