تحذيرات هامة من وزير التجارة التركي بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2023

حذر وزير التجارة التركي، محمد موش، يوم أمس الجمعة، المتاجر والشركات من رفع الأسعار بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2023.

وقال الوزير موش في تغريدة على تويتر، إن وزارته تكثف جهودها ضد المحتكرين الذين يستغلون رفع الحد الأدنى للأجور كفرصة.

وتوعد أنه في حالة الكشف عن إقراره هؤلاء زيادات غير مبررة في الأسعار، سيتم تطبيق العقوبات الإدارية الأشد عليهم.

وتابع: "نحن نتابع الموضوع عن كثب، ولن ندع الاستغلاليين يسيئون استخدام الخطوات التي اتخذتها حكومتنا لزيادة رفاهية مواطنينا".

ويوم الخميس الماضي ، أعلن الرئيس التركي، الحد الأدنى للأجور الذي سيبدأ تنفيذه اعتباراً من يناير 2023.

وقال أردوغان في خطاب متلفز من العاصمة أنقرة، إن الحد الأدنى الصافي للراتب الشهري سيكون 8.500 ليرة (455 دولارًا)، وذلك بعد زيادتين تضاعفت تقريبًا هذا العام.

ورفعت الحكومة التركية الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 في المائة إلى صافي قدره 5500 ليرة تركية في يوليو. وجاءت الزيادة بعد زيادة بنسبة 50 في المائة في يناير، والتي رفعت الحد الأدنى للأجور إلى صافي 4250 ليرة.

والزيادة الأخيرة هي محاولة لحماية الأسر من التضخم الذي يتوقع البنك المركزي أن يتجاوز 22٪ العام المقبل بعد انتهاء عام 2022 عند 65٪.وليس من الواضح ما إذا كان الحد الأدنى الأعلى للأجور سيؤدي إلى التضخم عن طريق زيادة الاستهلاك. وقال محافظ البنك المركزي شهاب قافجي أوغلو هذا الشهر إنه لن يكون له تأثير مادي على الأسعار.

المصدر : اقتصاد تركيا