أكبر بنك في أمريكا يشارك توقعاته بشأن أول خفض لسعر الفائدة في تركيا

شارك جيه بي مورجان توقعاته بشأن أول خفض لسعر الفائدة من البنك المركزي التركي وتوقع مدير بنك جيه بي مورجان في تركيا، مصطفى باجرياسيك، أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في أكتوبر جنبًا إلى جنب مع عملية خفض التضخم، على الرغم من التوجيه الرسمي بأن انخفاض الأسعار سيستغرق بعض الوقت.

وقيّم الخبير قائلاً: "نتوقع أن يبدأ البنك المركزي للجمهورية التركية بتخفيض أسعار الفائدة في أكتوبر أو نوفمبر، مع إشارة إلى انخفاض التضخم المستمر".

وذكر باجرياجيك أن البرنامج الاقتصادي الجديد الذي نفذته الحكومة في العام الماضي قد أحدث "فارقًا كبيرًا" في الأسواق وأن تركيا عززت احتياطياتها في العام الماضي أكثر مما كانت عليه في السنوات الخمس الماضية.

قد يهمك : ارتفاع العجز التجاري الخارجي وانخفاض نسبة الصادرات إلى الواردات في تركيا

وأعرب الخبير عن رأيه بأنه بعد أن قامت وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني للبلاد بمقدار درجتين، فإن التصنيف الائتماني سيرتفع أكثر خلال فترة الـ 12 شهرًا بسبب التحسن في عجز الميزانية والانخفاض النسبي في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ورفعت وكالة موديز مؤخرا التصنيف الائتماني لتركيا درجتين من "B3" إلى "B1" وأكدت توقعات تصنيفها الائتماني بأنها "إيجابية".

وقال باجرياجيك أيضًا إنه يتوقع زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ في تركيا بدءًا من عام 2025.

وقالت وكالة مورغان ستانلي أدت زيادة تصنيف وكالة موديز بمقدار درجتين والتوقعات الإيجابية مرة أخرى إلى زيادة مصداقية البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا. ومع ذلك، فإن الحافز الحقيقي سيكون النجاح في مكافحة التضخم.

وكانت فروق الائتمان تسعر هذا بالفعل بما يتماشى مع التاريخ، مما يجعلنا أكثر تفاؤلاً بشأن مقايضات العجز الائتماني مقارنة بالمنحنى النقدي وتستمر توقعاتنا للدولار في نهاية العام عند 36 ليرة تركية.

هذا وقالت وكالة فيتش: لا يزال هيكل رأس مال البنوك التركية حساسًا لمخاطر الاقتصاد الكلي، والانخفاض المحتمل لقيمة الليرة التركية، وضعف جودة الأصول، والتطورات الاحترازية الكلية والنمو.

و استمرت بيئة تشغيل البنوك التركية في التحسن في الربع الأول، مما يعكس انخفاض مخاطر الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي وزيادة ثقة المستثمرين .

و أدى التشديد النقدي والقيود على نمو الائتمان وارتفاع تكاليف تمويل الليرة التركية وضعف أداء السداد للمقترضين الأفراد إلى ضغوط على الربحية وتتوقع فيتش أن تظل مخصصات البنوك ومصدات الربحية كافية لمواجهة تأثير التشديد النقدي