تصريحات هامة لرئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول حول السياسة النقدية وأسعار الفائدة

في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي، ألقى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطابًا مهمًا يوم الجمعة خلال منتدى السياسة النقدية الأمريكية، الذي نظمته كلية بوث للأعمال بجامعة شيكاغو.

أكد باول أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل نهج الحذر في إدارة السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا بما يكفي لعدم اتخاذ قرارات متسرعة بشأن أسعار الفائدة، على الرغم من التحديات الاقتصادية والتوترات التجارية المتزايدة.

تقرير سوق العمل وتأثيره على السياسة النقدية

جاء خطاب باول في أعقاب تقرير سوق العمل الأمريكي، الذي كشف عن تباطؤ في نمو الوظائف. فقد أضاف الاقتصاد 151 ألف وظيفة فقط في القطاع الخاص غير الزراعي، مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى 159 ألف وظيفة. كما شهد معدل البطالة ارتفاعًا إلى 4.1% بدلاً من استقراره عند 4.0% كما كان متوقعًا.

هذا التباطؤ في سوق العمل أثار تساؤلات حول مدى تأثيره على قرارات الاحتياطي الفيدرالي، خاصة مع وجود دلائل على تباطؤ في إنفاق المستهلكين. ومع ذلك، شدد باول على أن البنك المركزي لن يتخذ قرارات متسرعة بناءً على بيانات قصيرة الأجل، بل سيتبع نهجًا يعتمد على تحليل شامل ومستمر للمؤشرات الاقتصادية المختلفة.

التضخم ومسار السياسة النقدية

من بين القضايا الرئيسية التي سلط باول الضوء عليها كان التضخم، حيث أكد أن تحقيق هدف التضخم عند 2% لا يزال يواجه صعوبات. وأوضح أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تُظهر أن معدل التضخم مستمر في التذبذب، مما يزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية.

وأشار باول إلى أن الفيدرالي يراقب عن كثب تأثير العوامل الخارجية مثل التوترات التجارية، والرسوم الجمركية المفروضة من قبل إدارة ترامب، والتغيرات في سلوك المستهلكين والشركات. وأكد أن البنك المركزي سيتخذ قراراته بناءً على التحليل الدقيق لهذه العوامل، بدلاً من الاستجابة لضغوط فورية من الأسواق أو السياسيين.

عدم اليقين وتأثير السياسات التجارية

شهدت السياسة التجارية الأمريكية تغيرات كبيرة في ظل إدارة ترامب، حيث تم فرض رسوم جمركية على العديد من السلع المستوردة من دول مثل الصين وكندا والمكسيك. وقد أدت هذه الإجراءات إلى تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق، مما أثر على قرارات الاستثمار والإنفاق.

حذر باول من أن استمرار هذه السياسات قد يضر بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب تأثيراتها بعناية. وأوضح أن الأسواق المالية تعرضت لهزات كبيرة بسبب هذه السياسات، ما دفع الشركات إلى تبني نهج أكثر حذرًا في التخطيط المالي والاستثماري.

سوق العمل والاستقرار النقدي

رغم التحديات الاقتصادية الحالية، أكد باول أن سوق العمل لا يزال يتمتع بالقوة والتوازن، مستشهدًا بتقارير الوظائف الشهرية التي تعكس استمرار التوظيف بمعدلات جيدة. وأشار إلى أن معدلات الفائدة على المدى الطويل لا تزال مستقرة ومتناسقة مع أهداف الاحتياطي الفيدرالي.

وأكد أن الاحتياطي الفيدرالي لا يتبع مسارًا ثابتًا في سياساته، بل يعتمد على تحليل مستمر للبيانات الاقتصادية. وإذا استمر التضخم في الارتفاع أو شهد سوق العمل تدهورًا مفاجئًا، فقد يتجه البنك المركزي إلى تعديل سياساته النقدية.

التأثيرات المستقبلية وقرارات الفيدرالي

من بين القضايا التي تناولها باول أيضًا، إمكانية بقاء التضخم مرتفعًا عن الهدف لفترة معتدلة. وأوضح أن الاحتياطي الفيدرالي يأخذ في الاعتبار جميع السيناريوهات المحتملة، مشيرًا إلى أن البنك قد يبقي على سياساته النقدية التقييدية إذا رأى أن التضخم لا يزال يمثل تهديدًا.

في سياق متصل، شدد باول على أهمية الحفاظ على استقلالية البنك المركزي في اتخاذ القرارات، بعيدًا عن الضغوط السياسية. وأكد أن الفيدرالي سيواصل مراقبة المؤشرات الاقتصادية واتخاذ القرارات بناءً على البيانات، وليس بناءً على التوقعات أو الضغوط الخارجية.

مسؤول بالفيدرالي يلمح إلى تثبيت الفائدة

خاتمة  : في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، يؤكد جيروم باول أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل ملتزمًا بنهج الحذر في سياسته النقدية. ورغم التقلبات في سوق العمل والتضخم، يظل الاقتصاد الأمريكي قويًا بما يكفي للتعامل مع هذه التغيرات دون الحاجة إلى اتخاذ قرارات متسرعة ومع استمرار حالة عدم اليقين، يظل الفيدرالي مستعدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على التحليل المستمر للبيانات الاقتصادية والتطورات العالمية.