الين الياباني يتكبد خسارة فصلية رغم ‏القرار التاريخي لبنك اليابان

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ضمن محاولات التعافي من المستويات الأدنى فى 34 عامًا مقابل الدولار الأمريكي ، ‏حيث النشاط النسبي فى عمليات الشراء من مستويات رخيصة ،وبعد التدخل اللفظي ‏من السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية ضد الضعف المفرط.‏

والعملة اليابانية تعتبر قد تكبدت خسارة فصلية خلال الربع الأول من هذا العام ،رغم ‏القرار التاريخي لبنك اليابان برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007 ،حيث ‏استمرت المخاوف حول الفجوة الكبيرة فى أسعار الفائدة بين اليابان و الاقتصادات ‏المتقدمة.‏

أسعار الين الياباني اليوم

تراجع الدولار مقابل الين بأكثر من ‏‏0.1% إلى (151.18¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (151.36¥)، و ‏سجل أعلى مستوى عند (151.50¥).‏

أنهي الين تعاملات الخميس منخفضًا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ،ليستأنف ‏خسائره التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات تعافٍ من أدنى مستوى فى ‏‏34 عامًا عند 151.97 ينات.‏

‏ تدخل لفظي

قال وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" يوم الأربعاء: إن السلطات اليابانية تراقب ‏تحركات سوق العملات الأجنبية بحساسية شديدة ،وستتخذ "خطوات حاسمة" لحماية ‏العملة المحلية.‏

عبارة "خطوات حاسمة" كانت تستخدم فى السابق قبل التدخل الفعلي فى سوق صرف ‏العملات الأجنبية ،وسبق أن استخدم شونيتشي سوزوكي عبارة "الخطوات الحاسمة" في ‏خريف 2022 عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق لوقف ضعف عملتها.‏

وقال محافظ بنك اليابان "كازو أويدا": إن البنك المركزي سيراقب عن كثب تحركات ‏العملة وتأثيرها على التطورات الاقتصادية والأسعار.‏

وقال كبير دبلوماسيي العملة في اليابان "ماساتو كاندا" يوم الاثنين :إن السلطات ‏اليابانية تراقب تحركات سوق العملات الأجنبية بحساسية شديدة ،وستتخذ الإجراءات ‏الضرورية لدعم العملة المحلية إذا لزم الأمر.‏

الحكومة اليابانية

تدخلت الحكومة اليابانية في سوق العملات الأجنبية في أكتوبر 2022 عندما ارتفع الدولار ‏الأمريكي متجاوزًا حاجز 150 ينات ، وسجل مستوي 151.94 ينات لأول مرة منذ عام 1990.‏

الأمر الذي دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع الزوج إلى قرابة 127 ينات فى يناير ‏‏2023 ،وهو ما يعني ارتفاع بأكثر من 16% فى قيمة الين مقابل الدولار ، قبل أن يتراجع ‏مجددًا على مدار عامي 2023 و 2024.‏

على مدار تعاملات الربع الأول من هذا العام ،والتي تنتهي رسمياً عند تسوية الأسعار ‏اليوم ، فالين الياباني منخفضًا قرابة 7.5% مقابل الدولار الأمريكي ،فى رابع خسارة ‏فصلية فى غضون الخمسة أرباع الأخيرة.‏

وتعاذ تلك الخسارة الفصلية إلى استمرار المخاوف المتعلقة بالفجوة الكبيرة فى أسعار ‏الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة ،والتي تعزز من فرص الاستثمار فى الدولار ‏الأمريكي بالمقارنة بالين الياباني.‏

البنك المركزي الياباني

رفع البنك المركزي الياباني ،يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس ، سعر الفائدة الرئيسي للمرة ‏الأولى فى 17 عامًا ،فى قرار يتوافق مع نسبة كبيرة من التوقعات فى أسواق المال ‏العالمية.‏

زاد البنك سعر الفائدة قصيرة الأجل بنحو 20 نقطة أساس إلى نطاق 0.1% ، فى أول ‏زيادة فى أسعار الفائدة اليابانية منذ عام 2007 ، وجاءت نسبة التصويت لصالح الرفع ‏بموافقة 7 أعضاء مقابل 2 طلبوا الإبقاء على الأسعار دون تغيير.‏

يعكس هذا القرار الثقة المتزايدة بين صناع السياسات النقدية في تطور نمو الأجور ‏وارتفاع الأسعار ،وذلك عقب مفاوضات الأجور هذا العام ،والتي أدت إلى زيادة متوسط ‏الأجور إلى أعلى مستوى له منذ 33 عامًا عند 5.28‏‎%‎.

كما تخلى البنك المركزي الياباني عن سياسة التحكم في منحنى العائد (‏YCC‏)، وهي ‏السياسة التي تم تطبيقها منذ عام 2016 ،والتي حددت أسعار الفائدة طويلة الأجل حول ‏الصفر.‏

وقال بنك اليابان إنه سيواصل شراء "نفس الكمية" من السندات الحكومية كما كان من ‏قبل وسيكثف المشتريات في حالة ارتفاع العائدات بسرعة.‏