ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار عقب إعلان المركزي لقرار الفائدة وبيان السياسة النقدية

شهد الين الياباني يوم الخميس انتعاشًا ملحوظًا في الأسواق الآسيوية مقابل مجموعة من العملات الرئيسية، خاصة الدولار الأمريكي، إذ تحرك ضمن المنطقة الإيجابية ليعكس محاولات التعافي من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر جاءت هذه التحركات مدفوعة بنشاط ملحوظ في عمليات الشراء عند مستويات منخفضة، في حين واصل بنك اليابان تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.

أداء الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي

تسبب قرار البنك المركزي اليوم في ارتفاع قيمة الين، إذ تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.85% إلى 151.91 ين عند الساعة 11:30 بتوقيت تركيا، بعد أن كان قد افتتح الين التداولات عند 153.41 ين ورغم هذا الانتعاش.

يظل الين على وشك تحقيق أكبر خسارة شهرية له منذ عام 2022، إذ يستمر في مواجهة ضغوط ناتجة عن تراجع التوقعات برفع جديد لأسعار الفائدة في اليابان هذا العام وارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

فقد الين يوم الأربعاء 0.1% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، ليواصل سلسلة خسائره اليومية للمرة الرابعة على التوالي، كما بلغ أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 153.88 ين بداية الأسبوع.

الأسهم اليابانية

تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات الخميس، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، وإشارته إلى عزمه على مواصلة تشديد السياسة النقدية حال استمرار تعافي الاقتصاد.

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر "نيكي" بنسبة 0.50% أو 196 نقطة إلى 39081 نقطة، وانخفض نظيره الأوسع نطاقاً "توبكس" بنسبة 0.30% إلى 2695 نقطة، ليُنهيا سلسلة من المكاسب استمرت على مدار 3 جلسات.

قرار الفائدة في اليابان

تماشيًا مع التوقعات، قرر بنك اليابان عدم إجراء أي تغييرات على السياسة النقدية، ليحافظ على أسعار الفائدة عند نطاق 0.25% للاجتماع الثاني على التوالي وجاء القرار بتأييد كامل من أعضاء اللجنة التسعة، مع انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية لدراسة أي خطوات نحو تطبيع السياسة النقدية.

أكد البنك على أنه سيواصل جهود رفع الفائدة حال حفاظ الاقتصاد على وتيرة معتدلة للتعافي، وأوضح في تقرير فصلي للتوقعات أنه بحاجة لمتابعة تطورات الاقتصادات الأخرى وخاصة الأمريكي، فضلاً عن الأسواق المالية.

كما شدد على حاجته لبيان أثر هذه العوامل على آفاق النشاط الاقتصادي الياباني والأسعار، والمخاطر المحيطة بهما، واحتمالات تحقيق المستهدفات المرتبطة بذلك.

توقعات بنك اليابان الاقتصادية

أصدر بنك اليابان توقعات اقتصادية تخص التضخم والنمو الاقتصادي للسنوات القادمة، وأكد على أن معدلات التضخم والناتج المحلي الإجمالي ستبقى تحت المراقبة كعوامل رئيسية في اتخاذ أي قرارات مستقبلية تتعلق بالفائدة.

• توقعات التضخم: يتوقع البنك أن يصل معدل التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين) إلى 2.5% خلال السنة المالية 2024، بينما من المتوقع أن يصل المؤشر الأساسي إلى 2.0% في نفس العام.

• الناتج المحلي الإجمالي: توقع البنك استمرار النمو عند 0.6% للعام المالي 2024، مع ارتفاع إلى 1.1% في العام المالي 2025.

• الصادرات والإنتاج الصناعي: تحافظ الصادرات اليابانية والإنتاج الصناعي على استقرارهما، مما يعزز من استقرار الاقتصاد بشكل عام.

• التوظيف والأجور: تشهد ظروف سوق العمل تحسنًا مستمرًا، حيث تسجل الأجور نموًا معتدلًا، مما يدعم الاستهلاك الخاص.

• الاستثمار في الإسكان: لا يزال الاستثمار في الإسكان ضعيفًا نسبيًا، في حين يبقى الاستثمار العام مستقرًا.

• التضخم والتوقعات السعرية أوضح البنك أن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الأساسي، الذي يستثني الأغذية الطازجة، شهد ارتفاعًا يتراوح بين 2.5% و3.0%. يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الأجور، رغم تلاشي أثر الزيادات السابقة في التكاليف.
• التضخم في السنة المالية 2025: من المتوقع أن يرتفع التضخم في السنة المالية 2025 مع تأثير السياسات الحكومية الجديدة.

أشار بنك اليابان إلى أن الاقتصاد الياباني سيواصل النمو بدعم من الظروف المالية الإيجابية والنمو العالمي، إلا أن هناك عوامل عدم يقين تتعلق بالاقتصاد الخارجي، وأسعار السلع الأساسية، وتحركات الأجور.

 أشار بنك اليابان في بيانه الأخير إلى أن الاقتصاد الياباني يواصل تعافيه بشكل معتدل رغم وجود بعض نقاط الضعف، مدفوعًا بنمو اقتصادات عالمية مستقر، وتحسن في أرباح الشركات، مما انعكس إيجابًا على الاستثمار التجاري.

خاتمة : يترقب بنك اليابان عن كثب تحركات الين الياباني في الأسواق، نظرًا لأثره على معدلات التضخم، حيث يتوقع أن تظل السياسة النقدية ثابتة حتى تتضح البيانات الاقتصادية المستقبلية بشكل أكبر.