الين الياباني يتجه نحو تسجيل أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع
تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،وذلك تحت رقابة البنك المركزي الياباني الذي قد يتدخل لحماية العملة من الضعف المفرط.
أظهرت بيانات حكومية انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى بنك اليابان ،الأمر الذي أدي إلى المزيد من الضعف فى احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية مرة أخرى هذا العام.
سعر صرف الين الياباني اليوم
ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي 0.2 % إلى (157.15¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (156.89¥)، و سجل أدنى مستوى عند (156.88¥).
فقد الين الياباني يوم الخميس نسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 157.20 ينًا لكل دولار.
وذلك بعد صدور بيانات أفضل من التوقعات عن طلبات إعانة البطالة و القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة ،مقلصة احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية حتى سبتمبر القادم.
أصبح حاجز 160 بمثابة خط أحمر بالنسبة لبنك اليابان ،والذي على ما يبدو أنه لن يسمح بتجاوز هذا المستوى فى الآجل القريب ،خاصة بعد إنفاق نحو 60 مليار دولار أمريكي فى سوق الصرف الأجنبي.
تدخل البنك المركزي الياباني لمدة يومين على الأقل أواخر أبريل الماضي ومطلع مايو الجاري فى سوق صرف العملات الأجنبية بشراء كميات كبيرة من الين ،خاصة بعد التداول دون حاجز 160 ينًا لكل دولار أمريكي للمرة الأولى منذ عام 1990.
يقول المحللون إن أي تدخل من جانب البنك المركزي الياباني لن يكون إلا بمثابة فترة صعود مؤقتة للين، نظرًا لاستمرار الفروق الصارخة في أسعار الفائدة بين اليابان و الولايات المتحدة لصالح الفائدة الأمريكية.
فروق أسعار الفائدة
فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان مستقرة حاليًا نحو عند 540 نقطة أساس لصالح الفائدة الأمريكية. ومن المتوقع أن تستمر هذا الفجوة فى دعم الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.
هذا الدعم من المرجح أن يستمر حتى أقرب خفض فى أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي قد يأتي فى سبتمبر القادم ،فى مقابل تستبعد الأسواق حاليًا قيام المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
التضخم فى اليابان
أظهرت بيانات حكومية، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة ارتفع بنسبة 2.2% سنويًا فى أبريل ،طبقًا لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.2% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.6% فى مارس.
ومما لا شك فيه إن تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين للشهر الثاني على التوالي ، واقترابه من النزول دون حاجز 2.0% ،يقلص الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى البنك المركزي الياباني.
تقلص تلك البيانات من احتمالات قيام البنك المركزي الياباني بتطبيع السياسة النقدية مرة أخرى ،وذلك بعدما رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2007 في اجتماع مارس الماضي.
المصدر : fxnews