الين الياباني يواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي
تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى نحو عشرة أيام ،مع عودة بنك اليابان مرة أخرى إلى شراء السندات بوتيرة طبيعية ،بعدما خفض تلك الوتيرة فى بداية الأسبوع.
انتعش العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،بسبب تعليقات حِذرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم فى الولايات المتحدة ،وذلك على الرغم من البيانات الصادرة فى وقت سابق هذا الأسبوع ،والتي أظهرت تباطؤًا فى أسعار المستهلكين الأمريكيين خلال شهر أبريل.
سعر صرف الين الياباني اليوم
ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.35 % إلى (155.93¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (155.39¥)، و سجل أدنى مستوى عند (155.30¥).
فقد الين الياباني أمس الأربعاء نسبة 0.35% مقابل الدولار ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى عشرة أيام عند 153.60 ينًا لكل دولار.
بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،تراجعت مستويات العملة اليابانية بسبب انتعاش عوائد سندات طويلة الأجل فى الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى بيانات أسوأ من توقعات السوق عن أداء الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من هذا العام ،حيث قلصت تلك البيانات الضغوط على بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية.
البنك المركزي الياباني
أبقي البنك المركزي الياباني يوم المبالغ دون تغيير فى عملية شراء السندات العادية ، بعد أن خفض بشكل غير متوقع مشتريات السندات فى بداية هذا الأسبوع.
وقال وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" يوم الثلاثاء: إن الحكومة ستعمل بشكل وثيق مع بنك اليابان بشأن النقد الأجنبي لضمان عدم وجود احتكاك بين أهداف السياسة المشتركة.
وأوضح سوزوكي : سنتخذ كل الإجراءات الممكنة لمراقبة العملة عن كثب. وأضاف سوزوكي: أنه من المهم أن يتحرك سعر الصرف بطريقة مستقرة تعكس الأساسيات، بدلا من التركيز على مستواه.
قال سوزوكي إن الحكومة تراقب أيضًا تحركات أسعار الفائدة عن كثب. وجاءت تصريحاته ردًا على استفسار حول التخفيض غير المتوقع الذي أجراه بنك اليابان في كمية السندات الحكومية اليابانية التي عرض شراءها في عملية شراء عادية أمس الاثنين.
صندوق النقد الدولي
قال صندوق النقد الدولي إن التزام اليابان بالسماح للين بالتحرك بمرونة سيساعد البنك المركزي الياباني على التركيز على تحقيق استقرار الأسعار، محذرًا من تزايد الدعوات من قبل بعض المحللين لاستخدام السياسة النقدية لإبطاء تراجع العملة.