نمو الاقتصاد الياباني يدفع الين للارتفاع وعوائد السندات لأعلى مستوى في 15 عامًا

شهد الين الياباني ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق الآسيوية خلال تعاملات يوم الاثنين، مسجلًا أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار الأمريكي يأتي هذا الارتفاع في ظل تسارع نمو الاقتصاد الياباني في الربع الرابع من عام 2024، مما زاد من التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة في مارس المقبل.

وتتناول السطور التالية أبرز أسباب هذا الارتفاع، وتحليل تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة، وموقف بنك اليابان من السياسة النقدية، بالإضافة إلى تطورات عوائد السندات اليابانية.

سعر صرف الين الياباني

استهل الين الياباني تعاملات الأسبوع الجاري بارتفاع ملحوظ مقابل الدولار الأمريكي، مستفيدًا من عمليات شراء مكثفة جعلته من بين أفضل الاستثمارات المتاحة في سوق العملات الأجنبية.

وارتفع الين الياباني بنسبة 0.45% مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى مستوى 151.50 ين، وهو أدنى مستوى للدولار أمام الين منذ 10 فبراير الجاري جاء هذا الارتفاع بعد افتتاح التداولات عند مستوى 152.20 ين وسجل الدولار أعلى مستوى له عند 152.38 ين خلال اليوم.

الأداء الأسبوعي للين الياباني

أنهى الين الياباني تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 0.35% مقابل الدولار، محققًا ثاني مكسب يومي على التوالي، مدعومًا بهبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ورغم هذا الارتفاع، سجل الين خسارة أسبوعية بلغت 0.6%، وهي الخسارة الأولى في خمسة أسابيع، نتيجة عمليات التصحيح وجني الأرباح بعد وصوله إلى أعلى مستوياته في شهرين.

البيانات الاقتصادية تعزز احتمالات رفع الفائدة

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة حديثًا نموًا اقتصاديًا فاق التوقعات في اليابان خلال الربع الأخير من عام 2024. ووفقًا للأرقام الرسمية، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 1% فقط.

هذا النمو المدفوع بارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات، إلى جانب زيادة الاستهلاك المحلي وإنفاق الشركات، دفع المستثمرين إلى توقع رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقبل.

ارتفاع احتمالات رفع الفائدة

ارتفعت احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة في مارس المقبل من 75% إلى 80%، وسط ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات حول التضخم والبطالة والأجور قبل اتخاذ القرار النهائي.

ما زالت الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية مستقرة عند 400 نقطة أساس لصالح الولايات المتحدة. أي مؤشرات على تقليص هذه الفجوة قد تدعم ارتفاع الين الياباني، بينما استمرارها أو توسعها يصب في مصلحة ارتفاع الدولار.

نمو الاقتصاد الياباني

نما الاقتصاد الياباني بوتيرة غير متوقعة خلال الربع الرابع من عام 2024، مدعومًا بعدة عوامل أبرزها:

1. تحسن إنفاق الشركات:

   • ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.5% على أساس فصلي، رغم أنه جاء أقل من التوقعات البالغة 1%.

2. زيادة صافي الصادرات:

   • ساهم انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات في تحسن الميزان التجاري.

3. تباين في الاستهلاك المحلي:

   • رغم انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 0.4% في نوفمبر و1.3% في أكتوبر، إلا أنه شهد ارتفاعًا بنسبة 2.7% في ديسمبر.

على مدار عام 2024، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% فقط، مقارنة بنمو بلغ 1.5% في عام 2023، مما يعكس تأثيرات تحديات التضخم وتغيرات السياسات النقدية.

عوائد السندات اليابانية

شهدت سوق السندات اليابانية تحركات ملحوظة خلال تعاملات يوم الاثنين، حيث ارتفعت العوائد إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عقد ونصف:

• عائد السندات العشرية:

  • ارتفع إلى 1.385%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010.

• عائد السندات لأجل 5 سنوات:

  • سجل 1.064% بزيادة قدرها 4.9 نقطة أساس.

• عائد السندات لأجل 30 عامًا:

  • استقر عند 2.313%.

جاء هذا الارتفاع في ظل توقعات بتشديد السياسة النقدية بعد بيانات النمو القوية، إذ أكد بنك اليابان استعداده لرفع أسعار الفائدة إذا ما استمر الاقتصاد والتضخم في النمو ضمن المستويات المتوقعة.

توقعات مستقبلية لسعر صرف الين

من المتوقع أن يظل الين الياباني تحت الأنظار خلال الفترة المقبلة، في ظل انتظار المستثمرين للبيانات القادمة المتعلقة بالتضخم والأجور وسوق العمل فإذا ما أظهرت هذه البيانات استمرار تعافي الاقتصاد، فقد نشهد قرارًا برفع أسعار الفائدة، مما سيعزز من قوة العملة اليابانية.

وفي المقابل، فإن أي تباطؤ في المؤشرات الاقتصادية قد يدفع البنك المركزي إلى التريث، ما سيضع ضغوطًا على الين ويمنح الدولار الأمريكي مزيدًا من الدعم.

في الختام، يظل مسار الين الياباني مرتبطًا بشكل وثيق بتطورات السياسة النقدية اليابانية والفجوة في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، إلى جانب تأثيرات العوامل الخارجية مثل تحركات الدولار والأسواق العالمية.