الين الياباني يسجل أعلى مستوياته في خمسة أشهر وسط تزايد الطلب على الملاذات الآمنة

سجل الين الياباني ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق الآسيوية يوم الثلاثاء، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل سلة من العملات، وخاصة الدولار الأمريكي. وتمكن من الوصول إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، مدفوعًا بعزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسواق، ما دفعهم للتركيز على شراء الأصول الآمنة، ومن بينها الين الياباني.

وجاءت هذه الموجة من تجنب المخاطرة في ظل التراجع الحاد الذي شهدته الأسهم الأمريكية في وول ستريت، حيث سيطرت عمليات البيع القوية على السوق، مما عزز الطلب على العملات الآمنة مثل الين الياباني.

إلى جانب الاتجاه العام نحو الملاذات الآمنة، ساهم انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات في دعم ارتفاع الين. ويأتي هذا التراجع في العوائد وسط تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يضعف الدولار مقابل العملات الأخرى.

أداء الين الياباني اليوم

• تراجع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.5% ليصل إلى (146.53)، وهو أدنى مستوى منذ 4 أكتوبر 2024، مقارنة بسعر الافتتاح عند (147.26).

• سجل الدولار أعلى مستوى له خلال اليوم عند (147.27).

• أنهى الين الياباني تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.5% مقابل الدولار، وهو ثالث ارتفاع له خلال أربعة أيام، مدفوعًا بانخفاض عوائد السندات الأمريكية وتراجع الأسهم.

تحليل الاقتصاد الياباني: نقاط القوة والضعف

الناتج المحلي الإجمالي: نمو أضعف من التوقعات

أظهرت بيانات الحكومة اليابانية الصادرة يوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بمعدل سنوي 2.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع السابق. ومع ذلك، فقد جاء هذا النمو أقل من التقدير الأولي البالغ 2.8%، حيث كان الإنفاق الاستهلاكي أضعف من المتوقع، وانخفضت المخزونات أكثر من المتوقع.

وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يظل معدل النمو قريبًا من التقدير الأولي، إلا أن التعديلات كشفت عن ضعف مستمر في بعض القطاعات الاقتصادية.

تراجع الإنفاق الأسري وتأثيره على السياسات النقدية

في سياق منفصل، كشفت بيانات وزارة الشؤون الداخلية اليابانية عن انخفاض الإنفاق الاستهلاكي مقارنة بالتوقعات، حيث ارتفعت النفقات المعدلة حسب التضخم بنسبة 0.8% فقط على أساس سنوي خلال يناير، ما يعد مؤشرًا على ضعف استهلاك القطاع الخاص.

وأبرزت هذه البيانات بعض نقاط الضعف في الاقتصاد الياباني رغم استمراره في تحقيق نمو معتدل، الأمر الذي قد يدفع بنك اليابان إلى توخي الحذر في تعديل سياسته النقدية، حيث من المتوقع أن يتبنى نهجًا تدريجيًا عند التفكير في رفع أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 19 مارس.

التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة في اليابان

• رغم تباطؤ الإنفاق الأسري، فإن صافي التجارة وإنفاق الشركات لا يزالان من العوامل الداعمة للنمو الاقتصادي.

• يتوقع غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم أن يقوم بنك اليابان برفع سعر الفائدة الرئيسي في يوليو 2024.

• أشار شينيشي أوشيدا، نائب محافظ بنك اليابان، الأسبوع الماضي إلى أن سعر الفائدة الرئيسي سيظل على مسار تصاعدي تدريجي.

• ارتفاع الأجور الأساسي في يناير بأسرع وتيرة منذ 32 عامًا قد يدعم التوجه نحو رفع الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

السياسات التجارية اليابانية والعلاقات مع الولايات المتحدة

طلب استثناء من التعريفات الجمركية الأمريكية

رغم المحاولات اليابانية، لم يتمكن وزير التجارة الياباني من الحصول على استثناء فوري من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال وزير التجارة الياباني يوجي موتو إنه قدم طلبًا رسميًا لعدم شمول اليابان في الإجراءات التعريفية الأمريكية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات قد تؤثر على الصناعة اليابانية وتدفق الاستثمارات وفرص العمل في كلا البلدين.

وأضاف أن المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، وممثل التجارة جيمسون غرير، ومستشار الاقتصاد في البيت الأبيض كيفين هاسيت، أظهرت أن الولايات المتحدة تأخذ مساهمة اليابان الاقتصادية بجدية، لكن التركيز الأمريكي لا يزال منصبًا على دعم التصنيع المحلي.

تراجع الأسواق الآسيوية وسط اضطرابات عالمية

أداء الأسواق المالية

• استمرت الأسهم الآسيوية في التراجع للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء.

• سجل مؤشر ناسداك 100 أسوأ أداء له منذ 2022.

• تراجعت الأسهم الأسترالية إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.

• هبط مؤشر نيكاي 225 الياباني إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر.

كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، بما في ذلك S&P 500 وناسداك 100، ما يشير إلى استمرار الضغوط على الأسواق.

تراجع عوائد السندات والرهانات على خفض الفائدة الأمريكية

• انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس لتصل إلى 4.21% يوم الاثنين.

• تأجلت مبيعات السندات الأمريكية لشركات ذات تصنيف عالي.

• تزايدت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة تباطؤ الاقتصاد.

الانعكاسات على الاقتصاد العالمي

تمثل هذه التطورات تحولًا كبيرًا في الأسواق، حيث كان العامل الأساسي الذي دعم الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة هو مرونة الاقتصاد الأمريكي. إلا أن تباطؤ النمو العالمي، إلى جانب ضعف الاقتصاد الأمريكي، قد يغير هذا المسار، مما قد يؤثر على الأسواق المالية العالمية خلال الأشهر المقبلة

الخلاصة

• الين الياباني يواصل الارتفاع مدعومًا بعزوف المستثمرين عن المخاطرة.

• تراجع عوائد السندات الأمريكية يزيد الضغط على الدولار.

• النمو الاقتصادي في اليابان أقل من المتوقع، مما قد يؤثر على قرارات بنك اليابان.

• استمرار تراجع الأسهم العالمية وسط مخاوف من تأثيرات السياسات النقدية والحمائية التجارية.

كل هذه العوامل تجعل الأسواق مترقبة بحذر لأي تحركات مستقبلية، سواء في السياسة النقدية لليابان أو قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.