الين الياباني يتجه نحو تسجيل أدنى مستوى في 4 أسابيع
تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال فى اليابان.
أوضحت البيانات أن ثالث أكبر اقتصاد فى العالم لا يزال ضعيفاً ،وأنه هناك حاجة لاستمرار السياسة النقدية شديدة السهولة للبنك المركزي الياباني لأطول فترة ممكنة حتى يستعيد الاقتصاد كامل عافيته.
سعر صرف الين الياباني اليوم
ارتفع الدولار مقابل الين قرابة 0.7% إلى (143.43 ين) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (142.49 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (142.40 ين).
فقد الين الياباني يوم الاثنين نسبة 0.6% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،منهياً موجة من التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 143.88 ينات لكل دولار.
عززت أراء أعضاء البنك المركزي الياباني الصادرة بالأمس فى طوكيو ،احتمالات الإبقاء على السياسة النقدية المرنة و أسعار الفائدة السلبية حتى نهاية هذا العام على الأقل
مع ألقاء الضوء بالمزيد من التحكم المرنة فى منحني العائد على السندات بحسب احتياجات الاقتصاد وتطور الأسعار والأجور فى البلاد.
بيانات مخيبة للآمال
أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء فى طوكيو ،أن الإنفاق الاستهلاكي الياباني تقلص للشهر الرابع في حزيران/يونيو ، مما يؤكد التحدي الذي يواجه صانعي السياسة بالبنك المركزي الياباني ،حيث لا يزال الاقتصاد ضعيفًا على الرغم من انتهاء قيود كوفيد-19 قبل عدة أشهر.
سجل إنفاق الأسر اليابانية انخفاضاً بنسبة 4.2% فى حزيران/يونيو ،أسوأ من توقعات السوق انخفاض بنسبة 3.9% ،وسجل الإنفاق انخفاضاً بنسبة 4.0% فى أيار/مايو ، فى أحدث مؤشرات ركود الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من هذا العام.
وسجل متوسط الأجور النقدية ارتفاعاً بنسبة 2.3% سنوياً فى حزيران/يونيو ، أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.0% ، وعدلت القراءة السابقة إلى ارتفاع بنسبة 2.9% من ارتفاع بنسبة 2.5%.
يشير تباطأ نمو الأجور الاسمية إلى أن الشركات اليابانية ستحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لزيادة الرواتب لدفع دورة نمو حميدة ،والسماح للبنك المركزي بالنظر في الخروج من السياسة النقدية المرنة.
توقعات
قال الخبير الاستراتيجي فى نورينتشوكين بنك "مينامي" إن الأجور الحقيقية ستستمر في الانكماش وتقلص الاستهلاك حتى نيسان/أبريل 2024 أو بعد ذلك ، وعزا ذلك إلى التضخم الاستهلاكي الثابت وتراجع الين،وأضاف أن نمو الأجور الاسمي نفسه قد يتباطأ العام المقبل.
المصدر : FXNEWSTODAY