- الرئيسية
- الأخبار
- أخبار الاقتصاد التركي
- بورصة إسطنبول تشهد قفزة هائلة هي الأعلى منذ 2008 بعد توقف دام لأيام بسبب الزلزال
بورصة إسطنبول تشهد قفزة هائلة هي الأعلى منذ 2008 بعد توقف دام لأيام بسبب الزلزال
شهدت الأسهم التركية قفزة هائلة، اليوم الأربعاء، هي الأعلى منذ 2008، ليرتفع مؤشر إسطنبول الرئيسي بنسبة 10٪ تقريبًا بعد توقف دام لأيام بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد
ارتفع مؤشر بيست 100 القياسي بنسبة 10% منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء، مما يجعله في طريقه لتحقيق أكبر ارتفاع منذ عام 2008، وفقًا لبيانات رفينيتيف.
جاء الارتفاع الكبير بعد أن أوقفت السلطات التداول يوم الأربعاء الماضي بعد أن تسبب زلزال 6 فبراير في تقلبات شديدة وهبوط حاد في الأسهم.
جاء الارتفاع بعد أن اتخذت حكومة رجب طيب أردوغان سلسلة من الخطوات لتعزيز سوق الأسهم، والتي أصبحت إلى جانب الليرة، مركزًا محليًا للأداء الاقتصادي للبلاد.
قال إنفر إركان، الخبير الاقتصادي المستقل المقيم في إسطنبول، إن السوق استفاد من القاعدة الجديدة التي تم وضعها يوم الثلاثاء، والتي تتطلب من صناديق التقاعد العامة للاحتفاظ بالمزيد من الأسهم التركية.
وقال إركان: إن الصناديق ستتحول أيضًا من السندات إلى الأسهم، مما يوفر مزيدًا من الدعم لـ Bist 100.
قال مراد جولكان من OMG Advisors في إسطنبول: "إن زيادة مشتريات صناديق التقاعد كان لها "أثر هام". وتابع: "سوف تأتي هذه الأموال ولن يكون هناك الكثير من البائعين، ولكن لا نرى أن المستثمرين الأفراد سينجرفون وراء شراء الأسهم". في الوقت نفسه، أعلنت العديد من الشركات في الأيام الأخيرة عن خطط للبدء في شراء أسهمها الخاصة.
ويقول المحللون إن التخفيف المؤقت للضرائب على عمليات إعادة شراء أسهم الشركات في أعقاب الزلزال يجعل العملية أكثر جاذبية للشركات.
حتى بعد ارتفاع يوم الأربعاء، انخفض مؤشر بيست 100 بنحو 10 % لهذا العام تزامنًا مع سقوط العملة المحلية لأدنى مستوى على الإطلاق.
يقول المستثمرون إنهم حذرون بشأن الاستثمار في السوق التركي قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في منتصف مايو.
وأدت إدارة أردوغان غير التقليدية لاقتصاد البلاد البالغ 800 مليار دولار، إلى خروج المستثمرين الأجانب من السوق في السنوات الأخيرة، وفقًا لتقرير فايننشيال تايمز.
وقال التقرير أن العديد من الاقتصاديين وبنوك الاستثمار يلقى باللوم على أردوغان في التضخم المرتفع للغاية، والقواعد التي جعلت من الصعب التحوط من التقلبات في الليرة.
يأتي ذلك بعدما خفض المركزي التركي الفائدة بحوالي 1000 نقطة أساس في لوقت الذي اتجهت خلاله كافة البنوك للتشديد النقدي.
المصدر : Investıng