- الرئيسية
- الأخبار
- أخبار الاقتصاد العالمي
- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعلن عن التقرير المؤقت للاقتصاد العالمي
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعلن عن التقرير المؤقت للاقتصاد العالمي
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عن التقرير المؤقت للآفاق الاقتصادية الذي تم إعداده تحت شعار تعزيز أسس النمو وبناء على ذلك، أظهر النمو الاقتصادي العالمي مرونة في عام 2023 وانخفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع.
ونما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 بالمئة العام الماضي. ورغم أن النمو ظل قويا بشكل خاص في الولايات المتحدة طوال العام، بما في ذلك الربع الرابع، فإنه كان أضعف في العديد من البلدان المتقدمة الأخرى، مما يعكس آثار أزمة الطاقة.
وبلغ النمو الاقتصادي العام الماضي 3.3 بالمئة في دول مجموعة العشرين و2.5 بالمئة في الولايات المتحدة وفي حين بلغ النمو في منطقة اليورو 0.5 في المائة، انكمش أكبر اقتصاد في أوروبا، ألمانيا، بنسبة 0.1 في المائة. وبلغ النمو الاقتصادي 0.3 بالمئة في إنجلترا، و0.9 بالمئة في فرنسا، و5.2 بالمئة في الصين، و6.7 بالمئة في الهند، و4.1 بالمئة في تركيا في 2023.
ونما الاقتصاد البرازيلي بنسبة 3.1 في المائة، والاقتصاد الياباني بنسبة 1.9 في المائة، والاقتصاد الروسي بنسبة 3.1 في المائة، بينما انكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 0.9 في المائة العام الماضي.
الاقتصاد العالمي
ومن المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي 2.9 في المائة هذا العام، وسيرتفع إلى 3 في المائة في عام 2025 مع تحسن الظروف المالية وعندما تتم مقارنة توقعات النمو هذه مع تقرير الآفاق الاقتصادية الذي نشرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نوفمبر الماضي، فهذا يعني أن توقعات النمو الاقتصادي العالمي لهذا العام قد ارتفعت من 2.7 في المائة إلى 2.9 في المائة لم تتغير توقعات النمو الاقتصادي العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2025.
سيستمر النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة مدعومًا بإنفاق الأسر وظروف سوق العمل القوية، ولكن من المتوقع أن يتباطأ إلى 2.1% هذا العام و1.7% في عام 2025 وفي حين تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تنازليا بنسبة 0.3 في المائة لهذا العام وبقيت دون تغيير لعام 2025، فمن المتوقع أن تبلغ 0.6 في المائة و 1.3 في المائة على التوالي.
ومن المتوقع أن يتراجع الاقتصاد الصيني إلى 4.7 بالمئة هذا العام و4.2 بالمئة في 2025 بسبب تأثير انخفاض الطلب وارتفاع الديون وضعف سوق العقارات.
وبينما من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد التركي 2.9 بالمئة هذا العام، فمن المتوقع أن يصل إلى 3.1 بالمئة عام 2025 ووفقا لتوقعاتها لشهر نوفمبر، لم تغير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي هذا العام، لكنها عدلتها بالخفض بنسبة 0.1 بالمئة إلى 3.1 بالمئة لعام 2025.
التضخم في عام 2025
انخفض التضخم في العديد من البلدان العام الماضي بسبب انخفاض أسعار الطاقة والغذاء وتشديد السياسة النقدية من ناحية أخرى، وفقا للتقرير، من السابق لأوانه التأكد من أن العملية التضخمية التي بدأت عام 2021 ستنتهي في عام 2025، حيث لا يزال التضخم الأساسي أعلى من الهدف في معظم البلدان والزيادة في تكاليف العمالة أعلى من المستوى المتوافق مع أهداف التضخم على المدى المتوسط.
وفي حين أن هناك خطر من أن تؤدي التوترات الجيوسياسية، لا سيما في الشرق الأوسط، إلى فرض ضغوط تصاعدية على التضخم، فإن توسع الصراع أو تصاعده في المنطقة يمكن أن يعطل النقل البحري على نطاق أوسع مما كان متوقعا وقد تتفاقم اختناقات العرض.
وقد ترتفع أسعار الطاقة إذا توقفت حركة المرور على الطرق الرئيسية لإمدادات النفط والغاز من الشرق الأوسط إلى آسيا وأوروبا وأمريكا وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط التضخمية بشكل مباشر، مما يضر بالنمو الاقتصادي العالمي.
المصدر : وكالة الأناضول