أسعار الفائدة على الودائع في تركيا ترتفع خلال شهر نوفمبر

استمرت الحركة التي شهدتها أسعار الفائدة في تركيا على الودائع في الأسابيع الأخيرة في الأسبوع الماضي أيضاً.

متوسط سعر الفائدة في تركيا على الودائع

وفقًا لبيانات البنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT)، تم تسجيل متوسط سعر الفائدة على الودائع ذات فترات استحقاق تصل إلى 3 أشهر بنسبة 45.9 بالمائة في أسبوع 10 نوفمبر.

ووفقا لبيانات المركزي التركي، بينما ارتفعت أسعار الفائدة، ارتفع إجمالي الودائع أيضاً.

أسعار الفائدة في تركيا على ودائع الليرة التركيو

إجمالي الودائع في القطاع المصرفي

ارتفع إجمالي الودائع في القطاع المصرفي التركي (بما في ذلك ما بين البنوك) بمقدار 102 مليار 309 مليون 105 ألف ليرة في الأسبوع المنتهي في 10 نوفمبر، ليصل إلى 14 تريليون 361 مليار 458 مليون 837 ألف ليرة.

الودائع بالليرة التركية في البنوك

في الفترة نفسها، ارتفعت الودائع بالليرة التركية في البنوك بنسبة 1.4 في المئة إلى 8 تريليون 131 مليار 388 مليون 890 ألف ليرة، كما ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية بنسبة 0.3 في المئة إلى 5 تريليون 627 مليار 272 مليون 183 ألف ليرة.

متى موعد قرار الفائدة في تركيا ؟

يجتمع المجلس الحاكم للبنك المركزي التركي مرة واحدة شهريًا لتحديد سعر الفائدة قصيرة المدى وهذا الاجتماع سيكون بتاريخ 23 نوفمبر, 2023 يوم الخميس وبعد الاجتماع ينشر البنك بيانًا يحتوي على القرار الخاص بسعر الفائدة.
يعتمد قرار تحديد سعر الفائدة في تركيا في الغالب على التضخم لأن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار السعر؛ وبالتالي عندما يرتفع التضخم ، فإن البنك يقدم على رفع سعر الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار.
للاتجاه الصعودي في أسعار الفائدة تأثير إيجابي على عملة البلاد. تعتبر أسعار الفائدة قصيرة المدى عامل مؤثر على ارتفاع العملة، وبالتالي يراقب التجار أغلب المؤشرات الأخرى لمجرد التنبؤ بالكيفية التي يمكن أن تتغير بها أسعار الفائدة في المستقبل. تجذب أسعار الفائدة المرتفعة الأجانب الذين يبحثون عن أفضل عائد بأقل مخاطرة على أموالهم، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد الطلب على عملة البلاد.

كم سعر الفائدة في تركيا ؟

هذا ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 35%، الاجتماع الماضي 26 اكتوبر, 2023 ، كما كان متوقعا، ليواصل سياسة التشديد للشهر الثالث على التوالي مع تكثيف جهوده لكبح التضخم وارتفعت أسعار الفائدة 2650 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران الماضي.
وأكدت لجنة السياسات بالبنك المركزي التركي من جديد أنها مستعدة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر حسب الحاجة للحد من التضخم، الذي ارتفع إلى معدل سنوي قدره 61.53% في سبتمبر/أيلول الماضي ومن المتوقع أن يرتفع في العام المقبل.
وأوضح أن "المركزي" التركي لا يوجد لديه سوى زيادة أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم ومحاولة جماح ارتفاع الأسعار، لأن التضخم ينعكس عى العملة التركية التي تخطت 28 ليرة مقابل الدولار.
 

إقرأ المزيد : احتياطيات البنك المركزي التركي تصل لأعلى مستوى في 40 أسبوعا

تصريحات هامة لنائب الرئيس التركي

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز بأن التضخم يمثل مشكلة أساسية للمواطنين وأن تركيا كانت ناجحة للغاية من حيث النمو في السنوات ال 3 الماضية.

وقال يلماز: "في حين أن إجمالي النمو في العالم في 3 سنوات كان 7 في المائة، أقول بشكل مركب، كان 20 في المائة في تركيا.

لقد نما اقتصادنا بنسبة 20 في المائة بالقيمة الحقيقية في 3 سنوات. لقد خلقنا أكثر من 6 ملايين وظيفة.

 

زادت صادراتنا من 170 مليار دولار إلى 255 مليار دولار. لقد نجحنا من حيث القيمة الحقيقية، ولكن على الجانب المالي، نحن نواجه قضية التضخم ونرى ذلك كمشكلة بالطبع.

لأنها مشكلة يعاني منها مواطنونا. من ناحية ، نحاول خفض التضخم ومن ناحية أخرى ، نحاول الحفاظ على زخم نمو معين.

من ناحية أخرى، نحن ننفذ بعض التدابير لحماية القوة الشرائية للجماهير الكبيرة المتضررة من التضخم».

 

وأشار يلماز إلى أنهم أجروا دراسات مفصلة للغاية، وقال: "اعتبارا من منتصف العام المقبل، سنبدأ في رؤية انخفاض التضخم على أساس سنوي.

بدأنا نرى انخفاضات على أساس شهري. الزيادات الشهرية من الصيف الماضي لم تعد موجودة.

نحن نتجه نحو أرقام أقل ، لكننا سنرى التأثير السنوي من منتصف العام المقبل. نأمل أن نصل إلى رقم واحد في عام 2026. يمكنك تحطيم كل شيء ، يمكنك خفض التضخم بسرعة كبيرة.

 

ولكن كما يمكنك أن تقدر ، لن يكون هذا هو النهج الصحيح. سنخفض التضخم ونحافظ على توازن اجتماعي معين ونستمر في تنمية اقتصادنا عند مستوى معين. نحن ننفذ السياسات لهذا الغرض".

وذكر يلماز أنه أثناء القيام بذلك، فإنهم يواصلون النضال من أجل فهم يأخذ في الاعتبار القطاعات الاجتماعية والعاملة، وأكد أن هناك تحسنا في الوضع الكلي العام.
موضحا أنهم تمكنوا من الحفاظ على عجز الميزانية المرتبط بالزلزال عند مستوى معين واتخذوا تدابير وفقا لذلك ، قال يلماز إنهم قللوا من المخاطر في هذا الصدد.

 

"هناك معدل يسمى CDS. CDS هي علاوة المخاطر للبلد. كان هذا حوالي 700 في مايو الماضي ، وعند النقطة التي وصلنا إليها اليوم ، انخفض إلى 360 فردا.

بعبارة أخرى، تتجه تركيا الآن نحو نقطة أكثر استقرارا من حيث التمويل، لكن هذه عملية. في هذه العملية، سنستمر في الحصول على نتائج من خلال تنفيذ السياسات الصحيحة بصبر"،

مضيفا أنه يعتقد أنهم سيحققون نتائج من خلال إدارة الحكومة والوزارات والبنك المركزي والسياسات النقدية والسياسات المالية والإصلاحات بطريقة منسقة.

المصدر : bloomberght

تم التحديث في: السبت, 18 تشرين الثاني 2023 11:03
حقوق النشر © جميع الحقوق محفوظة لشركة أصول