بيان صحفي للبنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة لشهر يوليو

قرر البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند المستوى الحالي البالغ 50%، اليوم الخميس دون تغيير للشهر الرابع على التوالي، في اجتماعه المقرر اليوم الثلاثاء، مع التركيز على امتصاص السيولة الفائضة من الليرة، وتطبيق تدابير التشديد النقدي البديلة ، وهو ما الأمر الذي كان متوقعًا على نطاق واسع من قبل الخبراء .

ألقى المحافظ فاتح كاراهان في وقت سابق من هذا الشهر رسالته الأكثر تأكيدًا حتى الآن للمستثمرين الأجانب القلقين بشأن التيسير المبكر لأوانه، قائلًا إنه يريد التأكد من أنه قادر على تحقيق أهداف التضخم بعد هذا العام قبل مناقشة التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.

وقال في مقابلة مع بلومبرج: "أي إجراءات نتخذها بشأن أسعار الفائدة يجب أن تتم معايرتها بحيث تصل إلى هدف التضخم في عام 2025 وما بعده".

ويستهدف كاراهان معدل تضخم يبلغ 14% بحلول نهاية العام المقبل، في حين تتوقع الأسر أن يصل الرقم إلى 71.5% خلال 12 شهرًا، وفقًا لأحدث مسح شهري للبنك المركزي في يونيو.

بيان المركزي التركي

سجل الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري انخفاضًا ملحوظًا في يونيو. تشير المؤشرات الرائدة إلى أن التضخم الشهري سيرتفع مؤقتًا في يوليو بسبب التعديلات في الأسعار والضرائب المُدارة بالإضافة إلى عوامل جانب العرض في أسعار المواد الغذائية غير المصنعة، والتي تقع خارج سيطرة السياسة النقدية نسبيًا.

ومع ذلك، من المتوقع أن يكون ارتفاع التضخم الأساسي محدودًا نسبيًا. تؤكد المؤشرات الأخيرة أن الطلب المحلي، وإن كان لا يزال عند مستويات تضخمية، يستمر في التباطؤ بالإضافة إلى المستوى المرتفع والثبات في تضخم الخدمات، فإن توقعات التضخم والمخاطر الجيوسياسية وأسعار المواد الغذائية تبقي الضغوط التضخمية حية.

تراقب اللجنة عن كثب محاذاة توقعات التضخم وسلوك التسعير مع التوقعات وتراقب اللجنة عن كثب آثار تشديد السياسة النقدية على ظروف الائتمان والطلب المحلي.

ونظراً للآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، لكنها أكدت أنها تظل شديدة الانتباه لمخاطر التضخم وسوف يستمر الموقف النقدي المتشدد حتى يتم ملاحظة انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.

وسوف يتم تشديد موقف السياسة النقدية في حالة توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم. وسوف يؤدي الحسم فيما يتعلق بالموقف النقدي المتشدد إلى خفض الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري من خلال الاعتدال في الطلب المحلي، والتقدير الحقيقي لليرة التركية، وتحسن توقعات التضخم. وبالتالي، سوف تكتسب عملية انكماش التضخم قوة.

وبناءً على نمو القروض وتركيبتها، تم اتخاذ تدابير إضافية للقروض بالعملة الأجنبية لدعم الاستقرار المالي الكلي وآلية انتقال النقد وفي حالة حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيستمر دعم آلية انتقال النقد من خلال تدابير احترازية كلية إضافية ويتم تقييم ظروف السيولة فيما يتعلق بالتطورات المستقبلية ومراقبتها عن كثب. وسيتم تنفيذ التعقيم بشكل فعال من خلال إثراء مجموعة الأدوات كلما لزم الأمر.

اقرأ المزيد : توقعات هامة من أكبر بنك في الولايات المتَّحدة للقطاع المصرفي التركي

مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية، ستتخذ اللجنة قراراتها السياسية بحيث تخلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5٪ في الأمد المتوسط.

وسوف يتم مراقبة مؤشرات التضخم والاتجاه الأساسي للتضخم عن كثب، وسوف تستخدم اللجنة بشكل حاسم جميع الأدوات المتاحة لها بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

وستتخذ اللجنة قراراتها في إطار يمكن التنبؤ به ويستند إلى البيانات ويتسم بالشفافية.

توقعات البنوك العالمية لسعر الفائدة

كان الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرج آراءهم بالإجماع أن سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد سيبقى دون تغيير عند 50% يوم الثلاثاء.

ومع عدم احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض الرسمية إلى مستويات أعلى، فقد حول صناع السياسات انتباههم إلى الآثار الجانبية الناجمة عن جهودهم الرامية إلى تجديد احتياطيات النقد الأجنبي والتي أسفرت عن ضخ مليارات الليرات في الاقتصاد حيث شكل فائض السيولة عبئا على أسعار الفائدة على الودائع وتكلفة التمويل لليلة واحدة، وهو ما يثير قلق البنك المركزي حتى بعد انخفاض التضخم في يونيو.

وقال تيباف، وهو مركز أبحاث مقره أنقرة ويضم محافظي بنوك مركزية سابقين: "إذا استمرت السيولة الزائدة في النظام بسبب مشتريات العملات الأجنبية، فستكون هناك حاجة إلى تغيير في أسعار الفائدة للحفاظ على تشديد السياسة النقدية".

وقال دويتشه بنك إن الخيار الآخر للبنك المركزي هو زيادة مبلغ مدفوعات الفائدة التي يقدمها للمقرضين التجاريين مقابل احتياطياتهم المطلوبة. ومن شأن ذلك أن يشجع البنوك على إيداع مبالغ أكبر من الليرة لدى السلطة النقدية، مما يستنزف بعض السيولة في سوق ما بين البنوك.

وتوقع بنك أن يظل سعر الفائدة دون تغيير حتى تخفيضين متتاليين خلال ديسمبر، في حين يتوقع جولدمان ساكس أول خطوة تيسيرية في نهاية الربع الثالث.

بينما قال الاقتصاديون في بنك باركليز إنه بينما يواصلون دعوتهم للبنك المركزي بالانتظار حتى يناير المقبل قبل خفض أسعار الفائدة، فإن "المخاطر تميل نحو خفض سابق، في نوفمبر أو ديسمبر".

ورفعت وكالة موديز الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني لتركيا للمرة الأولى منذ 11 عاما، مشيرة إلى تحسن مصداقية السياسة النقدية للبنك المركزي.

وقالت وكالة موديز يوم الجمعة: "البنك المركزي لا يحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة فحسب، بل يعمل أيضًا على تشديد توافر الائتمان".