بعد انخفاض سعر الليرة التركية .. البنك المركزي يتخذ قرار مفاجئ بخصوص سعر الفائدة في تركيا

قرار سعر الفائدة في تركيا

رفع البنك المركزي التركي سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 46% في الاجتماع مفاجئ حيث أعلن البنك المركزي التركي في اجتماع مفاجئ٬ عن رفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة بمقدار 2%، ليصل إلى 46%، في خطوة تهدف إلى دعم الليرة وتخفيف تداعيات الانخفاض الحاد في قيمة العملة على معدلات التضخم.

وجاء هذا القرار بعد يوم واحد فقط من خسارة الليرة حوالي 11% من قيمتها، نتيجة الاضطرابات السياسية التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز قادة المعارضة والمرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح البنك المركزي التركي في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: "بعد تقييم المخاطر المحتملة لهذه التطورات على توقعات التضخم، جرى اتخاذ إجراءات لدعم السياسة النقدية المشددة"، مضيفًا: "سيتم تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا لوحظ تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم".

يأتي الرفع المفاجئ لسعر الفائدة بعد يوم من تدخل البنوك التركية في سوق الصرف الأجنبي، حيث صرح مسؤول في البنك المركزي التركي لوكالة "بلومبيرغ" أن حجم المبيعات يُقدر بما يتراوح بين 8 إلى 9 مليارات دولار.

وانخفضت الليرة التركية بقوة أمس، في أعقاب أنباء اعتقال زعيم المعارضة الرئيسي، أكرم إمام أوغلو وتسببت توقعات المستثمرين بأن البنك المركزي قد يبطئ أو يوقف سياسة تخفيض أسعار الفائدة في موجة بيع لأسهم البنوك التركية، حيث هبطت أسهم المصارف بنسبة وصلت إلى 9 بالمئة خلال تعاملات الخميس.

سعر صرف الليرة التركية

تراجعت الليرة التركية بشدة، وأدت موجة بيع واسعة في سوق الأسهم إلى وقف التداول، كما قفزت عوائد السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها هذا العام، بعدما أقدم المستثمرون على بيع الأصول التركية عقب اعتقال منافس بارز للرئيس رجب طيب أردوغان، مما زاد من المخاطر السياسية.

بدأ البنك المركزي التركي،الخميس، عمليات البيع والشراء الآجلة بالليرة في محاولة لدعم الاستقرار للعملة التي تشهد تراجعات قياسية، حيث تتيح هذه العقود للمستثمرين التحكم بمخاطر سعر الصرف من خلال شراء وبيع الليرة التركية في تاريخ مستقبلي بسعر محدد مسبقًا.

واستقرت الليرة التركية الخميس، بعد خسائر قوية لامست 11% خلال جلسة الأربعاء، أما سوق الأسهم في إسطنبول، فشهدت مكاسب اليوم بعد قرار من السلطات التنظيمية بإرخاء قواعد إعادة شراء الأسهم وكانت الأسهم التركية قد فقدت عشرة مليارات دولار من قيمتها السوقية أمس بعد تفاقم خسائرها بسبب التطورات السياسية .

وسجل سعر صرف الدولار عند الساعة 09:45 بتوقيت تركيا 37.85 ليرة تركية وسجل سعر صرف اليورو 40.90 ليرة تركية وسجل غرام الذهب عيار 24 حول مستويات 3700 ليرة تركية .

اقرأ أيضاً : الليرة التركية تهوي إلى مستويات تاريخية عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول

تفاصيل قرار المركزي التركي

قامت لجنة السياسة النقدية (MPC) التابعة للبنك المركزي التركي (CBRT) باتخاذ خطوات لدعم موقف السياسة النقدية المشددة، وذلك من خلال تقييم التأثيرات المحتملة للتطورات الأخيرة في الأسواق على توقعات التضخم. في هذا السياق، تم زيادة سعر الفائدة الليلي للإقراض بمقدار 150 نقطة أساس ليصل إلى 46%.

في المقابل، تم الإبقاء على سعر السياسة الرئيسي، وهو سعر المزاد لإعادة الشراء لأسبوع واحد، دون تغيير عند 42.5%. كما ظل سعر الفائدة الليلي على الاقتراض من البنك المركزي ثابتًا عند 41%. بالإضافة إلى زيادة أسعار الفائدة، أعلن البنك أيضًا اتخاذ تدابير للحد من التقلبات في سيولة الليرة التركية والعملات الأجنبية.

خطوات للحفاظ على استقرار السوق

أعلن البنك المركزي التركي عن اتخاذ إجراءات إضافية في إدارة السيولة بهدف الحد من التقلبات في الأسواق المالية ودعم عمل السوق. وعلى الرغم من عدم مشاركة تفاصيل هذه الإجراءات، تم التأكيد على أن اللجنة يمكن أن تتخذ تدابير إضافية عند الضرورة.

وأشار بيان لجنة السياسة النقدية إلى أنه سيتم تشديد موقف السياسة النقدية بشكل أكبر إذا تم توقع تدهور كبير ودائم في توقعات التضخم. في هذا الصدد، أكد البنك المركزي التركي أنه سيستمر في اتخاذ قرارات السياسة النقدية ضمن إطار يعتمد على البيانات وشفاف.

نص القرار والتوقعات

تم الإشارة إلى أن ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية المتعلق بتفاصيل القرارات المتخذة سينشر في غضون خمسة أيام عمل. ويقيّم خبراء السوق زيادة سعر الفائدة الليلي للإقراض كخطوة تهدف إلى الحد من التقلبات في أسعار الصبر وإظهار استمرار العزم على مكافحة التضخم.

على الرغم من أن رد الفعل الأولي في الأسواق بعد زيادة أسعار الفائدة كان محدودًا، فإنه من المتوقع أن يراقب المستثمرون عن كثب التأثيرات على التضخم وأسعار الصرف في الفترة القادمة. يكشف هذا القرار الصادر عن البنك المركزي أن استراتيجية السياسة النقدية تستمر في التشكل ضمن إطار الظروف الاقتصادية العالمية والتطورات في السوق المحلي.

انهيار الليرة التركية وتوقعات السياسة النقدية

انخفضت العملة التركية بنسبة 14.5% مقابل الدولار في وقت ما خلال اليوم، رغم أنها استعادت جزءاً من قيمتها لاحقاً وهي الآن أقل بنحو 6%. ومنذ انخفاض قيمة الليرة في عام 2023، سمح البنك المركزي للعملة بالانخفاض تدريجياً.

كتب محللو كابيتال إيكونوميكس أمس في مذكرة: "على المدى القريب جداً، يخلق هذا صداعاً كبيراً للبنك المركزي. من المحتمل أن يتسارع التضخم هذا الشهر، وسيضطر صانعو السياسات على الأرجح إلى وقف دورة تخفيف السياسة النقدية عندما يجتمعون في أبريل (بدلاً من خفض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس أخرى) وهو ما تحقق بقرار المركزي التركي.

وسجلت الأصول التركية أكبر خسائر عالمية أمس الأربعاء، عقب اعتقال إمام أوغلو، لكن الأسواق بدأت تظهر علامات استقرار نسبي الخميس، مع توقعات المستثمرين بأن الاضطرابات السياسية لن تؤدي إلى تغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية التقليدية المتبعة حاليًا.

وقال غيوم تريسكا، محلل الأسواق الناشئة لدى "جنرالي إنفستمنتس"، لوكالة "بلومبيرغ": "القرار يؤكد مصداقية البنك المركزي التركي، ويظهر أن الأحداث التي وقعت أمس ذات طابع سياسي أكثر من كونها علامة على تراجع في السياسات التقليدية التي تم تطبيقها منذ عام 2023".

واعتبارًا من 28 فبراير 2025، بلغ رصيد ديون الحكومة المركزية 9 تريليون و909.6 مليار ليرة تركية. يتكون معظم رصيد الدين من ديون بالعملة الأجنبية وعندما يتم فحص تفاصيل رصيد ديون الحكومة المركزية، يتبين أن 4 تريليونات و485.5 مليار ليرة تركية من الديون بالليرة التركية.

وتشكل الديون بالعملات الأجنبية شريحة أكبر، حيث تبلغ 5 تريليونات و424.1 مليار ليرة تركية. إن وزن الديون بالعملات الأجنبية في إجمالي رصيد الديون ملفت للنظر وتستحوذ الحكومات المحلية على حصة كبيرة في مخزون ديون الخزانة

في نفس الفترة، بلغ مخزون مستحقات الخزانة 28.8 مليار ليرة تركية، وحصلت الإدارات المحلية على الحصة الأكبر بـ 10.2 مليار ليرة تركية وجمعت الخزانة ما مجموعه 283 مليون ليرة تركية من رصيدها من المستحقات.