للاجتماع الخامس على التوالي.. المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة بما يتماشى مع التوقعات

حافظ البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر الخامس على التوالي، مع تحول التركيز إلى إدارة السيولة والعلامات المرئية على تباطؤ النمو الاقتصادي.

وقررت لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي إبقاء معدلات الفائدة الرئيسية عند 50 بالمئة وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يثبت المركزي التركي الفائدة عند 50 بالمئة.

يقول خبراء الاقتصاد إن تركيز البنك المركزي التركي سيكون على خطوات تشديد تكميلية، مثل إدارة ظروف السيولة مع تثبيت الأسعار واتخذ المسؤولون تدابير عدة لتعقيم السيولة الزائدة، بما في ذلك الاقتراض عبر غرفة المقاصة الرئيسية وعقد مزادات لشراء الليرة.

وانخفض التضخم السنوي بشكل حاد في الشهر الماضي إلى 61.78%، مقارنة بالعام السابق وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات ومن ناحية أخرى، كان التضخم الشهري (المقياس المفضل لدى البنك المركزي متقلباً. ويريد المسؤولون رؤية انخفاض مستدام هناك قبل البدء في مناقشة أي تخفيضات في أسعار الفائدة. كما أن توقعات الشركات والأسر للتضخم، وهو مقياس رئيسي آخر لدى البنك المركزي، أعلى أيضاً من توقعات المسؤولين.

بيان صحفي بشأن أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية (اللجنة) الإبقاء على سعر الفائدة (سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع) ثابتًا عند 50 في المائة.

وارتفع الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري بشكل طفيف في يوليو/تموز، لكنه ظل أقل من متوسطه في الربع الثاني وتشير المؤشرات الخاصة بالربع الثالث إلى أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ مع تناقص التأثير التضخمي. وفي حين يتراجع التضخم في السلع، من المتوقع أن يتأخر التحسن في التضخم في الخدمات.

ويحافظ المستوى المرتفع والثبات في التضخم في الخدمات وتوقعات التضخم والتطورات الجيوسياسية على مخاطر التضخم. وأكدت اللجنة أن محاذاة توقعات التضخم وسلوك التسعير مع التوقعات اكتسبت أهمية نسبية لعملية خفض التضخم.

إن الحسم فيما يتعلق بالموقف النقدي المتشدد من شأنه أن يخفض الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري من خلال الاعتدال في الطلب المحلي، والارتفاع الحقيقي لليرة التركية، وتحسن توقعات التضخم.

اقرأ ايضاً : ارتفاع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل لتركيا لمستوى قياسي جديد

وبالتالي، فإن عملية انكماش التضخم سوف تكتسب قوة. ونظراً للتأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، لكنها أكدت أنها تظل شديدة الانتباه لمخاطر التضخم.

وسوف يستمر الموقف النقدي المتشدد حتى يتم ملاحظة انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع. وسوف يتم تشديد موقف السياسة النقدية في حالة توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم.

وفي حالة حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية انتقال النقد من خلال تدابير احترازية كلية إضافية. وسيتم تقييم ظروف السيولة فيما يتعلق بالتطورات المحتملة ومراقبتها عن كثب. وسوف يستمر تنفيذ أدوات التعقيم بشكل فعال.

مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية، ستتخذ اللجنة قراراتها السياسية بحيث تخلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5٪ في الأمد المتوسط.

وسوف يتم مراقبة مؤشرات التضخم والاتجاه الأساسي للتضخم عن كثب، وسوف تستخدم اللجنة بشكل حاسم جميع الأدوات المتاحة لها بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

وستتخذ اللجنة قراراتها في إطار يمكن التنبؤ به ويستند إلى البيانات ويتسم بالشفافية.