بنك اليابان يرفع الفائدة بأكثر من المتوقع والين يتمسك بأكبر مكاسب شهرية له منذ عام
قرر أعضاء لجنة السياسة النقدية لدى بنك اليابان في ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر يوليو صباح يوم الأربعاء رفع هدف أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار 15 نقطة أساس من نطاق 0% - 0.1% إلى 0.15% - 0.25%.
وجاء قرار بنك اليابان مخالفاً لتوقعات الكثير من الخبراء، ولكن متوافقاً مع توقعات المشاركين في السوق على نطاق واسع، والتي كانت تسعر احتمالية رفع الفائدة بأكثر من 65%، بينما كانت توقعات الخبراء ترجح إبقاء بنك اليابان على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة دون تغيير هذا الاجتماع.
وقال البنك في بيان السياسة النقدية، إن مجلس المحافظين قرر رفع سعر الفائدة الأساسي إلى قرابة 0.25% بأغلبية 7 أصوات مؤيدة من أصل 9 أعضاء في المجلس، من النطاق السابق عند ما يتراوح بين صفر و0.10%.
ويقارن ذلك مع توقعات رفعها 10 نقاط أساس (0.10%) في استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، وبهذا تصبح تكاليف الاقتراض قصيرة الأمد في اليابان عند مستوى غير مسبوق منذ عام 2008.
كما قرر البنك تقليص مشترياته الشهرية من السندات السيادية بمقدار النصف إلى 3 تريليونات ين (19.6 مليار دولار) من 6 تريليونات ين في الوقت الراهن، وذلك اعتباراً من الربع الأول من عام 2026.
وأوضح البنك أن قرار اليوم برفع الفائدة استند إلى نظرته المتمثلة في أن زيادات الأجور بدأت تتوسع، وتدفع الشركات إلى تمرير ارتفاع تكاليف العمالة للمستهلكين.
وأضاف أنه بالنظر إلى انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية -سعر الفائدة المُعلن مطروحاً منه معدل التضخم- عند مستويات متدنية للغاية في الوقت الراهن، سيواصل البنك رفع تكاليف الاقتراض وتعديل درجة تقييد السياسة النقدية حال استمرار الاقتصاد والأسعار في التحرك بالاتجاه المتوقع.
اقرأ المزيد : عملة اليابان دليل شامل عن تاريخها وكيفية التداول والاستثمار بها
وفيما يتعلق بتوقعات التضخم، أشار بنك اليابان إلى أنه يتوقع وصول التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة إلى 2.5% بحلول نهاية 2024، ثم إلى قرابة 2% في العامين الماليين 2025 و2026.
الين يتمسك بأكبر ارتفاع شهري منذ 2022
تمسك الين بأكبر مكاسب شهرية له منذ عام ونصف مع انتظار المستثمرين بفارغ الصبر لقرارات البنك المركزي، اليوم الأربعاء، والتي قد تعزز من استمرار الارتفاع أو تدفعه إلى الاتجاه المعاكس.
ارتفعت العملة نحو 5% مقابل الدولار في يوليو، حيث يراهن بعض المستثمرين على أن الفجوة بين سعر الفائدة الذي يحدده بنك اليابان والمؤشر القياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على وشك أن تضيق.
تم تداول الين في نطاق ضيق، مع تراجع الفجوة بين سعري العرض والطلب، وبلغ 152.95 للدولار في الساعة 8:02 صباحاً في طوكيو، مدعوما بتعليقات المسؤول الجديد عن إدارة العملة، الذي قال إن ضعف الين الأخير قد أضر بالاقتصاد الياباني أكثر مما نفعه. وعلى الرغم من التقدم الذي حققه في شهر يوليو، إلا أن الين لا يزال منخفضاً بنحو 8% هذا العام، وهو أسوأ أداء بين عملات مجموعة العشرة.
خفض مشتريات السندات
أشار بنك اليابان إلى أنه من المحتمل أن يعلن عن خفض كبير في مشترياته من السندات اليوم، مع تركيز السوق على الحجم الدقيق وسرعة التخفيضات، وإمكانية رفع أسعار الفائدة.
تشير عقود المبادلة المجدولة لليلة واحدة إلى أن هناك فرصة بنسبة 37% لإقرار زيادة بمقدار 15 نقطة أساس، بانخفاض من 49% يوم الأربعاء الماضي.
إذا خيب بنك اليابان توقعات تشديد السياسة النقدية، وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم بأي شيء لتثبيط وجهة النظر القائلة بأنه سيخفض تكاليف الاقتراض في سبتمبر، فإن الين سيكون عرضة لانخفاض حاد.
من شأن ذلك أن يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل في السوق لوقف الخسائر، كما يُشتبه أن تكون قد فعلت في أربع مناسبات بالفعل هذا العام.
قال أتسوشي ميمورا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، في مقابلة مع "بلومبرغ"، إنه سيتم اتخاذ الإجراء "إذا كانت هناك حاجة إليه بالفعل، بعد النظر فيه بشكل شامل من زوايا متعددة". وأشار إلى اتفاق مجموعة العشرين على أن التقلبات المفرطة وتحركات العملة غير المنتظمة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
ساهم في تحول العملة هذا الشهر من أدنى مستوى لها منذ 38 عاماً عند 161.95 مقابل الدولار، تدخل اليابان، على ما يبدو، في السوق. وتسارعت المكاسب وسط هدوء تجارة المقايضة العالمية، والتراجع الكبير في الرهانات ضد الين من قبل صناديق التحوط. ستعطي البيانات التي ستصدر بعد ساعات فقط من قرار سياسة بنك اليابان السوق مؤشراً حول مدى استخدام وزارة المالية لدعم الين خلال الشهر الماضي.
وأنفقت اليابان مبلغاً قياسياً بلغ 9.8 تريليون ين (64 مليار دولار أميركي) في أواخر إبريل، وأوائل مايو في محاولة لوقف انحدار العملة.