ملخص تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا المركزي لشهر أغسطس

أصدرت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا قرار الفائدة بعد انتهاء اجتماعها لشهر يوليو ، والذي قررت فيه خفض معدل الفائدة للمرة الأولى في 4 سنوات، وذلك بواقع 25 نقطة أساس من 5.25% إلى 5.00% بما توافق مع توقعات الأسواق، بعد أن أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماعات الثمانية السابقة.

وجاء قرار بنك إنجلترا الصادر اليوم بتباين تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بعد أن صوت 5 أعضاء على خفض الفائدة، في حين صوت 4 أعضاء على تثبيت الفائدة، ويعتبر تغيير قرار الفائدة هو المحور الرئيسي لتركيز بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك، لما له من تأثير كبير على أسواق العملات والسلع.

وعادة يراقب المتداولون معدلات الفائدة بدقة، حيث تعد معدلات الفائدة على المدى القصير العامل الأساسي في قيمة العملة. وفي حالة تفاؤل بنك إنجلترا بشأن توقعات معدلات التضخم بالاقتصاد وقيامه برفع معدلات الفائدة فإن هذا يؤثر بشكل إيجابي على الجنيه الاسترليني، ولكن على الجانب الآخر، إذا كان للبنك نظرة محايدة بشأن الاقتصاد البريطاني وأبقى على معدلات الفائدة دون تغيير أو خفضها، فإن ذلك سيؤثر سلبا على الاسترليني

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

هبط الجنيه الاسترليني بصورة قوية خلال تداولات سوق العملات الأجنبية الرئيسية ليوم الخميس، بعدما قرر بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 4 أعوام بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح معدل الفائدة الرئيسي 5.00%، وذلك عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

وفور صدور قرارات بنك إنجلترا عمّق زوج العملات الاسترليني دولار خسائره الحادة ليتداول الزوج قرب المستوى 1.2765 دولار بنسبة هبوط بلغت نحو 0.70%، ليستقر الاسترليني دولار عند أدنى مستوى في شهر تقريبا.

تقرير السياسة النقدية

• تضع لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا السياسة النقدية لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2%، وبطريقة تساعد في دعم النمو وتشغيل العمالة.
• يتبنى بنك إنجلترا نهجا متوسط ​​الأجل واستشرافيا لتحديد الموقف النقدي المطلوب لتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
• في اجتماعها المنتهي في 31 يوليو 2024، صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 لخفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتستقر عند 5.00%، حيث فضل 4 أعضاء الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
• كان معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على مدى اثني عشر شهرا عند هدف لجنة السياسة النقدية البالغ 2% في كل من مايو ويونيو.
• من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى حوالي 2.75% في النصف الثاني من هذا العام (تخرج الانخفاضات في أسعار الطاقة في العام الماضي من المقارنة السنوية)، مما يكشف بوضوح أكبر عن استمرار الضغوط التضخمية المحلية السائدة.
• انخفض متوسط ​​نمو الأرباح الأسبوعية المنتظمة للقطاع الخاص إلى 5.6% في الأشهر الثلاثة حتى مايو، وانخفض تضخم أسعار المستهلك في الخدمات إلى 5.7% في يونيو. 
• لقد انتعش الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد حتى الآن هذا العام، ولكن الزخم الأساسي يبدو أضعف.
• يميز إطار عمل اللجنة لتقييم التوقعات متوسطة الأجل للتضخم بين التأثيرات الأولى والثانية. 
• ركز بنك إنجلترا على التأثيرات الثانية التي تلتقط ضغوطا تضخمية أكثر استمرارا.
• يراقب بنك إنجلترا مراقبة تراكم الأدلة من مجموعة واسعة من المؤشرات، ويتوقع البنك أن يستمر انخفاض التضخم الرئيسي، وتطبيع العديد من مؤشرات توقعات التضخم، في التغذية على ديناميكيات الأجور وتحديد الأسعار الأضعف.
• من المتوقع أن ينشأ هامش من الضعف في الاقتصاد مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون المستوى المحتمل وتباطؤ سوق العمل بشكل أكبر.
• من المتوقع أن يتلاشى استمرار التضخم المحلي على مدى السنوات القليلة المقبلة، وذلك بسبب الموقف التقييدي للسياسة النقدية، ومع ذلك، هناك خطر يتمثل في أن الضغوط التضخمية الناجمة عن التأثيرات الثانوية قد تثبت بأنها أكثر ديمومة في الأمد المتوسط.
• قد يؤثر مسار أقوى من المتوقع للطلب، وعوامل هيكلية مثل معدل بطالة أعلى في حالة التوازن، على تحديد الأجور والأسعار المحلية بشكل أكثر استمرارية. وعلاوة على ذلك، قد تكون درجة تقييد السياسة النقدية أقل مما يتجسد في التقييم الحالي للجنة.
• في إطار موازنة هذه الاعتبارات، صوت بنك إنجلترا في هذا الاجتماع على خفض سعر الفائدة المصرفية إلى 5% ومن المناسب الآن خفض درجة تقييد السياسة قليلا، حيث خفت حدة تأثير الصدمات الخارجية السابقة، وكان هناك بعض التقدم في تخفيف مخاطر استمرار التضخم.
• رغم أن الناتج المحلي الإجمالي كان أقوى من المتوقع، فإن الموقف التقييدي للسياسة النقدية لا يزال يثقل كاهل النشاط في الاقتصاد الحقيقي، مما يؤدي إلى سوق عمل أكثر مرونة ويضغط على الضغوط التضخمية.
• سوف تحتاج السياسة النقدية إلى الاستمرار مقيدة لفترة كافية حتى تتبدد المخاطر التي تهدد عودة التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2% في الأمد المتوسط.
• بنك إنجلترا سيواصل مراقبة مخاطر استمرار التضخم عن كثب وستقرر الدرجة المناسبة من تقييد السياسة النقدية في كل اجتماع.

المصدر : المتداول العربي