معهد الإحصاء التركي يعلن عن بيانات التضخم ومعدل الزيادة في الإيجارات لشهر يوينو

سجلت أسعار المستهلك في تركيا نسبة 1.64 بالمائة شهريًا في يونيو ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي (TUIK)، فقد سجل معدل التضخم السنوي 71.60 بالمئة في نفس الفترة.

ووفقا للبيانات، بلغ التضخم الشهري أدنى مستوى له منذ مايو من العام الماضي. وانخفض التضخم السنوي للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر.

ولوحظ أيضًا انخفاض في التضخم الأساسي السنوي في يونيو. ووفقا لبيانات المعهد التركي للأبحاث، فقد سجل التضخم الأساسي السنوي 71.41 بالمئة في يونيو.

وكانت توقعات المؤسسات المشاركة في استطلاع بلومبرج إتش تي هي أن يصل التضخم الشهري إلى 2.2 بالمئة. وبلغت توقعات التضخم السنوي 72.5 بالمئة.

أعلى زيادة شهرية 

وفقًا لبيانات TÜIK، كانت أعلى زيادة شهرية في يونيو في مجموعة الإسكان بنسبة 3.79 بالمائة. مجموعة الإسكان هي التعليم بنسبة 3.47 بالمائة؛ تليها المطاعم والفنادق بنسبة 3.09 في المائة.

وكانت أعلى زيادة سنوية في مجموعة التعليم بنسبة 107.11 في المئة. وفي التضخم السنوي، يبلغ معدل التعليم 94.72 في المائة؛ تليها المطاعم والفنادق بنسبة 90.67 في المائة.

ومن بين 143 عنوانا أساسيا شملها المؤشر، حتى يونيو/حزيران، انخفض مؤشر 35 عنوانا أساسيا، فيما لم يطرأ أي تغيير على مؤشر 5 بنود أساسية. وسجل المؤشر ارتفاعا بمقدار 103 بنود أساسية.

تباطؤ التضخم في المنتجين

ووفقا لبيانات TÜIK، كان هناك أيضًا تباطؤ في تضخم المنتجين. وبلغ التضخم الشهري للمنتجين 1.38 بالمئة في يونيو حزيران. وسجل التضخم الشهري للمنتجين 1.96 بالمئة في مايو.

وبلغ التضخم السنوي للمنتجين 50.09 بالمئة في يونيو حزيران. وفي الشهر السابق، بلغ التضخم السنوي للمنتجين 57.68 بالمئة.

الايجارات في تركيا

ومع إلغاء سقف الزيادة بنسبة 25 بالمئة في إيجارات المساكن وإعلان التضخم في يونيو، تم أيضا تحديد نسبة الزيادة في إيجارات المساكن وأماكن العمل وسجل معدل الزيادة 71.60.

أعلن معهد الإحصاء التركي معدلات التضخم لشهر يونيو وعليه، أصبحت بيانات متوسط ​​الـ 12 شهراً، والتي هي أساس زيادات الإيجار في الظروف العادية، واضحة أيضاً. وبذلك أصبح واضحاً نسبة الزيادة في سقف الإيجارات التي يمكن تطبيقها على الإيجارات في شهر يونيو. وكان معدل الزيادة في يونيو 71.60 في المئة.

تم إنهاء زيادة سقف الزيادة في إيجارات الوحدات السكنية بنسبة 25 بالمائة اعتبارًا من 1 يوليو.

 

وفقا لأرقام التضخم المعلنة فإن الحد الأقصى لمعدل زيادة الإيجارات على المنازل والمحال التجارية في شهر يونيو بلغت 65.07 بالمئة.

 

قد يهمك : تقييم وتوقعات المؤسسات الأجنبية العالمية بخصوص أسعار الفائدة في تركيا وموعد خفضها

تصريحات وزير الخزانة والمالية التركي

أدلى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك بتصريحات مثل "لا أرى أي سبب لاستمرار هذه الممارسة" وشارك وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك بأول تعليقاته على بيانات التضخم المعلنة اليوم.

وقال شيمشك، في تصريح على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، إن عملية انكماش التضخم قد بدأت "سنضمن زيادة الرخاء الدائم"


وفي معرض الإشارة إلى أن اتجاه التضخم يتوافق مع أهداف نهاية العام، أكد الوزير شيمشك على أنه سيتم تحقيق النجاح في خفض التضخم، وهو الهدف الرئيسي للبرنامج.

قال شيمشيك: "لقد بدأت عملية تباطؤ التضخم إن اتجاه التضخم الذي تشير إليه القيمة السنوية للمتوسط ​​المتحرك المعدل موسميا لثلاثة أشهر يتوافق مع هدفنا لنهاية العام. وتشير بيانات شهر يونيو البالغة 1.64% إلى معدل تضخم سنوي قدره 22%.

وسنرى بوضوح النجاح الذي حققناه في العديد من المجالات مثل الاستقرار المالي، والعجز المستدام في الحساب الجاري ، وتراكم الاحتياطيات، والخروج من القائمة الرمادية في مكافحة التضخم، وهو الهدف الرئيسي لبرنامجنا.

"سنضمن زيادة الرفاهية الدائمة من خلال تنفيذ برنامجنا بإصرار حتى نصل إلى استقرار الأسعار".

تصريحات لنائب الرئيس التركي

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز لقد بدأت فترة انخفاض التضخم... ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.64 بالمئة في يونيو، أي أقل من توقعات السوق.
 
ومع تباطؤ معدل الزيادة في التضخم الشهري، انخفض التضخم السنوي بمقدار 3.8 نقطة مقارنة بالشهر السابق وانخفض إلى 71.60 في المائة كما يظهر انخفاض مؤشرات التضخم الأساسي، الذي يعكس الاتجاه الرئيسي للتضخم، أن الاتجاه التصاعدي في الأسعار قد ضعف.
 
إن الرغبة المشتركة لمواطنينا من كافة شرائح المجتمع، من الموظفين إلى المتقاعدين، ومن الصناعيين إلى المزارعين، هي حل مشكلة التضخم وهدفنا الرئيسي هو تقليل التضخم، وهو الشغل الشاغل لمواطنينا.
 
ومع انخفاض التضخم، سيتم تحقيق القدرة على التنبؤ في الاقتصاد، كما سيتطور توزيع الدخل بشكل إيجابي وتمشيا مع هذا الهدف، دخلنا في عملية مكافحة التضخم بفضل السياسات النقدية والمالية التي طبقناها في مكافحة التضخم.
 
وسوف نستمر في تحقيق أهدافنا المتعلقة بالنمو والتوظيف والتصدير خلال مكافحة التضخم، وهو ما ندعمه من خلال الإصلاحات الهيكلية. ونتوقع أن يستمر تراجع التضخم في التسارع في النصف الثاني من العام، في ظل البرنامج الاقتصادي الذي نفذناه بإصرار والإرادة السياسية القوية التي أظهرناها. ونهدف إلى خفض معدل التضخم إلى مستويات مكونة من رقم واحد مرة أخرى في عام 2026.

 

المصدر : bloomberght

تم التحديث في: الأربعاء, 03 تموز 2024 10:39
حقوق النشر © جميع الحقوق محفوظة لشركة أصول