تراجع التضخم في بريطانيا ونيوزيلندا بأكثر من المتوقع يفتح الباب لمزيد من خفض أسعار الفائدة

يشهد التضخم في كل من بريطانيا ونيوزيلندا تباطؤًا ملحوظًا يفوق التوقعات، مما يفتح المجال لمزيد من التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية في كلا البلدين. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذا التباطؤ وتأثيراته المحتملة على السياسات النقدية.

التضخم في بريطانيا

في سبتمبر، تباطأ معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 1.7%، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 1.9%. وفقًا لبيانات هيئة الإحصاءات الوطنية الصادرة في 16 أكتوبر، يعد هذا التراجع هو الأول من نوعه منذ أبريل 2021، حيث كان التضخم قد سجل 2.2% في أغسطس.

التضخم أقل من المستهدف

هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها التضخم في بريطانيا إلى أقل من الهدف الذي وضعه بنك إنجلترا عند 2% رغم ذلك، ظل التضخم يحوم حول هذا المستوى طوال الأشهر الأربعة الماضية. ويشير هذا الانخفاض إلى تراجع الضغوط التضخمية، مما يضع بنك إنجلترا في موقف يسمح له بمراجعة سياساته النقدية في الاجتماع المقبل.

التضخم الأساسي ومستقبل الفائدة

التضخم الأساسي، الذي يستثني الطعام والطاقة والتبغ والكحوليات، تراجع أيضًا إلى 3.2% في سبتمبر مقارنة بـ3.6% في أغسطس، وهو مستوى أقل من توقعات رويترز البالغة 3.4%.

هذه المؤشرات تجعل التضخم الأساسي والخدمات عوامل رئيسية تراقبها لجنة السياسات النقدية في بنك إنجلترا لتحديد ما إذا كان سيتم خفض الفائدة في نوفمبر. حتى الآن، تسعيرات السوق تشير إلى احتمال 80% بتخفيض الفائدة في الاجتماع المقبل.

التضخم في أوروبا

على مستوى أوروبا، تراجع التضخم في سبتمبر إلى 1.8%، وهو مستوى أقل من المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%. هذا التباطؤ يعكس تأثير التوجهات النقدية على الاقتصاد الأوروبي بشكل عام.

التضخم في نيوزيلندا

من جهة أخرى، شهدت نيوزيلندا أيضًا تباطؤًا في التضخم. أعلنت هيئة الإحصاء النيوزيلندية أن معدل التضخم السنوي ارتفع بنسبة 2.2% في الربع الثالث من العام، وهو أدنى معدل منذ الربع الأول من عام 2021. ورغم أن هذه النسبة تتماشى مع توقعات السوق، إلا أن التباطؤ الجديد يأتي بعد تسجيل 3.3% في الربع الثاني.

التضخم ضمن النطاق المستهدف

هذا التباطؤ هو السابع على التوالي في معدل التضخم النيوزيلندي السنوي، مما يضعه ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك الاحتياطي النيوزيلندي (1% إلى 3%).

مع استمرار انحسار الضغوط التضخمية، أصبح من المرجح أن البنك الاحتياطي النيوزيلندي سيواصل سياسات التيسير النقدي، حيث يتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس في الاجتماع المقبل في نوفمبر.

احتمال خفض أسعار الفائدة

قال "راي أتريل"، رئيس إستراتيجية النقد الأجنبي في بنك أستراليا الوطني، إن التكهنات حول خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قد ازدادت بعد بيانات التضخم الأخيرة. ويرى الكثيرون أن هذا الخفض سيُعزز من مساعي البنك المركزي لدعم الاقتصاد في ظل تراجع التضخم.

أثر التباطؤ على الدولار النيوزيلندي

تراجعت قيمة الدولار النيوزيلندي في الأسواق الآسيوية مقابل العملات الرئيسية يوم الأربعاء، مسجلًا أدنى مستوى له في شهرين أمام الدولار الأمريكي. انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.7% ليصل إلى 0.6040 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى منذ 18 أغسطس يأتي هذا التراجع نتيجة لتباطؤ التضخم الذي عزز التوقعات بمزيد من التيسير النقدي.

ويشير التباطؤ في معدلات التضخم في كل من بريطانيا ونيوزيلندا إلى إمكانية اتخاذ المزيد من التدابير التيسيرية من قبل البنوك المركزية في البلدين. ومع استمرار هذه التطورات الاقتصادية، سيكون لسياسات خفض الفائدة تأثير مباشر على الأسواق المالية وعلى قيمة العملات الرئيسية.