تسارع المعدل السنوي للتضخم في بريطانيا بأقل من المتوقع خلال شهر يوليو

أصدر مكتب الإحصاء البريطاني، منذ قليل، بيانات التضخم لشهر يوليو الماضي، والتي كشفت عن تسارع نمو التضخم في البلاد مجددا ولكن بوتيرة أقل مقارنة بتوقعات الأسواق.

ووفقا للبيانات الصادرة، فقد سجل معدل التضخم العام في بريطانيا 2.2% على أساس سنوي خلال يوليو، وهو ما جاء أقل من توقعات الأسواق التي أشارت لتسارع نمو التضخم إلى 2.3%، وكان معدل التضخم العام قد تباطأ ليسجل هدف بنك إنجلترا البالغ 2.0% في يونيو الماضي.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز قد توقعوا أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.3 بالمئة.

عندما خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا عند 5.25 بالمئة في بداية هذا الشهر، قال إن قراءات التضخم البالغة 2 بالمئة في مايو ويونيو ربما تمثل أدنى مستوى للتضخم.

وكان العامل الأعلى مساهمة في تلك الزيادة هو ارتفاع أسعار خدمات الإسكان، والخدمات المنزلية، بينما أشارت البيانات إلى تباطؤ التضخم الأساسي -الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة- إلى 3.3% من 3.5% في يونيو.

اقرأ أيضاً : الين الياباني يواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأمريكي

وبالنسبة لمعدل التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة)، فقد تباطأ نموه ليسجل 3.3% خلال يونيو على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل أيضا من توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيله 3.4%، وكان التضخم الأساسي قد تباطأ إلى 3.5% خلال يونيو.

وتعكس مؤشرات أسعار المستهلكين معدلات التضخم في الاقتصاد، والتضخم هو ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بشكل عام، لذا فالعلاقة بين التضخم ومعدلات الفائدة هي العامل الأساسي لإدراك أهمية مثل هذا المؤشر في بريطانيا، بالإضافة إلى معرفة مدى تأثيره على الأسواق وعلى الاستثمارات كافة.

وفي دول مثل بريطانيا تتوقف قرارات السياسة النقدية على معدل التضخم المستهدف من جانب البنك المركزي، ولهذا يؤثر معدل التضخم في بريطانيا على كافة معدلات الفائدة المفروضة على الأعمال والمستهلكين وهو ما يؤثر على أسواق الأسهم والسندات والسلع، يعتبر تجاوز قراءة المؤشر التوقعات أمرا إيجابيا لعملة بريطانيا؛ الجنيه الاسترليني فيما يعتبر تراجع القراءة دون التوقعات سلبيا للجنيه الاسترليني.

وتوقع البنك المركزي في بريطانيا أن يرتفع معدل التضخم إلى 2.4 بالمئة في يوليو وأن يصل إلى حوالي 2.75 بالمئة بحلول نهاية العام مع تلاشي تأثير الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة في عام 2023، قبل أن يعود إلى 2 بالمئة في النصف الأول من عام 2026.

يذكر أن التضخم البريطاني كان قد بلغ أعلى مستوى له منذ 41 عاما عند 11.1 بالمئة في أكتوبر 2022 مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والأغذية بعد أزمة أوكرانيا بالإضافة إلى نقص العمالة وتعطل سلاسل الإمداد.

المصدر : وكالات