وزير الخزانة والمالية التركي يعلن عن قرار بشأن إيجار المنازل في تركيا

أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك عن انتهاء الحد الأقصى للزيادة في الإيجارات بنسبة 25% وقال إنه لا يوجد سبب للاستمرار في هذا الحد، وأنه لن يستمر بعد 2 يوليو.

وأضاف أن الإيجارات يجب أن تحدد وفقاً لمتوسط مؤشر أسعار المستهلك لمدة 12 شهراً، تماماً كما كان الحال في السابق.

وبحسب تقرير صحيفة حرييت، فإن الزيادة الحالية بنسبة 25% ستنتهي في 2 يوليو، ولكن لن يتم تطبيق الزيادة الجديدة مباشرة على جميع العقود في هذا التاريخ، حيث تتم زيادة الإيجار "مرة واحدة في السنة" و"خلال فترة تجديد العقد" على سبيل المثال، إذا كان تجديد العقد في يناير، فإن الزيادة ستطبق في يناير 2025.

وأفاد شيمشك أن انتهاء الحد الأقصى لا يعني أن المالك هو الذي سيحدد الزيادة،  بل سيتم تحديد الإيجارات بناءً على متوسط مؤشر أسعار المستهلك لمدة 12 شهراً، وهو حالياً 59.64% وفقاً لمعهد الإحصاء التركي، وهو أكثر من ضعف الحد القانوني السابق وبالتالي، سيتم تطبيق هذه النسبة الأعلى عند الإعلان عنها في يوليو.

يجدر بالذكر أن من يجددون عقودهم في 1 يوليو سيستمرون بدفع زيادة بنسبة 25% لمدة عام آخر وفقاً للقانون أما من يجددون في 2 يوليو، فسيتم تطبيق الزيادة بناءً على متوسط التضخم.

وفيما يتعلق بالنزاعات القانونية حول الإيجارات، فقد أدت هذه القضايا إلى عبء كبير على المحاكم، ولذلك تم تقديم شرط الوساطة قبل اللجوء إلى القضاء.

ومع ذلك، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، تستمر القضايا في المحكمة، ويجب على المستأجرين في هذه الحالة الالتزام بمعدل الزيادة القانوني الحالي حتى صدور حكم المحكمة.

وذكر أنه لا يمكن للمالك طلب إخلاء المستأجر بسبب انتهاء الحد الأقصى للزيادة، بل يجب أن يكون هناك سبب قانوني مبرر للإخلاء، مثل الحاجة الشخصية للمالك أو بيع العقار لاستخدام المشتري له كسكن شخصي ولا يمكن للمالك تأجير العقار لشخص آخر لمدة 3 سنوات بعد طلب الإخلاء بسبب الحاجة الشخصية.