التاريخ: الثلاثاء, 19 تشرين الثاني 2024
سجلت أسعار الذهب يوم الثلاثاء ارتفاعًا ملحوظًا لأعلى مستوى خلال أسبوع، مدعومة بتراجع الدولار الأميركي، في وقت تترقب الأسواق تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على دلائل حول مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة.
أداء الدولار وتأثيره على الذهب
تراجع الدولار الأميركي بعد سلسلة من المكاسب القوية التي حققها الأسبوع الماضي، نتيجة عمليات جني الأرباح. هذا التراجع عزز من جاذبية الذهب للمشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى، مما دعم ارتفاع أسعاره. وصرح كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال.كوم"، بأن التحركات الأخيرة للسوق يغلب عليها الطابع الفني، مع وصول الدولار إلى مستويات ذروة شرائية.
البيانات الاقتصادية وتوقعات أسعار الفائدة
أثارت البيانات الاقتصادية القوية مخاوف الأسواق بشأن استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد تخفيضات بلغت 75 نقطة أساس منذ سبتمبر. ومع اقتراب اجتماع ديسمبر، يترقب المتداولون تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، حيث تشير التوقعات الحالية إلى احتمال بنسبة 58.8% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقابل 41.2% للإبقاء عليها دون تغيير.
التوترات الجيوسياسية
على الصعيد الجيوسياسي، زادت الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا، التي استهدفت شبكة الطاقة الأوكرانية، من حالة الغموض. هذا الغموض الجيوسياسي يعزز عادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
أسعار الذهب والمعادن النفيسة اليوم
بحلول الساعة 02:46 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.4% لتصل إلى 2623.54 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر، بعد أن قفزت الأسعار يوم أمس بنسبة 2% كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% لتصل إلى 2627.60 دولارًا للأونصة.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.5% لتسجل 31.32 دولارًا للأونصة، بينما زاد البلاتين بنسبة 0.3% ليصل إلى 969.80 دولارًا واستقر البلاديوم عند 1005.20 دولار بعد ارتفاعه بأكثر من 5% في الجلسة السابقة.
توقعات غولدمان ساكس لأسعار الذهب
أكدت مجموعة "غولدمان ساكس" توقعاتها بأن يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول العام المقبل، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في الذهب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأوضح المحللون لدى البنك، ومن بينهم دان ستروفن، في مذكرة بحثية: "اشتروا الذهب".
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع المتوقع في الأسعار يعود بالأساس إلى زيادة الطلب على المعدن من قبل البنوك المركزية، بالإضافة إلى دعم صناديق الاستثمار المتداولة مع استمرار خفض أسعار الفائدة.
دور البنوك المركزية وأسعار الفائدة
أوضح المحللون أن تخفيضات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، مما يعزز الطلب عليه. ورغم انخفاض أسعار السبائك بنسبة 6% عن أعلى مستوى سجلته الشهر الماضي، أكد البنك أن هذا الانخفاض يمثل "نقطة دخول جذابة لشراء الذهب".
في المقابل، حذر فرانسيسكو بلانش، استراتيجي السلع الأساسية في "بنك أوف أميركا"، من تقلبات محتملة إذا لم يتم تخفيض أسعار الفائدة بالقدر المتوقع. ورجح بلانش ارتفاع الأسعار إلى 3000 دولار للأونصة في 2025، مع احتمال انخفاضها إلى 2500 دولار على المدى القريب إذا استمرت الضغوط التضخمية الأميركية.
آفاق السياسة النقدية المستقبلية
في ظل تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، يبدو أن هناك التزامًا بالتيسير النقدي إذا استمر التضخم في الانخفاض نحو الهدف المحدد عند 2%.
وأشار أوستن غولسبي، من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى أن أسعار الفائدة قد تكون "أقل بكثير" خلال الـ12 إلى 18 شهرًا المقبلة. كما أكدت سوزان كولينز، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر لا يزال خيارًا مطروحًا.
في ظل هذه التطورات، يبقى الذهب في صدارة المشهد كأداة استثمارية رئيسية تعكس تفاعلات الأسواق مع عوامل الاقتصاد والجيوسياسة العالمية.
توقعات غولدمان ساكس للدولار
كتب استراتيجيو غولدمان ساكس بقيادة كاماكشيا تريفيدي في مذكرة: "لم نعد نتوقع انخفاضًا واسع النطاق في قيمة الدولار".
وقد اتفقوا على وجهة النظر القائلة بأن الدولار سيكون أقوى لفترة أطول. ورغم أن توقع جولدمان بأن العملة الأمريكية سوف تتراجع عن التقييمات المرتفعة في عام 2023، وهو ما ظل يدافع عنه على مدى العامين الماضيين، تبين أنه صحيح، فقد ارتفع الدولار بنسبة 2.4% منذ انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال الاستراتيجيون: "كانت وجهة نظرنا الأساسية على مدى السنوات القليلة الماضية هي أننا لن نرى سوى انخفاض "ضحل" في قيمة الدولار من ذروته في أواخر عام 2022، وقد ثبت أن هذا صحيح إلى حد كبير". "بعض التغييرات المالية، لتحتل مكانة بارزة في مزيج السياسات الأمريكية في العام المقبل."
وقال الاستراتيجيون: "إن التعريفات الجمركية، إلى جانب الاقتصاد المتنامي وارتفاع أسعار الأصول الأمريكية، تشكل مزيجاً قوياً للدولار".
ويتوقع غولدمان أن تؤدي سياسات ترامب الاقتصادية إلى زيادة تكلفة الواردات الأمريكية مع خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية محليًا أيضًا. ووفقا لتقديرات الوكالة، فإن هذه المزايا ستدفع مؤشر الدولار المرجح تجاريا إلى الارتفاع بنحو 3 في المائة العام المقبل و من المتوقع أن ينخفض اليورو إلى 1.03 دولار خلال الـ 12 شهرا المقبلة وأن يرتفع الدولار مقابل الين إلى 159.
رغم تفاؤل رؤيتهم بشأن الدولار، لا تزال توقعات الاستراتيجيين تشير إلى أنه لن يصل إلى الذورة التي بلغها عام 2022. كما قالوا إنهم يتوقعون بعض المقاومة لتوقعاتهم نظراً للتقييمات المرتفعة بالفعل للعملة، والتوقعات بشأن تسيير السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
بالنسبة للدول الأخرى، يتوقع تريفيدي وفريقه أن يؤدي الدولار القوي إلى الضغط عليها للتدخل لدعم عملاتها، إما من خلال العمل المباشر في أسواق الصرف الأجنبي، أو من خلال رفع أسعار الفائدة.
كتب الاستراتيجون: "نتوقع أن يؤدي الدولار القوي إلى تحفيز تدخلات جديدة في أماكن معينة، قد يقابلها سياسة نقدية أكثر تقييداً، ومن المحتمل أن ينتج عن ذلك تقلبات عرضية في سوق الصرف الأجنبية عندما يتحدث المسؤولون الأميركيون عن العملة".
لن تكون هذه التوقعات بعيدة عما حدث في العامين الماضيين، حيث شهد اليورو انخفاضاً مؤقتاً من دون التكافؤ مع الدولار، فيما تدخلت السلطات اليابانية لدعم الين.