أسعار الذهب تسجل مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي مع تصاعد الإقبال على الملاذات الآمنة

شهد سوق الذهب هذا الأسبوع تقلبات كبيرة وارتفاعات قياسية أثارت تساؤلات حول إمكانية وصوله إلى مستويات غير مسبوقة فعلى الرغم من التراجع الطفيف في الأسعار خلال جلسة الجمعة نتيجة عمليات جني الأرباح، فإن المعدن النفيس تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثامنة على التوالي، مدعومًا بالإقبال القوي على الملاذات الآمنة وسط تصاعد المخاوف المرتبطة بسياسات الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

أداء أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.10% لتسجل 2,936.0 دولار للأونصة، بعدما كانت قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2,954.69 دولار يوم الخميس. وعلى الصعيد الأسبوعي، ارتفع المعدن النفيس بنسبة 1.7%.

أما العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل، فقد سجلت تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.9 دولار، لتستقر عند 2,953.2 دولار للأوقية عند التسوية، إلا أنها حققت مكاسب أسبوعية بلغت 1.8%.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية  بنسبة 0.24% ليصل إلى 106.52 نقطة .

وقد عزز وصول السعر الفوري للذهب إلى مستوى قياسي يوم الخميس القيمة السوقية لإجمالي المعروض العالمي من الذهب إلى نحو 20.544 تريليون دولار، مما يعكس تزايد الإقبال على الاستثمار في المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة.

العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار الذهب

1. سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال الأسبوع عن خطط لفرض تعريفات إضافية على واردات تشمل الأخشاب والسيارات وأشباه الموصلات والأدوية، إضافةً إلى التعريفات الحالية التي تبلغ 10% على الواردات الصينية و25% على الصلب والألومنيوم.

وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة بشأن تصاعد النزاعات التجارية العالمية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل هذه التوترات.

2. المخاوف الاقتصادية

تصاعدت المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي عقب صدور بيانات مبيعات التجزئة المخيبة للآمال، والتي أظهرت تراجعًا مفاجئًا في إنفاق المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، كشف محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عن حالة عدم يقين عالية بشأن التوجهات الاقتصادية، ما دفع البنك المركزي إلى تبني نهج حذر فيما يخص أي تخفيضات مستقبلية لأسعار الفائدة.

3. ارتفاع حيازات الصناديق المدعومة بالذهب

شهدت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب ارتفاعًا في الحيازات لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، وفقًا لبيانات "بلومبرغ". كما أظهرت بيانات الجمارك السويسرية أن صادرات الذهب من سويسرا ارتفعت بشكل ملحوظ في يناير، حيث وصلت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا.

من جهته، استبعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إمكانية إعادة تقييم احتياطيات الذهب الحكومية، وهو ما نفته "بلومبرغ" الأسبوع الماضي، مؤكدةً أن هذه الفكرة ليست قيد الدراسة الجادة بين كبار مستشاري ترامب الاقتصاديين.

4. التوترات الجيوسياسية

تصاعدت المخاوف الجيوسياسية مع تواتر أنباء عن احتمال تراجع الرئيس ترامب عن دعم أوكرانيا، خاصةً بعد تصريحاته التي أبدى فيها استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة اتفاق لإنهاء الحرب. مثل هذه التوترات عادةً ما تدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة مثل الذهب، مما يعزز ارتفاع أسعاره.

توقعات أسعار الذهب

رفع المحللان لينا توماس ودان سترويفن من بنك جولدمان ساكس (NYSE:GS) توقعاتهما لسعر الذهب في نهاية العام إلى 3,100 دولار للأونصة، مقارنةً بالتقديرات السابقة التي كانت عند 3,000 دولار، أي بزيادة تفوق 6.5% عن المستويات الحالية.

كما توقعت مؤسسة جولدمان ساكس أن يبلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية من الذهب نحو 50 طنًا شهريًا، متجاوزًا التوقعات السابقة، مما يشير إلى استمرار الطلب القوي على المعدن النفيس.

من جهته، قال المحلل الاستراتيجي في IG ماركت، يياب جون رونغ: "يظهر الذهب مرونة واضحة رغم التصحيحات قصيرة الأمد، حيث يعزز عدم اليقين التجاري جاذبيته كوسيلة للتحوط. ويبدو أن المشترين يستهدفون المستوى النفسي عند 3,000 دولار بجدية، مما يجعل الاتجاه الصعودي أكثر ترسخًا."

في المقابل، أكدت عضو مجلس محافظي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، يوم الخميس، أن "توازن المخاطر يتطلب الإبقاء على معدل الفائدة الفيدرالي ثابتًا لفترة من الوقت"، مما قد يؤثر على جاذبية الذهب كمخزن للقيمة.

الذهب بين المخاطر والعوائد

يُعد الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا ضد التقلبات الجيوسياسية وضغوط التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته باعتباره أصلًا لا يدر عوائد. ومع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، يبقى المعدن الأصفر موضع اهتمام المستثمرين كمؤشر رئيسي للاتجاهات المستقبلية للأسواق المالية.