توقعات بنك أوف أميركا وكبار المحللين لأسعار الذهب بحلول عام 2025
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والضغوط المتزايدة على الأسواق المالية، يواصل الذهب إثبات مكانته كملاذ آمن ومستودع للقيمة وتوقعات جديدة من "بنك أوف أميركا" تشير إلى إمكانية صعود أسعار الذهب إلى ذروتها عند 3000 دولار للأونصة بحلول عام 2025.
هذا التفاؤل ينبع من التوازن المتوقع في سوق المعادن مقارنة بالفوائض الكبيرة في أسواق السلع الأخرى مثل النفط والحبوب ومع استمرار قوة الدولار وتأثيره على السلع الأساسية، تبقى الأنظار مسلطة على الذهب كأحد الأصول التي تُعزز ثقة المستثمرين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
أداء الذهب في الأسواق العالمية
اختتمت العقود الآجلة للذهب تعاملاتها عند 2644.70 دولارًا للأونصة، محققة مكاسب في 9 من أصل 11 جلسة كما أظهرت ارتفاعًا سنويًا بنسبة 28%. جاء هذا الأداء مدعومًا بتقرير الوظائف الأميركية "JOLTS"، الذي كشف عن زيادة غير متوقعة في الوظائف الشاغرة، مما أثار تساؤلات حول تباطؤ سوق العمل وأثره على قرارات الاحتياطي الفيدرالي.
استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2648.89 دولارًا للأونصة، بينما سجلت العقود الآجلة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% لتصل إلى 2672.60 دولارًا.
المعادن النفيسة الأخرى
شهدت أسعار الفضة انخفاضًا بنسبة 0.1% إلى 31.31 دولارًا للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 939.07 دولارًا، والبلاديوم بنسبة 0.3% إلى 975.48 دولارًا. على الرغم من ذلك، ظل الذهب محتفظًا باستقراره قرب مستوى 2650 دولارًا للأونصة، رغم الضغوط الناتجة عن قوة الدولار.
أسعار النحاس والألومنيوم
ارتفعت أسعار النحاس تسليم ثلاثة أشهر بنسبة 0.8% إلى 9071 دولارًا للطن وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات بسبب النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. كما سجل الألومنيوم ارتفاعًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 2605.50 دولارًا للطن، بينما تظل توقعات الطلب على النحاس ضعيفة في ظل تحسن طفيف بمؤشرات السوق في الولايات المتحدة والصين.
توقعات أسعار الذهب
- كتب المحلل ماركوس غارفي، في مذكرة محدثة حول توقعات أسعار الذهب، أنهم يعتقدون أن المعدن النفيس قد يواجه بعض التحديات خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة لقوة الدولار الأميركي التي قد تؤثر سلباً على الأسعار ومع ذلك، يتوقع المحللون أن يعاود الذهب الارتفاع بعد تلك الفترة، وربما يرتفع بسرعة ليصل إلى مستوى 3000 دولار للأونصة إذا زاد الطلب من الصين، أو إذا أدت سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى تدهور التوقعات المالية في الولايات المتحدة.
- بحسب محللي "ماكواري"، فإن حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب لا تزال أقل بنسبة 25% عن أعلى مستوياتها المسجلة في عام 2020، مما يشير إلى وجود مساحة للنمو في هذه الحيازات إذا تطورت الأوضاع الاقتصادية بشكل يسمح بذلك. كما أشاروا إلى أن خفض أسعار الفائدة سيكون عاملاً حاسماً في تحفيز هذا النمو، حيث ستتراجع جاذبية صناديق أسواق النقد والمنتجات الادخارية الأخرى مقارنة بالذهب.
- تتوقع "ماكواري" أن يصل متوسط سعر الذهب إلى 2650 دولاراً للأونصة في الربع الأول من 2025، بزيادة طفيفة قدرها 1.9% مقارنة بتوقعاتهم السابقة. ومن المتوقع أن يرتفع السعر إلى 2800 دولار في الفترة ما بين أبريل ويونيو، بزيادة كبيرة قدرها 12% عن التقديرات السابقة ومع ذلك، يتوقع المحللون أن يفقد المعدن النفيس جزءاً من جاذبيته بعد هذه الفترة. في الوقت الحالي، بلغ سعر الذهب الفوري 2650 دولاراً.
- من جانبها، قالت دانييلا سابين هاثورن، في مذكرة لها، إن الذهب ظل محصوراً في نطاق ضيق بسبب استمرار قوة الدولار التي تستمر في الضغط على أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الذهب.
وقد أظهر الذهب أداءً مميزاً هذا العام، حيث ارتفع سعره بنسبة 28%، محققاً سلسلة من المستويات القياسية. جاء هذا الارتفاع مدعوماً بعدد من العوامل، أبرزها عمليات شراء البنوك المركزية، التحول في سياسة الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، إضافة إلى انتعاش الحيازات في الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب وقد أشار محللون من بنوك مرموقة مثل "غولدمان ساكس غروب" و"يو بي إس غروب" إلى توقعاتهم بمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب خلال العام المقبل.
توقعات السياسة النقدية الأميركية
تُظهر أداة "فيدووتش" احتمالية كبيرة لخفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس خلال الشهر الجاري، مع توقع خفض إضافي يصل إلى 85 نقطة أساس بنهاية 2025. تصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أكدت على قوة الاقتصاد الأميركي مقارنة بتوقعات سابقة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة تخفيض الفائدة في المستقبل.
ترقب بيانات الأجور والتضخم
مع اقتراب إصدار بيانات الأجور وتقرير التضخم لشهر نوفمبر، يترقب المستثمرون هذه البيانات باعتبارها عوامل حاسمة لتحديد توجهات السياسة النقدية وتأثيرها على الذهب والمعادن الأخرى. أي تغييرات في السياسات النقدية قد تعزز مكاسب الذهب أو تفرض تحديات جديدة أمام المستثمرين.