منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تعلن عن التوقعات الاقتصادية للاقتصاد العالمي وتركيا

أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تقريرها عن التوقعات الاقتصادية وبناء على ذلك، يظل نمو الإنتاج العالمي صامدا ويستمر انخفاض التضخم وشهدت العديد من دول مجموعة العشرين، بما في ذلك الولايات المتحدة والبرازيل والهند وإندونيسيا والمملكة المتحدة، نموا قويا نسبيا، في حين شهدت بعض الاقتصادات، بما في ذلك ألمانيا، نموا أضعف.

وظل النشاط الاقتصادي قويا، خاصة في قطاع الخدمات. ورغم أن الزيادة في الأجور الحقيقية دعمت دخل الأسرة وإنفاقها، فإن القوة الشرائية لم تعد بعد بالكامل إلى مستويات ما قبل الجائحة في العديد من البلدان.

ومن ناحية أخرى، في حين شهدنا انتعاشًا أسرع من المتوقع في التجارة العالمية، لا تزال تكاليف النقل مرتفعة وطلبات التصدير معتدلة وعلى الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية من ناحية التضخم، فإن ضغوط التكلفة والأسعار لا تزال فعالة في قطاع الخدمات في العديد من البلدان.

وفي هذا السياق، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 في المائة هذا العام، مع توقع استمرار عملية تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، كما أن تحسن الدخل الحقيقي والسياسة النقدية الأقل تقييدا ​​في العديد من الاقتصادات ستدعم الطلب. وهذا المعدل أعلى بنسبة 0.1 في المائة من توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أعلنت في مايو.

وأبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 دون تغيير عند 3.2 بالمئة.

وفي حين أنه من المتوقع أن لا يتم دعم تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلا من خلال تخفيف السياسة النقدية، فإن توقعات النمو لهذا العام تظل دون تغيير عند 2.6% ومع ذلك، عدلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2025 بالخفض بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بتوقعاتها في مايو، وخفضتها إلى 1.6 في المائة.

ولم تغير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو هذا العام بنسبة 0.7 في المائة، لكنها عدلت توقعاتها لعام 2025 بالخفض بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3 في المائة.

وفي التقرير، ظلت توقعات النمو للاقتصاد الصيني هذا العام و2025 دون تغيير عند 4.9 في المائة و4.5 في المائة على التوالي ومن الممكن أن تضر التوترات الجيوسياسية والتجارية بالاستثمار بشكل متزايد
وبينما من المتوقع أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف في معظم دول مجموعة العشرين في عام 2025، حذر التقرير من استمرار مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وهناك خطر من أن تؤدي التوترات الجيوسياسية والتجارية المستمرة إلى إلحاق ضرر متزايد بالاستثمار ورفع أسعار الواردات، في حين قد يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل أكثر حدة من المتوقع مع فتور أسواق العمل، وقد تؤدي الانحرافات المحتملة عن مسار خفض التضخم إلى تدهور الأسواق المالية.

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن تخفيضات السياسة النقدية يجب أن تستمر مع تراجع التضخم وتخفيف ضغوط سوق العمل، لكن توقيت ومدى التخفيضات يجب أن يظل قائما على البيانات.

توقعات الاقتصاد التركي هذا العام

عدلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي هذا العام بنسبة 0.2 في المائة نزولاً إلى 3.2 في المائة، وللعام 2025 نزولاً بنسبة 0.1 في المائة إلى 3.1 في المائة.

ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تتوقع أن يكون التضخم في الاقتصادات النامية، بما في ذلك تركيا، أعلى منه في الاقتصادات المتقدمة، فإن التضخم في تركيا سوف يتراجع في نهاية هذا العام وطوال عام 2025، لكنه سيظل في خانة العشرات.

وفي هذا السياق، أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بضرورة الحفاظ على الموقف النقدي المتشدد في تركيا حتى فترة معينة من عام 2025 لضمان تحرك التضخم بشكل واضح نحو الهدف.

اقرأ أيضاً : وزير الخزانة والمالية التركي يشارك أهدافه للعام المقبل للاقتصاد التركي مع مستثمرين أجانب

المصدر : وكالة الأناضول