الدولار يتمكن من استعادة بعض مكاسبه واليورو يتراجع وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية

في ظل هذه التطورات، تمكن الدولار الأمريكي من استعادة بعض مكاسبه، مرتفعًا من أدنى مستوى له منذ منتصف أكتوبر، التي سجلها 103.21 يوم الثلاثاء الماضي. وعلى الرغم من تزايد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي، إلا أن الدولار استطاع الاستفادة من ضعف اليورو والعملات الأخرى. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.1 بالمئة إلى 103.98،.

شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة في تداولات الجمعة المبكرة، حيث حافظ الدولار الأمريكي على تماسكه، بينما شهد اليورو تراجعًا ملحوظًا، مبتعدًا عن أعلى مستوى له في خمسة أشهر. يأتي ذلك وسط تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي حاد، مدفوعًا بالتوترات التجارية العالمية المتزايدة، والتي زادت من حالة عدم اليقين بين المستثمرين والمتداولين.

التوترات التجارية الأمريكية الأوروبية وتأثيرها على الأسواق

في خطوة زادت من اضطراب الأسواق المالية، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على واردات النبيذ والمشروبات الكحولية القادمة من أوروبا جاء هذا التصعيد كرد فعل على إعلان الاتحاد الأوروبي عن خطط لفرض رسوم جمركية على الويسكي الأمريكي ومنتجات أخرى، اعتبارًا من الشهر المقبل.

هذه الخطوة الأوروبية جاءت ردًا على القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

هذا التصعيد المتبادل بين الحليفين التقليديين زاد من الضغوط على الأسواق العالمية، حيث يخشى المستثمرون من تأثير هذه الإجراءات على النمو الاقتصادي العالمي، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي جديد.

أداء اليورو في ظل التقلبات الاقتصادية

تراجع اليورو إلى مستوى 1.0847 دولار، بعدما فقد زخمه الذي دفعه للوصول إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر يوم الثلاثاء الماضي. هذا التراجع جاء نتيجة تصاعد التوترات التجارية، بالإضافة إلى انحسار الآمال بشأن التوصل إلى حل سريع للصراع القائم بين أوكرانيا وروسيا.

وفي تطور جديد، أعلنت موسكو دعمها لمقترح أمريكي لوقف إطلاق النار، لكنها أكدت أن الاتفاق يحتاج إلى إعادة نظر جدية، مما بدد آمال الأسواق في استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

قد يكون التغير في المعنويات ناتجاً جزئياً عن التأثير المحتمل للتعريفات التجارية المتبادلة المرتقبة بين أوروبا والولايات المتحدة، والمتوقع تطبيقها في أوائل أبريل. وقد أدى هذا التطور إلى توتر العلاقات بين القادة الأوروبيين والأمريكيين، مع احتمال مواجهة أوروبا لتداعيات كبيرة.

في ألمانيا، تؤثر التطورات السياسية أيضاً على سوق العملات. يعمل فريدريش ميرتس، زعيم CDU، على كسب دعم حزب الخضر لإصلاح الكبح الدستوري للديون وحزمة بنية تحتية ضخمة بقيمة 500 مليار يورو.

من المتوقع أن تؤدي نتيجة هذه المفاوضات، خاصة قبل التصويت الحاسم الثلاثاء المقبل، إلى تقلبات في زوج EUR/USD. وقد يؤثر أي مؤشر على معارضة الخضر للمشروع سلباً على قيمة اليورو.

بالإضافة إلى ذلك، ينتظر السوق مراجعة وكالة Fitch للتصنيف الائتماني لفرنسا بعد إغلاق السوق اليوم. وعلى الرغم من أن Fitch غيرت نظرتها لفرنسا إلى سلبية في أكتوبر، يعتقد المحللون أنه قد يكون من السابق لأوانه خفض تصنيف البلاد AA-.

في غضون ذلك، فاجأت مرونة فروق عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو مقابل السندات الألمانية بعض المراقبين، رغم خطط الإنفاق الدفاعي المرتقبة.

الدولار يستعيد زخمه وسط الضغوط الاقتصادية

في ظل هذه التطورات، تمكن الدولار الأمريكي من استعادة بعض مكاسبه، مرتفعًا من أدنى مستوى له منذ منتصف أكتوبر، حيث سجل 103.21 يوم الثلاثاء الماضي. وعلى الرغم من تزايد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي، إلا أن الدولار استطاع الاستفادة من ضعف اليورو والعملات الأخرى.

المحلل الاقتصادي توني سيكامور من "آي.جي" علق على هذه التطورات قائلًا: "السؤال الأهم الذي يواجه الأسواق حاليًا هو: من أين سيأتي الخبر الذي سيعزز معنويات المخاطرة؟ في الوقت الحالي، لا يوجد وضوح بهذا الشأن."

منذ وصوله إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر في يناير الماضي، تراجع الدولار بأكثر من 5%، متخليًا عن مكاسبه القوية أمام كل من اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.

الين الياباني بين التقلبات والتوقعات الاقتصادية

شهد الين الياباني تراجعًا في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة، متداولًا بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع أمام الدولار الأمريكي ويبدو أن العملة اليابانية في طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية جديدة، حيث زادت مخاوف البنك المركزي الياباني بشأن المخاطر الاقتصادية الخارجية المتصاعدة.

في هذا السياق، يستعد بنك اليابان لعقد اجتماعه المقبل لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وتشير التوقعات إلى إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تقديم المزيد من الإشارات حول مسار تشديد تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري.

حركة الين الياباني أمام الدولار

تراجع الين الياباني يوم الجمعة، متخليًا عن بعض مكاسبه، حيث سجل 148.32 ين للدولار، بارتفاع نسبته 0.35% للعملة الأمريكية. وخلال الأسبوع، وصل الين إلى مستوى 146.545 ين للدولار، مستفيدًا من حالة عدم اليقين في الأسواق، والتي دفعت المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.1% إلى 103.95، وفقًا لبيانات وكالة رويترز.

الأداء الأسبوعي للين الياباني

أغلق الين الياباني تعاملات الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.3% مقابل الدولار، مسجلًا أول مكسب له في ثلاثة أيام، بعدما لامس أدنى مستوى له في أسبوع عند 149.19. لكن على مدار الأسبوع، لا يزال الين منخفضًا بنحو 0.5% مقابل الدولار، مما يجعله قريبًا من تكبد ثاني خسارة أسبوعية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

اجتماع بنك اليابان والتوقعات المستقبلية

من المقرر أن يجتمع بنك اليابان الأسبوع المقبل لدراسة تطورات الاقتصاد الياباني وتحديد السياسة النقدية المناسبة. تشير التوقعات إلى إبقاء البنك على أسعار الفائدة عند نطاق 0.50%، وهو أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

في ظل تصاعد التوترات التجارية، سيعمل صناع القرار في البنك المركزي الياباني على تقييم مدى تأثير الحرب التجارية الأمريكية المتصاعدة على اقتصاد البلاد، والذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات. كما ستتم مناقشة التوقيت الأنسب لأي رفع مستقبلي لأسعار الفائدة.

المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي

تلقي السياسات التجارية الجديدة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بظلالها على الاقتصاد العالمي، مما يثير مخاوف من دخول الأسواق في مرحلة ركود اقتصادي. هذه المخاوف انعكست على البيانات الاقتصادية الأخيرة، حيث أظهرت أرقام الأجور والتضخم في اليابان تقدمًا متواضعًا نحو تحقيق هدف بنك اليابان البالغ 2%، إلا أن استمرار التوترات التجارية قد يؤدي إلى تعطيل هذا المسار.

الخاتمة : تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب والحذر في ظل تصاعد النزاعات التجارية والتوترات الجيوسياسية. وبينما يحاول الدولار الحفاظ على مكاسبه، يواجه اليورو والين الياباني تحديات كبيرة. مع ترقب قرارات البنوك المركزية والتطورات السياسية القادمة، ستظل الأسواق في حالة تأهب لأي مستجدات قد تؤثر على الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية.