ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار وسط تفاؤل المفاوضات التجارية وتراجع مخاوف خفض الفائدة

هذا التحسن جاء في ظل تراجع المخاوف بشأن اندلاع حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع تزايد احتمالات الدخول في مفاوضات لتسوية الخلافات التجارية العالقة بين الجانبين.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى اليورو دعمًا إضافيًا مع انخفاض احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية في مارس المقبل، بعد صدور بيانات أشارت إلى استمرار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي.

أداء سعر اليورو

• سعر الصرف الحالي: ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة إلى 1.0430 دولار، مقارنةً بسعر افتتاح التعاملات عند 1.0378 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى له عند 1.0369 دولار.

• الأداء السابق: أنهى اليورو تعاملات يوم الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 0.35% مقابل الدولار، محققًا أول مكسب له في ستة أيام، بعد تعافيه من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.0210 دولار.

المخاوف التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا

سادت حالة من الارتياح في الأسواق الأوروبية مع انحسار القلق بشأن اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لا سيما بعد تزايد المؤشرات على إمكانية بدء مفاوضات بين الجانبين لحل الخلافات التجارية القائمة.

وقد جاءت هذه التطورات في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، أشار فيها إلى إمكانية فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي. لكن وفقًا للخبير الاقتصادي في "إس إي بي" ماركوس وايدن، فإن توجه ترامب يشير إلى رغبته في التفاوض أكثر من كونه يسعى إلى تصعيد النزاع.

خلال قمة غير رسمية عُقدت في بروكسل، أكد زعماء الاتحاد الأوروبي استعدادهم للرد على أي تعريفات جمركية محتملة، إلا أنهم شددوا على أهمية التفاوض والعقلانية لتجنب تفاقم التوترات مع الولايات المتحدة، التي تُعد الشريك التجاري والاستثماري الأكبر للاتحاد الأوروبي.

الضغوط التضخمية واحتمالات خفض الفائدة الأوروبية

• كشفت بيانات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر يناير عن تجدد الضغوط التضخمية، مما دفع صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي إلى التراجع عن احتمالية خفض الفائدة قريبًا.

• عقب صدور البيانات، انخفضت توقعات السوق لاحتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في مارس من 85% إلى 60%.

• يترقب المستثمرون خلال الفترة القادمة المزيد من البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو، إلى جانب تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، لتحديد اتجاه السياسة النقدية.

استقرار أسعار المنتجين في منطقة اليورو

شهدت أسعار المنتجين في القطاع الصناعي بمنطقة اليورو استقرارًا على أساس سنوي في ديسمبر، إلا أن وتيرة النمو تباطأت على أساس شهري، متأثرة بتراجع أسعار الطاقة.

• وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، لم يطرأ تغيير على أسعار المنتجين في القطاع الصناعي على أساس سنوي، بعد انخفاضها بنسبة 1.2% في نوفمبر.

• أما على أساس شهري، فقد تباطأ النمو بنسبة 0.4%، مقارنة بارتفاع بلغ 1.7% في نوفمبر، بسبب تراجع أسعار الطاقة بنسبة 1.4%.

• سجلت أسعار السلع الاستهلاكية المعمرة ارتفاعًا بنسبة 0.2%، فيما ارتفعت أسعار السلع غير المعمرة بنسبة 0.1%.

• على مستوى الدول، شهدت سلوفاكيا أكبر انخفاض سنوي في أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 17%، فيما تراجعت الأسعار في كل من لوكسمبورج وفرنسا بنسبة 4.2% و3.8% على التوالي.

تحليل فني لليورو

أظهر اليورو مرونة نسبية خلال اليومين الماضيين، مع قيام المتداولين بتغطية مراكز البيع، مستفيدين من الارتفاع الطفيف الذي شهده سعر الصرف. غير أن المحللين يحذرون من أن هذا الصعود قد يكون انتعاشًا مؤقتًا وليس بالضرورة بداية لاتجاه صاعد مستدام.

لا تزال هناك مخاطر قائمة مرتبطة بفرض تعريفات جمركية أمريكية محتملة على الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضغط على العملة الأوروبية في المستقبل القريب. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحركات اليورو ستظل مرتبطة بشكل وثيق بتطورات الاقتصاد الأمريكي، حيث يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة، إلى جانب بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات، التي قد تؤثر على توقعات السوق بشأن السياسة النقدية الفيدرالية.

مع اقتراب سعر الصرف من مستوى 1.05 دولار، قد تتزايد فرص البيع مرة أخرى، إذ من المحتمل أن تشهد العملة الأوروبية مقاومة قوية عند هذه المستويات. وبالتالي، فإن المتداولين يراقبون عن كثب أي علامات على تباطؤ الصعود لتحديد فرص البيع على المكشوف.

الخلاصة : شهد اليورو ارتفاعًا محدودًا خلال الأيام الأخيرة، مستفيدًا من انحسار المخاوف التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى جانب تراجع احتمالات خفض الفائدة الأوروبية في المستقبل القريب. مع ذلك، فإن المخاطر لا تزال قائمة، خاصةً في ظل احتمالات فرض تعريفات جمركية جديدة من قبل الولايات المتحدة، مما قد يضغط على العملة الأوروبية في الفترة المقبلة.

تبقى تحركات اليورو مرهونة بالتطورات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية، مع ترقب الأسواق لبيانات هامة قد تحدد اتجاهاته المستقبلية.